جريدة الراية - الأحد 12 أبريل 2015

خلال اللقاء السنوي مع الملاك والمديرين..
العميد العبيدلي :إلغاء ترخيص شركات الأمن المخالفة لأحكام القانون
مساهمة فاعلة لشركات الأمن الخاص في حماية المنشآت
الأمن الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة

الدوحة ـ الراية:
برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية اللقاء السنوي الثاني مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة، وذلك بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
حضر اللقاء العميد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية والسيد ابراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد فواز محمد ناصر الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد كبير من ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة.
وقال العميد عبدالله أحمد العبيدلي : إن الأمن يعتبر الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة وعاملا رئيسيا في حماية منجزاتها والسبيل إلى الرقي والتقدم، ويتحقق الأمن والآمان بالثوابت الوطنية التي توحد النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يبرز الهوية الوطنية ويحدد ملامحها، حيث يكون من السهل توجيه الطاقات للوصول إلى الأهداف والغايات التي تندرج في إطار القيم والمثل العليا لتعزيز الروح الوطنية .. مما لا شك فيه أن الأمن أصبح بمفهومه الشامل شراكة حقيقية بين المواطن والأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة، وبتطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية باتت الحاجة ملحة لوجود كوادر ومؤسسات خاصة تعمل على تقديم خدمات الحماية، ولمواكبة التطورات في هذا المجال، فقد بادرت الدولة بسن تشريع ينظم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة ومراقبة أدائها وخضوعها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية الخاصة وصولا إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح لها في حال مخالفة هذه الشركات وعدم التزامها بأحكام القانون وشروط الترخيص.
وأضاف أنه تم منح الترخيص بمزاولة أعمال الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة لعدة شركات، إيمانا من الدولة بأن شركات الأمن الخاص تسهم مساهمة فعالة في حماية المنشآت بكافة أنواعها بما يخفف العبء عن القطاع الأمني الرسمي بشكل مميز ولا يقل كفاءة عنه. ولذلك كان لقاؤنا اليوم بغرض توضيح المفاهيم والأسس التنظيمية لمزاولة تلك الخدمات وبث روح التعاون بين وزارة الداخلية وشركات الأمن الخاصة المرخص لها وكذلك إلقاء الضوء على أهمية تدريب حراس الأمن الخاص وتأهيلهم التأهيل الأمني المطلوب الذي يعينهم على القيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل، وذلك لمواكبة السرعة والتغيير، حيث أصبح تدريب الطاقات البشرية وتأهيلها مطلبا ضروريا لمواكبة هذا التغيير، واستمرار التفاعل مع مستجداته كما أنه أصبح حتميا على الصعيد الأمني لأنه الوسيلة لإكساب رجل الأمن ما يحتاجه من مهارات جديدة تتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر وتهيئته للتكيف مع الواقع المتجدد لمكافحة الجريمة ما يقتضي معه أن يكون رجل الأمن مؤهلا لتطوير قدراته وتجديد معارفه وتوسيع مداركه وإمكاناته ليسهم في تطوير عملية الحماية الأمنية وليتمكن من الإحاطة بالتطورات التي تشهدها، وتحقيق الأمن بصورة أكثر فعالية واقتدار.
واختتم حديثه قائلا : وفي ضوء ما سبق نأمل التعاون المثمر والفعال من خلال العمل في إطار أحكام القانون رقم 19 لسنة 2009 والقرارات الوزارية المنفذة له وكذا التعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية حتى نصل سويا من خلال التعاون والالتزام إلى الهدف المنشود وهو كفالة تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.
العميد سالم صقر المريخي :
لجنة مسؤولة عن مراقبة تطبيق قانون الشركات
استمع العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية والنقيب حسين حمزة أسد رئيس قسم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة والملازم أول ابراهيم علي المهندي من إدارة الشؤون القانونية لأسئلة الحضور من ملاك ومديري الشركات، والتي تنم عن رغبة صادقة في التعرف على مشاكل الشركات وحرص وزارة الداخلية في إيجاد الحلول لها.
وقال العميد المريخي: هذا لقاء يجمع بين وزارة الداخلية والشركات التي تقدم الخدمات الأمنية وهو لقاء تعريفي وتوعوي في نفس الوقت، والهدف من اللقاء هو تقديم شرح لكل القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل مثل هذه الشركات، وكذلك دور وزارة الداخلية في مسائل تطبيق القانون، والتأكد من اتباع الشركات للاشتراطات ومراقبة عملها، أيضا من الأهمية بمكان الاستماع إلى وجهات نظر ملاك أو مسؤولي هذه الشركات والتعرف على المشاكل التي تواجههم، أثناء قيامهم بأعمالهم، وتبادل وجهات النظر والآراء في هذا المجال. ووضع الحلول المناسبة لها، وحتى تتمكن هذه الشركات من تقديم خدمات متميزة وفي ذات الوقت يكون عملها ميسرا.
وأضاف أن هناك لجنة مسؤولة عن مراقبة تطبيق قانون الشركات تقوم بدراسة طلبات التسجيل ودراسة المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات. وتضم هذه اللجنة في عضويتها عدة إدارات من ضمنها إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وبعض الإدارات الأخرى وإدارة الحراسات العامة.
النقيب حمزه أسد :
الارتقاء بخدمات الأمن الخاص وربطه بالاحتياجات الفعلية
قال النقيب حسين حمزة أسد إن الإدارة دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات السنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية. وأضاف أن مثل هذا اللقاء تشارك فيه عدة جهات إلى جانب الشركات الأمنية، فمن الجهات المشاركة من وزارة الداخلية : إدارة الشؤون القانونية، إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة الخدمات الطبية ، ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : إدارة الاستخدام، لجنة الاستقدام، إدارة التخطيط والجودة، ومن وزارة الاقتصاد، إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.
