جريدة الراية - الخميس 23 أبريل 2015

بعد أن بلغ عددها 240 مدرسة وروضة.. خبراء تربويون:
مطلوب استحداث هيئة للإشراف على المدارس الخاصة
الإشراف على المدارس الخاصة من خلال مكتب تابع لهيئة التعليم.. لا يكفي
المدارس تضم 158 ألفا و357 طالبا وطالبة منهم 29 ألف قطري
الهيئة المقترحة ستشرف على المناهج وآليات التسجيل ومنح التراخيص والرسوم
تخصيص هيئة للإشراف على التعليم الخاص سيجعله قادرا على المنافسة

كتب - محروس رسلان:
دعا عدد من الخبراء التربويين إلى ضرورة استحداث هيئة بالمجلس الأعلى للتعليم للإشراف والرقابة على المدارس والرياض الخاصة، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد هذه المدارس والرياض، حيث بلغ عددها 240 مدرسة وروضة تضم 158 ألفاً و357 طالباً وطالبة، منهم 29419 من القطريين، ومن المتوقع وصول هذا العدد إلى 331 مدرسة وروضة بعد موافقة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم على 91 طلباً لفتح مدارس ورياض خاصة جديدة.
وقالوا لـالراية: إن إنشاء هيئة للإشراف على التعليم الخاص سيخلق منافسة بينها وبين هيئة التعليم العام ويزيد من تطوير التعليم الخاص ويجعله قادراً على المنافسة.
وأضافوا أن الهيئة المقترحة سيكون من بين مهامها الإشراف على المناهج واللوائح وآليات التسجيل ومنح التراخيص ومراقبة الرسوم، وفق لوائح خاصة، ومتابعة الأهداف والمخرجات التعليمية، وتوجيه المدارس الخاصة ووضع آليات لتعليم الطلاب وتطوير الكوادر عبر زيارات ميدانية، مؤكدين أن الإشراف على تلك المدارس من خلال مكتب تابع لهيئة التعليم لم يعد يفي بالغرض.
كما طالبوا بوضع لوائح لإلزام المدارس والرياض الخاصة بانتقاء أفضل الكوادر العلمية المتخصصة لتعليم الطلاب في المراحل التمهيدية والتأسيسية، مؤكدين أن ذلك لن يتسنى تحقيقه إلا بوجود هيئة أو إدارة خاصة للإشراف على تلك المدارس والرياض ومتابعة أدائها والإشراف عليها.
وتنقسم المدارس الخاصة إلى ثلاث فئات، فئة تطبق المعايير الوطنية وتم إلزامها بدءاً من العام الدراسي 2009/ 2010 بتقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة، ومدارس تطبق المعايير الدولية وهي ملزمة بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم بتدريسه على أن يكون موثقاً ومعتمداً من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ومدارس جاليات تطبق المناهج المعتمدة لأبناء المقيمين في بلادهم.
وإلزم المجلس الأعلى للتعليم جميع المدارس الخاصة بتدريس مواد الهوية اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءاً من العام الدراسي 2010/2011م.
ويعد مكتب المدارس الخاصة التابع لهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول عن ترخيص جميع المدارس الخاصة التي تعمل في قطر بما فيها دور الحضانة الخاصة ورياض الأطفال، كما يتابع المكتب التزام المدارس بالمعايير والمتطلبات التي ينص عليها المجلس الأعلى للتعليم.
ويتولى مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم الإشراف الإداري على المدارس والنظر في الشكاوى المقدّمة من أولياء الامور، فيما يتولى مكتب معايير المناهج الإشراف على الجانب الأكاديمي، وتتولى إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم الإشراف على عقود معلمي المدارس الخاصة، فيما تتولى هيئة التقييم منح المدارس الخاصة الاعتماد الوطني بناء على تطابق تقارير المراجعة الذاتية لاشتراطات المجلس الأعلى للتعليم بعد التحقيق من ذلك عبر الزيارات الميدانية من أخصائيي التقييم للمدارس.
