جريدة الشرق - السبت 16 مايو 2015

الشراكات تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي القطاع الخاص
دعوات لوضع تشريعات تنظم التحالفات بين الشركات القطرية والأجنبية
قوة الاقتصاد وسمعته الكبيرة جعلت من قطر سوقا جاذبة للشركات العالمية

عوض التوم
أكد رجال أعمال ومستثمرون قطريون على أهمية عقد شراكات ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لإقامة مشاريع في البلاد أو خارجها. وقالوا لـ الشرق إن الشراكات مع الشركات العالمية وفق الأسس الصحيحة تدعم الاقتصاد الوطني وتثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة وتمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو في الخارج، مؤكدين قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الخبرات والتقنية التي توفرها الشركات العالمية،لإنجاز مشاريع تنموية مستقبلا في قطر.
ولكنهم دعوا إلى وضع تشريعات تقنن الشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية وتلزمها بعدم الحصول على عطاء لمشروع إلا بعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية، وقالوا إن الشراكة بهذا المنهج ستعود بالنفع على البلاد وعلى القطاع الخاص، وأضافوا أن ليس هناك أي ضرر على المصالح الخاصة لتلك الشركة الأجنبية من هذا الوضع إذا تم، مشيرين إلى أنه يوجد تشريعات كهذا في العديد من البلدان وأثبتت نفعها وجدواها.
ودعا المستثمرون ورجال الأعمال القطريين جميع المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة والإسهام في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجارية في البلاد، كما دعوا إلى الاستفادة من المناخ الحالي للبلاد حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي وفرتها رؤية قطر 2030 والمشاريع العملاقة التي شرعت الدولة في إنجازها استعدادا لمونديال كأس العالم 2022م.
الاقتصاد القطري قوي
وأكد رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري على ضرورة أن تكون هناك شراكات إستراتيجية بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية، لما في ذلك من فوائد على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.. وقال إن قطر تتمتع باقتصاد قوي وتشهد طفرة كبيرة في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية انعكست إيجابا على القطاع الخاص القطري، حيث يمتلك القطاع الخاص القطري الآن مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية.
وأضاف أن الشركات القطرية الخاصة ارتفع مستواها إلى مستوى الشركات العالمية في العديد من المجالات، بفضل الشراكات الناجحة، وأصبح لها خبرة واسعة تنافس بها عالميا، كما انعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني القطري، مشيرا إلى أن الخبرة التي اكتسبها رجل الأعمال القطري أهلته لعقد شراكات كبيرة ومميزة مع كبرى الشركات في العالم ومكنته من تنفيذ مشاريع رائدة في العديد من بلدان العالم، فضلا عن المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها داخل قطر، انطلاقا من رؤية قطر 2030 ومشاريع البنى التحتية ومشاريع مونديال 2022، ومضى إلى القول إن القطاع القطري الخاص بدأ في اكتساب العديد من التجارب المتنوعة مستفيدا من الخطط والبرامج العملاقة التي تسعى الدولة لتنفيذها في البلاد في إطار مشاريع التنمية والنهضة التي اختطتها البلاد منذ عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والخطوات التي يسير عليها الآن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وأوضح أن خطوات الشراكة التي تم عقدها بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، لم تكن وليدة اليوم وإنما هي خطوة اتخذت منذ وقت مبكر، ولكنه أكد أنها تحتاج للتطوير حتى تكتمل مواعين الفائدة للقطاع الخاص القطري ومن أجل مزيد من الدعم والفائدة للاقتصاد القطري.
وتوقع الهاجري أن تشهد المرحلة القادمة تنفيذ القطاع الخاص القطري مشاريع ضخمة في الخارج بواسطة رجال الأعمال القطريين عبر شراكة فاعلة مع شركات أجنبية وذلك بعد أن اكتسب رجل الأعمال القطري خبرات مقدرة في العديد من مجالات الاستثمار العقاري أو الصناعي، لافتا إلى أن هناك مشاريع استثمارية عديدة للقطاع الخاص القطري في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، ومناطق أخرى من العالم، وصفها بالاستثمارات القوية والمثمرة، وذات عوائد كبيرة.
شراكات ناجحة
وثمن رجل الأعمال خليفة المسلماني عقد شراكات إستراتيجية مابين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع في مجال البنى التحتية والعقارات أو القطاع الصناعي، سواء في قطر أو خارجها وقال: لاشك في أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على التنمية والنهضة في البلاد كما سيكون له إيجابيات على القطاع الخاص القطري نفسه من خلال الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تتلقاها الشركات القطرية تمكنها مستقبلا من النهوض بأي عمل بمفردها،لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يقدم اللوجستيات بينما تمتلك الشركات الأجنبية الخبرة والتقنية والآليات الحديثة، مشيرا إلى تجربة الشراكة القائمة الآن في مشروع الريل، بين قطر والشركات الأجنبية الذي يحتاج لتقنيات غير متوفرة، حيث تمتلك تلك الشركات تقنيات عالية تساعد في تنفيذ مشروع ضخم مثل مشروع الريل، كما أشار إلى تجربة كهرما وكيوتل، ولفت المسلماني إلى التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترك المجال أمام القطاع الخاص القطري للمشاركة في التنمية وإفساح المجال له لتنفيذ مشاريع تنموية مخطط لها، وقال إنها أعطت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في البلاد كما أتاحت لها الفرصة لاكتساب مزيد من التجارب الكبيرة التي تمكنها مستقبلا من النهوض بمشاريع بمفردها انطلاقا من التجارب التي اكتسبتها، وأضاف أن معالي رئيس مجلس الوزراء أنزل التوجيهات السامية إلى الواقع، وأصدر قرارات حمت القطاع الخاص من تغول أي جهة على مكاسب القطاع الخاص في هذا الجانب.
وشدد المسلماني بأن القطاع الخاص سيستفيد على المدى البعيد من هذه الشراكات التي تم إبرامها مع العديد من الشركات الأجنبية، وتمكنه من المساهمة في إنشاء مشاريع ضخمة في مجال العقارات أو المجالات الصناعية في قطر وخارجها، ولكنه دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى اتخاذ سياسة النفس الطويل لاكتساب الخبرات المطلوبة التي تمكنه من تأسيس قاعدة عمل ضخمة في المستقبل، وتقويه، وتعزز الخبرات التي اكتسبها من استثماراته التي أقامها في مجال الفنادق والطب الصناعة وغيرها.
تشريعات ملزمة
ونادى رجل الأعمال السيد أحمد الخلف بوضع تشريع يقنن للشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، وقال إن القطاع الخاص القطري سبق أن دعا منذ وقت مبكر إلى قيام شراكة بين الشركات الخاصة القطرية والشركات الأجنبية، وتقنينها بموجب تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم الحصول على عطاء لمشروع أعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية.
وقال إن الشراكة بهذه الطريقة تمنح القطاع الخاص القطري ميزات عديدة من بينها اكتساب الخبرة والمعرفة في مجال التقنية الحديثة، إضافة للفائدة المادية، فضلا عن الفوائد العديدة التي تعود على الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية الشراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى في هذه المرحلة بالذات التي تشهد نهضة تنموية عملاقة في شتى المجالات، تحتاج فيها البلاد للخبرة والتقنية الحديثة التي تمتلكها الشركات الأجنبية.
وقال الخلف إن الشراكات القائمة الآن لا تقدم الخبرة المطلوبة ولا تثري القطاع الخاص، لأنها مجرد جمعية (كونسورتيوم) تقوده الشركة الأجنبية، لا يفيد في تقديم الخبرات المطلوبة لا في المجال الإداري والتقني ولا في الناحية المالية، التي يمكن أن تتيح للشركات الوطنية الفرصة في ولوج الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تلزم الشركات العالمية بالدخول في شراكة مع الشركات المحلية، خاصة في تلك المشاريع الكبرى وبنسبة لا تقل عن 30%، حتى تتحقق الفائدة الحقيقية والمرجوة للشركات المحلية من الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد، مشيرا للنموذج السعودي، الذي يلزم الشركات الأجنبية من خلال تشريع بإيجاد شريك محلي لتنفيذ أي مشروع كما يحدث في أرامكو في مجال النفط والغاز، وقال إن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، حيث لا يوجد احتكارات، وبالتالي لابد من الاستفادة من الميزات الموجودة في بنود الاتفاقية الخاصة بالمنظمة. ونبه الخلف إلى أن هناك توجيها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرار من سعادة رئيس الوزراء حول ضرورة دعم القطاع الخاص القطري، ننتظر أن يقوم المشرع بوضعه موضع التنفيذ.
دور غرفة قطر
ونوه رجل الأعمال السيد أحمد حسين إلى ضرورة أن تلعب غرفة تجارة وصناعة قطر دورا محوريا في إنجاح الشراكات التي ينوي القطاع الخاص القطري عقدها مع الشركات الأجنبية، وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول الشركات الأجنبية. وقال إن ذلك سيمكن المستثمر المحلي من عقد شراكة مع شركات الأجنبية لها قيمتها وسمعتها وقوتها، وأكد أن ذلك سيمكنه من الدخول في استثمارات محلية أو خارجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة. وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص القطري، وفرتها رؤية قطر واستعدادات البلاد لمونديال 2022 العالمي، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري ومتانته جعلت لقطر سمعة طيبة في الخارج مكنته من الاستحواذ على استثمارات عملاقة فتحت بدورها المجال واسعا أمام القطاع الخاص للولوج بكل ثقة وطمأنينة في العديد من الاستثمارات في الخارج، وقال الشراكات التي تمت في الماضي مع الشركات الأجنبية أكسبت القطاع الخاص خبرة كبيرة ينتظر أن تزيد في الفترة القادمة، وتمكنه من القيام بمشاريع كبرى مستقبلا.
ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص القطري إلى عقد الشراكات مع الشركات العالمية المعروفة لاكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة والحصول على التقنية في مجال الصناعات المختلفة، دون تهيب، وكرر أن الغرفة يمكن أن تسهل على القطاع الخاص المعلومات المطلوبة عن الشركات ذات السمعة العالمية. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح قطاعا له وزنه وتأثيره على الخارطة الاقتصادية العالمية وينتظر أن تكون له استثمارات ضخمة أخرى متنوعة في العالم، إضافة لما أنجزه في الفترة الماضية وأصبحت معالم في تلك الدول التي أقيمت فيها.
دعوة للقطاع الخاص
وأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن الشراكة بين الشركات القطرية الحكومية والخاصة مع الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية أو الصناعية أمر محمود لا ينكره أحد لما فيه من فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص القطري. ولكنه شدد على ضرورة أن تقوم تلك الشراكة على أسس صحيحة لا تضر بالمصالح الوطنية ومصالح القطاع الخاص القطري. وقال إن معظم الشراكات التي تمت لم تكن شراكة بالمعنى المفهوم حيث تستحوذ الشركات الأجنبية على معظم الفوائد المادية إن لم يكن جلها، وحتى الفوائد المعنوية كاكتساب الخبرة والتقنية والعمل الإداري لا تفسح فيه الشركات الطريق واسعا أمام القطاع الخاص القطري ليحقق الفائدة المنتظرة.
ونادى لتصحيح الوضع كما قال من خلال وضع تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم القيام بأي مشروع إلا بعد عقد شراكة مع جهة محلية. وقال إن القطاع الخاص القطري يمتلك القدرة على تطوير نفسه وبإمكانه مستقبلا من القيام بمشاريع ضخمة في قطر أو خارجها، وقال هناك بالفعل مشاريع ناجحة لمستثمرين قطريين في الخارج، في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية لها أثر في الاقتصاد وفي سمعة قطر ومركزها المالي، وسمعة القطاع الخاص والمستثمر القطري. ونوه إلى أن هناك فوائد تحققت من الشراكات التي تمت خلال الفترات الماضية ولكنها قليلة كما قال مقارنة بما هو مطلوب.
ودعا السليطي الشركات الخاصة القطرية إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال للقطاع الخاص القطري للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد بالمشاركة في إقامة المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها وفقا لرؤية قطر 2030 أو مشاريع المونديال العالمي 2022، وأضاف أنها مشاريع عملاقة تضع قطر في المقدمة مع الدول الكبرى.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة

رجال أعمال:تعدد الإجراءات الحكومية يعوق الاستثمار