الملازم المري يقدم شرحًا حول إجراءات التسجيل والترخيص
قدم الملازم حمد راشد المري ضابط فرع الترخيص بقسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة شرحا حول إجراءات التسجيل والترخيص، بداية بتقديم طلب بإدارة الحراسات العامة قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة مرفقا به النموذج الخاص بتسجيل شركة أمنية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، مثل ملف تعريفي وخطة عمل الشركة وفقا للمتطلبات التي تحددها السلطة المرخصة، وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية والسيرة الذاتية متضمنا المؤهلات الدراسية والخبرات الأمنية لجميع ملاك الشركة وشهادة حسن سير وسلوك لجميع ملاك الشركة. كما تحدث عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة صدور الموافقة على تسجيل الشركة الأمنية.
إجراءات منح الرخصة الفردية لحارس الأمن
تناول الملازم أول حسن راشد الربيعي ضابط فرع الدراسات والمعلومات بقسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة معلومات مهمة عن إجراءات منح الرخصة الفردية لحارس الأمن، ومن بينها تقديم الشركة طلبا لقسم الشركات بالإدارة لاستخراج رخصة فردية لحارس الأمن الخاص التابع لها والإجراءات الإدارية الأخرى المعمول بها، مرورا بإجراءات التدقيق الأمني والجنائي على الحراس المطلوب لهم الترخيص، وإجراء الفحص الطبي الخاص بحراس الأمن بإدارة الخدمات الطبية بعد التأكد من عدم وجود قيود جرمية أو مانع أمني ضد الحراس، والتوجه لمركز التدريب المعتمد من السلطة المرخصة لحصول الحارس على دورة تدريبية بالمركز ومنحه شهادة باجتياز الدورة وذلك حال ثبوت لياقته الطبية بذلك، ثم التوجه إلى إدارة الحراسات العامة وتعبئة النموذج الخاص بمنح حارس الأمن الرخصة الفردية مرفقا به بطاقته الشخصية - شهادات الخبرة إن وجدت - شهادة باجتياز الدورة التدريبية من المركز المعتمد والمؤهل العلمي إلى جانب سداد الرسوم وغيرها من الإجراءات الإدارية.
الملازم أول إبراهيم المهندي:
لا يجب أن يكون زي الشركة مشابهًا لأي جهة عسكرية
قدم الملازم أول ابراهيم علي المهندي من إدارة الشؤون القانونية شرحا موجزا حول شروط وضوابط تسجيل وترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، حيث أكد أن من بين تلك الشروط، أن تكون الشركة قطرية وأن يكون جميع ملاكها من القطريين، وأن يكون ملاك الشركة من أصحاب السيرة والسلوك الحسن، وألا يكون قد سبق الحكم نهائيا على أي من ملاك الشركة بعقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره، وأن يكون نشاط الشركة - مزاولة الخدمات الأمنية فقط -- ومن بين الشروط ، أن يكون المدير المسؤول عن إدارة الشركة من الضباط القطريين ممن سبق لهم الخدمة بقوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو أي من الجهات العسكرية الأخرى.
وتناول المهندي حجم رؤوس أموال الشركات التي تمارس الأنشطة المختلفة للعمل والرواتب والتزام هذه الشركات بتقطير الوظائف، ثم تطرق إلى شعار الشركة وزي الحراس وألا يكون مشابها لزي قوة الشرطة أو القوات المسلحة أو أي جهة من الجهات العسكرية الأخرى. ولا يجوز نقل ملكية الشركة كليا أو جزئيا أو إجراء أي تصرف بشأنها إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة ( وزارة الداخلية) ، كما يجب على ملاك الشركة والمسؤولين عن إدارتها الالتزام بالمتطلبات القانونية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وأن تخضع شركات الخدمات الأمنية الخاصة للرقابة والتفتيش من قبل السلطة المرخصة بالكيفية التي تراها مناسبة، ويجب على الشركة تقديم أية معلومات ذات طابع أمني تتحصل عليها أثناء مباشرة نشاطها.
إبراهيم الدهيمي :
حلول فورية لمشاكل الشركات
قال السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن مثل هذه اللقاءات السنوية التي نحرص على حضورها، تعمل على تقريب المسافات بين الجميع، وفي النهاية تصب في المصلحة العامة التي ينشدها الجميع، وتحقق الأهداف المطلوبة. وما يميز مثل هذه اللقاءات هو أن الكثير من الشركات الأمنية الخاصة، تكون لها مشاكل يتم استعراضها فقد تكون مشاكل في النظام أو أن الشركة صاحبة المشكلة لم تقم بالتواصل المطلوب مع الوزارة، وفي كثير من المرات تكون هناك حلول فورية وهي في الغالب ليست مشاكل وإنما سوء فهم لبعض الأمور البسيطة، وفي النهاية كل الشركات يجب أن تحتكم إلى النصوص القانونية والقرارات والإجراءات المعمول بها.
فواز الريس:
تنسيق بين العمل والداخلية لتقديم خدمات متميزة
أشاد السيد فواز محمد ناصر الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجهود التي يبذلها قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية، والتي تحقق مجموعة من الأهداف، فجميع الجهات تعمل بتنسيق تام، وتعاون ملموس، ومثل هذه اللقاءات السنوية التي تنظمها إدارة الحراسات العامة ضرورية ومهمة لجميع الأطراف، فنحن في نهاية المطاف نسعى جميعا لتقديم خدمات متميزة تليق بالسمعة الطيبة لدولتنا الحبيبة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الشركات التجارية