جريدة الراية - الخميس 18 يونيو 2015
الحملات التفتيشية مستمرة في رمضان ..
الاقتصاد:لا مخالفات في مبادرة الحد الأقصى للأسعار
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عدم وجود مخالفات في مبادرة تحديد الحد الأقصى لـ
400 سلعة استهلاكية في رمضان .. مؤكدة أن الحملات التفتيشية ستستمر طوال الشهر
الفضيل. وقد نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية على المجمعات التجارية
ومنافذ البيع مع بدء شهر رمضان المبارك ، للتأكد من التزام المحلات التجارية
بالقرار الوزارى رقم (216) الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين
من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر
رمضان المبارك لعام 1436 هجرية ،حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات
التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري
والعمل به.
الجدير بالذكر بأن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي للعام الخامس على التوالي
امتداداً للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد
التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل.
هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد
الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ وقد شمل القرار (400) سلعة ، وحدد
الحد الأقصى لها ، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر
مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت - الحليب وغيرها من السلع.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011
بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس
وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (50) لسنة 2012 بتعيين الحد
الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1433هـ
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
وزير الاقتصاد يصدر قراراً
بالحد الأقصى لأسعار 400 سلعة غذائية