تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 11 يوليو 2015

في إطار إستراتيجيتها لترشيد الاستهلاك
15 ألف لائحة مواصفات قياسية لحماية البيئة والترشيد

عمرو عبدالرحمن
تبذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة فيما يخص ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية لبيئة قطرية مستدامة، وذلك انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذاً للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية.
وفي هذا الشأن اتخذت الوزارة عدة إجراءات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع، بالإضافة إلى إصدار عدد من القوانين واللوائح الخاصة بحماية الموارد البيئية.
وتأتي إستراتيجية وزارة البيئة لترشيد الاستهلاك في ظل وجود معدلات مرتفعة للغاية لاستهلاك الفرد من الطاقة والمياه، حيث احتلت دولة قطر المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي، والثالثة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية، وذلك وفقاً لمؤشرات التنمية المستدامة العالمية والبنك الدولي، كما أن استهلاك المواطنين والمقيمين للمياه كبير للغاية، بفعل كثير من الممارسات الخاطئة، والاستخدامات العشوائية لهذه السلعة الإستراتيجية المهمة، ما يتسبب في استنزاف مواردنا الطبيعية، الأمر الذي تطلب من البيئة جهوداً إضافية لتوعية المجتمع بترشيد كافة أنماط الاستهلاك من المياه والطاقة والغذاء وغيرها، حيث أمَرَنا ديننا الحنيف بعدم الإسراف في مثل هذه الأشياء.
تعاون بين البيئة ومنظمات عالمية في برامج لمكافحة إهدار الموارد الطبيعية كما أن الاستهلاك الكبير للموارد الطبيعية، يتسبب في خسائر اقتصادية هائلة بل يلحق أيضاً أضراراً جسيمة بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها، لسدّ احتياجاتها الغذائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي تؤثر بشكل كبير ومباشر في الإنتاج العالمي من مختلف أنواع الغذاء، ما جعل وزارة البيئة تقوم بخطوات جدية من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاشتراك في حملة لمكافحة إهدار الطعام تحت شعار "فكر. كل. وفر" لخلق بيئة نموذجية من شأنها أن تحافظ على بيئتنا، وتنمي مواردنا الطبيعية، وتحفظها للأجيال القادمة.
كما أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس القطرية التابعة لوزارة البيئة العديد من اللوائح الخاصة بترشيد الاستهلاك ومنه إصدار قرار بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة الـ100 وات والـ75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى، هذا بالإضافة إلى دراسة حظر استيراد التكييفات العادية واستبدالها بالتكييفات الموفرة للطاقة.
كما أن هيئة التقييس أصدرت 15000 لائحـة فنيــة ومواصفة قياسية قطرية، وذلك للقطاعات الغذائية والزراعية ـ والبترولية والكيميائية ـ والكهربائية والإلكترونية ـ مواد البناء والإنشاء ـ المعلومات ـ المقاييس ـ والميكانيكية، وجميعها تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية تخفيض معدلات الاستهلاك.
مشروعات كبرى
ومن أهم مشروعات وزارة البيئة الكبرى لترشيد الاستهلاك والحماية البيئية مشروع إعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين، حيث يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، والمشروع الثالث لآليات التنمية النظيفة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم. ويسهم هذا المشروع في عملية التنمية المستدامة في قطر من خلال تخفيض نسبة الاشتعال، وهذا بدوره يقلل من تلوث الهواء والآثار الأخرى على البيئة المرتبطة باشتعال الغاز الطبيعي، وإلى جانب تخفيض الانبعاث الناتج عن تخفيض الاشتعال، يشمل المشروع جمع ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يحرق سابقاً لإنتاج الطاقة. ووفقاً لمستند المشروع فإنه يهدف إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 2.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في كل عام.
ولم تكتف وزارة البيئة بهذه الإجراءات فقط، بل قامت من خلال إدارة التوعية والتثقيف البيئي، بتنظيم برامج وفاعليات متنوعة لطلبة وطالبات المدارس الخاصة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال برنامج "بيئتي مدرستي" أو التعاون مع كهرماء في حملة "ترشيد"، وتوعية أجيال المستقبل بأهمية الترشيد والعادات وطرق الاستخدام الرشيد للماء والكهرباء وغيرها من الموارد، لحثهم على المساهمة في خلق بيئة نظيفة ومستدامة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك