جريدة العرب - الخميس 25 يونيو 2015
مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى
للدفاع المدني
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الدفاع المدني ، وذلك
بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .
وبمقتضى أحكام مشروع القانون ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للدفاع المدني يتولى
رسم السياسة العامة للدفاع المدني ، وإعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة
أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها ، كما يعلن عن انتهاء هذه الحالة عند زوال
مقتضياتها ، وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية تنفيذ تدابير
الدفاع المدني بجميع الأساليب التي تحقق أهدافه ، ويتعين موافقة الإدارة على
المخططات الهندسية لجميع المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من
الحريق بها ، ولا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة
المماثلة ، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام
الوقاية من الحريق بها ، ويجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية
من الحريق ، والالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول
المرفق بهذا القانون ، وتدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد
الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه ، وفقا للتنظيم الذي تضعه الجهات المختصة
، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة .
ثانياً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بعد
أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب الأحكام الواردة في مشروع قانون الإصدار تتولى وزارة البيئة تحديد مقدرات
حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام المرفق ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من
القرار الصادر بتحديد حصته ، ويصدر قرار من الوزير بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها
الوزارة .
ويهدف النظام إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال
البدائل الآمنة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول مجلس التعاون وفقا لأحكام
بروتوكول مونتريال ، وتنظيم استيراد و إعادة تصدير ونقل وتخزين و تداول ومعالجة
واستخدام المواد الخاضعة للرقابة ، ووضع وتنفيذ خطط برامج دول مجلس التعاون لتأهيل
القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة ، ومساعدتها في الالتزام
بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح و الصيانة
والتحول إلى البدائل المناسبة .
ثالثاً - الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي للانعقاد .
رابعاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34)
لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة
العالمية .
ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للجمارك إلى عضوية اللجنة المذكورة ،
واختصاص اللجنة بمتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية .
خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية
التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية و تعيين اختصاصاتها.
سادساً - الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة إلى عضوية رابطة خطوط الرحلات
البحرية الدولية.
سابعاً - الموافقة على البدلات والمميزات المقترحة للمراقبين الجويين بالهيئة
العامة للطيران المدني.
ثامناً- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2003 بإنشاء جائزة قطر للجودة
ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء لجنة جائزة قطر للجودة.
2- التقرير الخامس عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة
من 1 /10 /2014 إلى 31/ 3 /2015.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة
بمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ
الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
بمكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة شاركت في عدة اجتماعات عربية ودولية خاصة بمكافحة
الإرهاب وتقوم باستكمال إجراءات إعداد مشروع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب
لدولة قطر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة في الدولة.
3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن دراسة مدى التعارض والتداخل بين
اختصاصات لجنة الإشراف على استغلال المخازن الحكومية واختصاصات إدارة التموين ومدى
ملاءمة إلغاء اللجنة وقيام الإدارة بأعمالها.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1997
بشأن الدفاع المدني
قانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
قانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء جائزة قطر للجودة
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة
الوطنية للتنسيق فيما يختص بشئون منظمة التجارة العالمية
مجلس الشورى: تشكيل مجلس أعلى للدفاع المدني