صلاحيات محدودة للمكتب.. حمد السليطي:
إشراف هيئة التعليم على المستقلة وراء تهميش المدارس الخاصة
أكد الخبير التربوي الأستاذ حمد السليطي، رئيس التعليم الأهلي الأسبق بوزارة التربية والتعليم، أن استحداث هيئة للإشراف على التعليم الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم من شأنه أن يخلق منافسة بينها وبين هيئة التعليم العام، ويساهم في تطوير التعليم الخاص ويجعله أقدر على المنافسة، فضلاً عن مزية أخرى للهيئة تتمثل في اتخاذ القرار بشكل سريع بعيداً عن التدرج الإدراي.
وقال: أنا من دعوة إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الخاص ليست تابعة لهيئة التعليم، لأن إشراف هيئة التعليم على المدارس المستقلة يتعارض مع إشرافها على التعليم الخاص وهو ما يؤدي إلى تهميش التعليم الخاص، ويجب أن تتولى هذه الهيئة حال إنشائها الإشراف الكامل على المدارس الخاصة من جميع النواحي الأكاديمية والإدارية، فضلاً عن الإشراف على تقييم الطلبة والمعلمين والإدارة.
وتابع: هذا المطلب قديم لأن وجود مكتب للمدارس الخاصة تابع لهيئة التعليم يحد من صلاحياته ويعيق تطوير التعليم الخاص، ولا شك في أن وجود هيئة للتعليم الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم سيجعل هناك مزيداً من الحرية في اتخاذ القرار.
ورأى أن أعداد طلاب المدارس الخاصة أصبحت أكثر من أعداد طلاب المستقلة ما يستدعي أن تكون هناك هيئة خاصة بمتابعة تطوير التعليم الخاص والإشراف عليه.
وأوضح أن الإشراف على المدارس الخاصة بشكل جديّ وكبير ومركّز من شأنه أن يزيد من فعالية إشراف المجلس على التعليم الخاص بما يساعد على تطويره، لافتاً إلى أن وجود هيئة يعيطها قوة وسرعة في اتخاذ القرار بدلاً من الروتين ومرور القرار بعدة مرحل.
الإشراف عليها يستدعي إنشاء هيئة.. إبراهيم الماس:
مطلوب لوائح لإلزام المدارس الخاصة بانتقاء أفضل الكوادر
قال الخبير التربوي الأستاذ إبراهيم الماس، موجه العلوم الشرعية الأسبق بوزارة التربية والتعليم: إن تكثيف الرقابة على المدارس الخاصة للتأكد من جودة الخدمات التي تقدّمها ومدى تناسبها مع ما يتطلع إليه أولياء الأمور لابد له من هيئة أو إدارة تتولى الإشراف على تلك المدارس، خاصة في ظل زيادة أعدادها.
ودعا إلى التركيز على النوعية عند الموافقة على افتتاح مدارس خاصة جديدة، لافتاً إلى النظر في المزايا التي ستقدّمها هذه المدارس للطلاب والضمانات التي تؤكد التزامها بتحقيق هذه المزايا.
وقال: لابد من التأكد من جودة المناهج ومستوى الكادر التدريسي والإداري وتوافق لوائح العمل بالمدارس مع رؤية المجلس وضمان الالتزام بهذه اللوائح.. مبيناً أن هناك مدارس خاصة مخالفة للوائح، ونظم وقوانين المجلس تتسبب في تسرّب الطلاب عنها، ويجب معاقبتها والإعلان عن مخالفاتها عبر وسائل الإعلام للقضاء على السلبيات الموجودة بالمدارس الخاصة حتى تلتزم جميع المدارس بتعليمات ولوائح المجلس الأعلى للتعليم على جميع المستويات.
وأكد أن معظم المدارس والرياض الخاصة لا تهتم بجلب كوادر مؤهلة لتعليم الأطفال في مرحلة التأسيس وخاصة في مرحلة الروضة والتمهيدي.
وقال: مطلوب وضع لوائح لإلزام المدارس والروض الخاصة بانتقاء أفضل الكوادر العلمية والمتخصصة لتعليم أبنائنا في هذه المرحلة المهمة، وهذا لا يتسنى تحقيقه إلا بوجود هيئة أو إدارة خاصة بمتابعة جميع المدارس والروض الخاصة لمتابعة أدائها والإشراف عليها.
طالبت بتكثيف الرقابة على التسجيل والتقييم والإدارة
فريدة العبيدلي: المدارس الخاصة أصبحت مؤسسات ربحية
طالبت الكاتبة فريدة العبيدلي بإنشاء هيئة للإشراف على المدارس الخاصة، قائلة إن ذلك سيساعد كثيراً في سرعة التجاوب مع شكاوى أولياء الأمور وحلها بسرعة.
وقالت: نريد رقابة على مناهج المدارس الخاصة وعلى كوادر التدريس، خصوصاً أن بعض المدارس تستعين بمعلمين يفتقدون للكفاءة، كما نحتاج لتكثيف الجهود والرقابة على التسجيل والتقييم والإدارة، ولتحقيق ذلك لابد من إنشاء هيئة مستقلة للمدارس الخاصة تابعة للمجلس الأعلى للتعليم تتولى الإشراف والرقابة عليها، وتستقبل الشكاوى وتكون لديها قدرة على حلها، وتمارس دوراً رقابياً على المدارس في جوانب التسجيل والتقييم والمناهج واللوائح ومدى الالتزام بها لأن ذلك أصبح ضرورة في ظل زيادة أعداد المدارس الخاصة بشكل كبير.
وتابعت: لدينا شكاوى من أولياء أمور مروا بمشاكل كبيرة وهذه المشاكل في سبيل حلها تحتاج إلى هيئة وليس إلى مكتب.
وأشارت إلى أنه يجب النظر في رسوم المدارس الخاصة وآليات التسجيل والاختبارات الشكلية التي تنظمها، موضحة أن بعض الرياض وصلت قيمة رسومها إلى 53 ألف ريال، وهو مبلغ كبير يتعدى الاستثمار.
وأشارت إلى أن قوائم الانتظار بالمدارس الخاصة أصبحت طويلة وأن التسجيل في بعض الرياض يتم قبل موعده بعامين لضمان وجود أماكن شاغرة، لافتة إلى أن ولي الأمر الذي لديه ٣ أبناء أو أكثر أصبح التعليم بالنسبة له هاجساً مؤرقاً.
وقالت إنه بعد أن أصبحت أهداف المدارس الخاصة ربحية، بات لزاماً على المجلس الأعلى للتعليم التأكد من تلقي أبائنا الطلبة الذين يدرسون بهذه المدارس خدمات توازي ما يقدّم من أموال.
وقالت: نعم للتنوع والأساليب المختلفة في التعليم لأن ذلك يخدم الوطن ويفيد المجتمع ويواكب تطورات العصر، ولكن يجب أن يتم تكثيف الرقابة على المدارس والرياض الخاصة لأن بعض الطلاب يرسبون في الصفوف الأولى وهو ما يستدعى تدخلًا من المجلس الأعلى للتعليم للتأكد من جودة الجانب الأكاديمي وفرق التدريس بالمدارس والروض الخاصة.
بسبب زيادة أعدادها.. د.أحمد النعمة:
المدارس الخاصة أصبحت عبئا على هيئة التعليم
رأى الخبير التربوي الدكتور أحمد النعمة، رئيس قسم التوجيه الرياضي بوزارة التربية والتعليم والأستاذ المشارك بجامعة قطر سابقاً، أن إنشاء هيئة أو إدارة بالمجلس الأعلى للتعليم للإشراف على المدارس الخاصة أصبح ضرورة، خاصة أن زيادة عدد تلك المدارس باتت تمثل عبئاً على مكتب المدارس الخاصة التابع لهيئة التعليم.
