جريدة الراية - الأحد 26
أبريل 2015
نائب
رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم:
دراسة لمعوقات أصحاب المدارس الخاصة
تطوير التعليم ركيزة سد الفجوة الهائلة في المهارات
رصد تعاون الجهات الحكومية مع المستثمرين
أكد السيد محمد بن
أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة قطر أن التعليم مدخل لإعداد العنصر
البشري للمشاركة في الإنتاج والإبداع من خلال التنمية المتكاملة لشخصية الإنسان
بجوانبها المعرفية والمهارية والأخلاقية مشيرا إلى أن جودة التعليم وانتشاره،
وإتاحة الفرص المتكافئة والمتعددة أمام الجميع، وتطوير النظام التعليمي هي الأساس
لسد الفجوة الهائلة في المهارات التي تفصل بين الدول النامية والدول المتقدمة.
وكشف أنه في إطار أنشطة لجنة التعليم بغرفة تجارة قطر والخاصة برصد معوقات التعليم
الخاص وأثره على مشروعات التطوير بقطر، وحرصاً منها على رصد معوقات المدارس الخاصة
بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة
لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية هذا الموضوع، يقوم فريق الجودة والدراسات بلجنة
التعليم بالغرفة بعمل استبانة ودراسة حول المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس
الخاصة.
وأوضح محمد بن أحمد بن طوار أن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على أهم
المعوقات التي تواجه التعليم الخاص ومناقشتها مع الجهات المعنية ومع المهتمين
للوصول إلى حلول لها حتى يعود بالنفع على العملية التعليمية بوجه عام.
وقال: إن اللجنة حريصة على رصد معوقات المدارس الخاصة بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن
المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية
هذا الموضوع، متمنياً مساهمة المستثمرين القطريين من خلال آرائهم ومشاركتهم في
التعامل مع الاستبانة التي ترصد تلك المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة و
المقترحات لتطوير هذا القطاع المهم للمساهمة الحقيقية لدور القطاع الخاص في تحقيق
رؤية قطر 2030.
وقال بن طوار إن الدراسة ستضم معايير مختلفة لتشمل آراء القطاع التعليمي الخاص حول
صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بافتتاح المنشآت التعليمية وشموليتها ومدى وضوح
الإجراءات والتشريعات الخاصة بذلك.
كما تهدف الدراسة إلى الوصول إلى نتيجة حول ما إذا كانت الجهات المعنية بهذا القطاع
تساهم في التيسير على المستثمرين في هذا القطاع وتوفر كافة الإمكانات المتاحة
لمساعدتهم في إقامة المشاريع التعليمية الخاصة بهم أم لا.
كما تتطرق إلى المدة التي يستغرقها إصدار التراخيص الخاصة بافتتاح منشأة تعليمية
وسن القبول عند تسجيل الطلاب الجدد للصفوف الدراسية و نظام التسجيل الآلي ومدى
كفاءته بالإضافة إلى معايير اعتماد الرسوم الدراسية والزيادة المعتمدة كل عام
دراسي.
كما تركز الدراسة على فهم دور القطاع الخاص التعليمي بين المجلس والقطاع الخاص
وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي وتأثيره على الاستثمارات الوطنية في القطاع التعليمي
ودوره في زيادة التنافسية وفي تنوع وجودة التعليم.
ودعا سعادته المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي والمدارس الخاصة إلى أهمية
الاستجابة إلى الاستبانة لأن نتائجه ستوضح بشفافية وموضوعية أهم النقاط التي سيتم
رصدها لوضع أطر علمية لحلها.
وقال بن طوار إنه بعد الانتهاء من جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق من خلال برامج
إحصائية متقدمة يتعامل معها فريق متخصص للدراسات الميدانية برئاسة مقرر اللجنة،
وسيتم رفعه إلى الجهات المعنية في الدولة ومتابعته من جانب اللجنة وصولا إلى حل
لهذه المعوقات.
واستعرض فريق الجودة والبحوث خلال اجتماع سابق النسخة النهائية الخاصة باستبانة
معوقات القطاع الخاص التعليمي لاعتمادها من اللجنة حتى يتم اتخاذ باقي الإجراءات
الخاصة بصدق وموثوقية الأداة و من ثم تعميم الاستبانة وجمع البيانات وتحليل النتائج
و كتابة التقرير النهائي لأهم نتائج و توصيات الدراسة و ذلك من خلال فريق متخصص
بالإضافة إلى تقديم عدد من المقترحات للتواصل مع كافة المدارس الخاصة بدولة قطر
بشكل مستمر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006
بشأن المدارس المستقلة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
د. النعيمي: نسعى لربط مخرجات التعليم بخطط التنمية