واقترح أن تضم تلك الهيئة سكرتارية ومديراً واختصاصيي مناهج وتقييم ورقابة لمتابعة أدارة المدارس الخاصة.
وشدّد على أهمية وجود رقابة أكاديمية على المدارس الخاصة وما تقدّمه لطلابها، وأن لا ينحصر الدور الرقابي للمجلس على الجانب الإداري فقط.
كما أشار إلى أهمية تدريب فريق الاختصاصيين الذين يتم تكليفهم بمتابعة أداء المدارس الخاصة لضمان قيامهم بدورهم على الوجه المطلوب الذي يصب بالنهاية في خدمة الطلبة وخدمة العملية التعليمية بشكل عام.
وقال: حتى يسير تطوير المدارس الخاصة بموازاة تطوير المدارس المستقلة يجب أن يتولى الإشراف على المدارس الخاصة هيئة أو إدارة لمتابعة هذه المدارس حتى نضمن أن يتم التطوير التعليمي وفق المستوى المطلوب ويكون أفضل مما هو موجود حالياً.
وأشار إلى أن دور الاختصاصيين سيتمثل في تزويد الهيئة المقترح إنشاؤها بتقارير عن أداء هذه المدارس حتى يتم رصد جوانب الضعف وجوانب القوة بهذه المدارس.
وأكد أن وجود هذه الهيئة سيعزّز من الدور الرقابي والإشرافي للمجلس الأعلى للتعليم على هذه المدارس التي زادت أعدادها بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن تزايد أعداد المدارس بات أوسع من قدرات المكتب المكلف بالإشراف على هذه المدارس ومتابعتها.
وأبدى د. النعمة ملاحظات على مساحات بعض المدارس الخاصة قائلاً إنها توازي مساحة فيلا أو فيلاتين ولا توجد بها ساحة تسمح للطلاب بممارسة الأنشطة الرياضية أو الفنية التي تعد جزءاً مهماً في الجانب التعليمي.
وقال: المساحة المحدودة للمدرسة الخاصة تحول دون حق الطالب في ممارسة النشاط الرياضي، فضلاً عن وجود صالات للنشاط الفني أيضاً.
د. الساعي: الإشراف على المناهج واللوائح ومراقبة الرسوم
أكد الخبير التربوي والأكاديمي الدكتور أحمد الساعي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة قطر، أن إنشاء هيئة بالمجلس الأعلى للتعليم للإشراف على المدارس الخاصة مزودة بلوائح وكوادر تربوية للإشراف الكامل على هذه المدارس أصبح مطلباً مهماً.
وشدّد على أهمية وجود هيئة كاملة، في ظل تزايد أعداد المدارس الخاصة بشكل كبير، تقوم بالإشراف على المناهج واللوائح وآليات التسجيل ومنح التراخيص ومراقبة الرسوم وفق لوائح خاصة، فضلاً عن متابعة الأهداف والمخرجات التعليمية وتوجيه المدارس الخاصة وآليات تعلم الطلاب ومستوى الكوادر عبر زيارات ميدانية، مؤكداً أن الإشراف عبر مكتب تابع لهيئة التعليم لا يفي بالغرض.
وأشار إلى أنه بات من المهم استحداث هيئة لها صلاحيات وإمكانيات ومنهج محدّد، لافتاً إلى أن تعامل الهيئة الجديدة مع المدارس الخاصة ومتابعة شكاوى أولياء الأمور سيكون سريعاً وسيؤدي، وجودها إلى اتخاذ القرار بشكل أسرع.
وأوضح أنه في ظل هذه العدد المتزايد من المدارس الخاصة يصبح مصير أي شكوى ترد إما اتخاذ قرار عاجل غير موضوعي ومدروس أو إهمال هذه الشكوى نتيجة الضغط.
لا حاجة لزيادة الهيئات والإدارات..إبراهيم الدربستي:
مكتب المدارس الخاصة يكفي
قال الخبير التربوي الأستاذ إبراهيم الدربستي، مدير إدارة التوجيه التربوي الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إن صلاحيات مكتب المدارس الخاصة كافية للرقابة عليها، ومن الأفضل أن تظل هيئتا التعليم والتقييم تمارسان دور الإشراف على المدارس الخاصة بدلاً من تعدد الهيئات والإدارات والمكاتب.
وأوضح أن مكتب المدارس الخاصة يقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به رئاسة التعليم الأهلي التابعة لوزارة التربية والتعليم سابقًا في الإشراف الإداري على المدارس الخاصة.
وأوضح أن مسمى مكتب لا يعني أن الكوادر الموجودة به غير كافية أو أن دوره محدود، مبينًا أن الإشراف على الجانب الأكاديمي ليس من أدوار المكتب، كما أن الإشراف على جوانب التقييم ليس أيضًا من أدواره.
وأشار إلى أنه في أيام الوزارة كانت رئاسة التوجيه التربوي تشرف على الجانب الأكاديمي في المدارس الخاصة، وكان يتم الإشراف على الاختبارات والمناهج التي تدرس بالمدارس الخاصة، وكذلك عمليات تقييم الطلاب والمعلمين، وفي نهاية الأمر أنشأت رئاسة التعليم الأهلي جهاز توجيه خاصًا للإشراف على الجانب الأكاديمي في المدارس الخاصة، الأجنبية منها ومدارس الجاليات، وأيضًا مدارس المعايير الوطنية.
وأشار إلى الاعتماد حاليًا على هيئة التقييم فيما يتعلق بتقييم الطلاب والمعلمين في المدارس الخاصة، والاستعانة بمكتب معايير المناهج بهيئة التعليم للإشراف الأكاديمي على المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه في ظل تلك الإجراءات ينحصر دور مكتب المدارس الخاصة في الإشراف الإداري والتربوي على هذه المدارس وهو دور كافٍ للمكتب.
لا ضرورة لهيئة رابعة..عبد العزيز السيد:
تطوير آلية المتابعة وزيادة عدد الاختصاصيين يكفي
رأى الخبير التربوي الأستاذ عبد العزيز السيد أن الهيئات الثلاثة بالمجلس الأعلى للتعليم (التعليم والتقييم والتعليم العالي) هدفها هو الإشراف على المدارس، سواء كانت مستقلة أو خاصة، والمطلوب هو تطوير آلية المتابعة فقط، وليس زيادة عدد الهيئات.
وقال: لسنا بحاجة لاستحداث هيئة رابعة، فهيئة التعليم مسؤولة عن صلاحيات مكتب المدارس الخاصة وكل ما نحتاجه فقط هو أن يكون لدينا عدد كافٍ من الاختصاصيين لضمان وجود متابعة قوية للمدارس، وفي هذا الإطار ينبغي أن يظل مكتب المدارس الخاصة تابعًا لهيئة التعليم ولا ينبغي أن يكون قائمًا بذاته.
وقال: لا ينبغي التوسع في منظومة مكتب المدارس الخاصة بل يجب دمجه بمكتب المدارس الخاصة كحل أمثل لكلا المكتبين، لأن عدد موظفي مكتب المدارس المستقلة أكبر من عدد موظفي مكتب المدارس الخاصة مع أن عدد المدارس الخاصة أكبر؛ لذا يجب الاستفادة من عدد هؤلاء الموظفين في متابعة كل من المدارس المستقلة والخاصة.
وأكد أن دمج مكتب المدارس الخاصة في مكتب المدارس المستقلة يمثل استثمارًا أفضل لجهد جميع الموظفين في الإشراف على جميع المدارس المستقلة والخاصة على سواء.
ورأى أن دمج المكتبين سيفيد كلاً من المدارس المستقلة والخاصة فيما يتعلق بآليات الإشراف والمتابعة بجميع أنواعها، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى اكتساب خبرات متبادلة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة