جريدة الشرق - الأربعاء  9 سبتمبر 2015

من 2 إلى 10% نسبة زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة
الغالي: 647 مليون ريال قيمة القسائم التعليمية لـ23 ألف طالب قطري

كشف السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم،عن أن أعداد المستفيدين من القسائم التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 23 ألفا و121 طالبا وطالبة بما يعادل 647388000 ريال، حيث تبلغ القسيمة الواحدة 28 ألف ريال، بينما يبلغ إجمالي أعداد المدارس المطبقة لنظام القسائم 74 مدرسة وذلك بعد إضافة 3 مدارس جديدة، حيث بلغت العام الماضي 71 مدرسة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إلى أن إجمالي أعداد الطلبة القطريين بالمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2015 ــ 2016 يبلغ 27 ألفا و571 من إجمالي 158 ألفا و643 طالبا وطالبة وأن إجمالي عدد المدارس الخاصة والدولية بالدولة يبلغ 156 مدرسة، بينما تبلغ أعداد الروضات الخاصة 82 روضة.
وقال السيد حمد الغالي إن مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى قام بأخذ جولات تفقدية لعدد كبير من المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام جميع الطلبة.
وأوضح الغالي في حواره لـ"الشرق"، أنه لا تستطيع أي مدرسة خاصة رفع رسومها إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم ووفقا لضوابط وإجراءات محددة، مؤكداً أن نسبة زيادة الرسوم التي تم إقرارها والموافقة عليها تتراوح ما بين 2 إلى 10% فقط على بعض المدارس وهناك مدارس أخرى تم رفض طلبات الزيادة الخاصة بها لأنها غير مطابقة للشروط والضوابط المحددة من قبل المجلس الأعلى للتعليم وأننا لا نسمح باستغلال أولياء الأمور، حيث يتم فحص كافة طلبات الزيادة المقدمة من المدارس.
وقال الغالي في تصريح صحفي إن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تشهد توسعاً في الطاقة الاستيعابية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، حيث تم منح تراخيص لعدد من المدارس ورياض الأطفال الخاصة بعد الانتهاء من جميع الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بفتح منشأة تعليمية في عدة مناطق في الدولة وفي مدينة الدوحة وذلك ضمن الحلول التي قام بها المجلس الأعلى للتعليم لمعالجة زيادة أعداد الطلبة الراغبين في التسجيل في التعليم الخاص، لافتاً إلى أن عدد المدارس التي سيتم الترخيص لها هذا العام بلغ (16) مدرسة وروضة تعمل على استكمال إجراءاتها الأخيرة للحصول على الرخصة التعليمية، منها 7 مدارس تتبع المنهج البريطاني، و5 مدارس تتبع المنهج الأمريكي ومدرستان تتبعان المنهج الفرنسي ومدرسة واحدة تتبع المنهج الهندي.
وثمّن الغالي الجهود المستمرة لتطوير مدارس القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسياً للمجلس الأعلى للتعليم في توفير المقاعد الدراسية للطلبة، ورافدا أساسيا من روافد إعداد الأجيال وتمكينهم من المنافسة في الجامعات عالمية المستوى والمتمثلة في ضرورة حصول المدارس الخاصة على اعتماد أكاديمي معترف به، سواء كان وطنياً أو دولياً.
وللاطمئنان على سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة قال الغالي إن مدير وأخصائي مكتب المدارس الخاصة قد قاموا بزيارات تفقدية ميدانية مكثفة لمختلف المدارس ورياض الأطفال الخاصة للوقوف على مدى استعدادات هذه المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلبة ومتابعة توفر البيئة التعليمية المناسبة لانطلاق العام الأكاديمي الجديد في كل ما من شأنه تعزيز عمليات التعليم والتعلم بدءاً من اليوم الأول للعام الأكاديمي الجديد، وتذليل أي صعوبات قد تواجه المدارس، وستتواصل هذه الزيارات التفقدية حرصاً من مكتب المدارس الخاصة على رصد الانتظام والحضور والغياب والتعرف على التزام المدارس ودور أولياء الأمور في تشجيع وحث أبنائهم على التقيد بالدوام المدرسي ومدى تعاونهم مع إدارات المدارس الخاصة لصالح العملية التعليمية، بما في ذلك التعرف على وضع الشواغر في الهيئتين الإدارية والتدريسية.
ودعا مدير مكتب المدارس الخاصة جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى ضرورة تكثيف جهودها لتعزيز العملية التعليمية طوال العام الأكاديمي، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج والمخرجات التعليمية.
وفيما يتعلق بسياسة الرسوم المدرسية أكد الغالي عدم فرض أي رسوم دراسية لم يعتمدها المجلس، وقال: ينبغي على المدارس القيام بشرح سياسة الرسوم الدراسية لأولياء الأمور وتعريفهم بها ليوقعوا عليها وتصير معروفة للجميع والإعلان عنها بشكل موثق، بما في ذلك شرح الرسوم المعتمدة من المجلس وأسلوب تحصيلها، وكيفية إعادة الرسوم الدراسية في حال انتقال الطالب أو تركه للمدرسة، وذلك قبل قبول أي طالب.
وشدد على أهمية شرح طريقة سداد الرسوم الدراسية والإضافية لأولياء الأمور ومواعيدها وعدم تحصيل أي رسوم دراسية قبل مواعيد استحقاقها، مؤكداً بصورة جازمة، على منع طلب الشيكات البنكية كضمان أو تأمين من قبل أي مدرسة، لافتاً إلى ضرورة تبليغ أولياء الأمور قبل نهاية العام الدراسي وبوقت كافٍ (قبل موعد التسجيل بوقت كاف) في حال رغبة المدرسة استحداث برنامج يتطلب رسوماً جديدة من أولياء الأمور ليقرروا بقاء أولادهم بالمدرسة أو نقلهم إلى مدرسة أخرى.
وحول الشواغر المتوفرة الآن قال الغالي إن عدد الشواغر المتاحة (مقاعد دراسية) في المدارس الخاصة لكل المراحل التعليمية للعام الأكاديمي 2015-2016 قد بلغ 7888 مقعداً دراسياً بإمكان الطلبة الراغبين التقديم لها الآن.
ولفت إلى أن بعض المدارس القائمة قد فتحت فروعاً لها وفرت لوحدها 1384 مقعداً دراسياً، مشيراً إلى أن إجمال الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج البريطاني لوحدها بلغ 5491 مقعداً للعام الأكاديمي 2015-2016م، بينما بلغ عدد الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج الهندي أكثر من 783 شاغراً لنفس العام.
وفيما يتعلق بتوفير المصادر التعليمية قال الغالي إن مكتب المدارس الخاصة قد أخذ على عاتقه جميع الاستعدادات اللازمة فيما يتعلق بتوفير المصادر التعليمية والكتب المدرسية، سواء للمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية أو المدارس الدولية ومدارس الجاليات منذ بداية شهر يونيو الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للتعليم لتوفير وتجهيز المصادر التعليمية للمدارس الخاصة، وفق الإحصاءات الخاصة بأعداد الطلبة في المدارس والتي تم تزويد المكتب بها ورفعها للجهة المعنية بالمجلس، مؤكداً توفير كل كتب المواد الدراسية الثلاثة وهي: مادة التاريخ القطري باللغتين العربية والإنجليزية ومادة التربية الإسلامية ومادة اللغة العربية، وتتم مراقبة المدارس الخاصة نحو التزامها بقوانين وسياسات المجلس من خلال المتابعات المستمرة لفرق العمل المختصة في هذا الشأن.
وشدد مدير مكتب المدارس الخاصة على رفض الممارسات المتمثلة في تكليف أولياء الأمور أو الطلبة بشراء القرطاسية والأدوات التي يتوجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة توفيرها والتي تعتبر من ضمن الرسوم الدراسية أو الإضافية المعتمدة.
وبخصوص طلبة الدعم التعليمي في المدارس الخاصة أهاب مدير مكتب المدارس الخاصة بجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة المسجل بها هؤلاء الطلبة إتمام جميع الاستعدادات وتوفير ما يلزم من تسهيلات تخص عملية الدعم الكافي للطلبة لصالح تجويد العملية التعليمية، ولاسيَّما الطلبة الذين بحاجة لدعم إضافي وتكوين فرق عمل متكاملة للدعم التعليمي.
وقال مدير مكتب المدارس الخاصة إن التعليم مسؤولية الجميع، داعياً أولياء الأمور لحث وتشجيع أبنائهم وذلك بتوجيههم ورفع دافعية التعلم لديهم للحصول على أعلى تحصيل أكاديمي واجتماعي ومضاعفة الوقت والجهد المخصصين للتعلم وصولا لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق رؤية الوطن.
كما دعا أولياء أمور الطلبة لتوعية أبنائهم بالالتزام بالحضور اليومي طوال ساعات الدراسة اليومية، حيث يؤثر بقاء الطلبة في المدارس إيجابياً على تعلمهم الأكاديمي وتعزيزه، بالإضافة إلى تحسين مخرجاته الاجتماعية.
ولضمان سير العملية التعليمية أكد مدير مكتب المدارس على صدور عدة تعميمات من هيئة التعليم ومكتب المدارس الخاصة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة تحث على مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تضمن بدء الدراسة بصورة جادة للطلبة من اليوم الأول، سواء من خلال توزيع جدول الحصص الدراسية والالتزام به وتوزيع قوائم أسماء الطلبة على الفصول ومتابعتهم في الصفوف، وإدخال البيانات أولاً بأول، والالتزام ببدء الدراسة من اليوم الأول وتهيئة الطلبة للتعليم ودمجهم في أجواء المدرسة وخلق روح المحبة للعلم وللتعليم وحب المدرسة بطرق هادفة وجاذبة، مع ضرورة مراعاة الاهتمام بجوانب الصحة والأمن والسلامة للطلبة والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة على حد سواء، من خلال التأكيد على توفير عمال النظافة والحراسة، وتواجد الممرض منذ اليوم الأول لدوام الطلبة، وتشكيل لجنة الأمن والسلامة بكل مدرسة على حدة.
كما دعا مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحه الصحفي جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى ضرورة التقيد بالمسائل المتعلقة بشأن أمن وسلامة الطلبة مستخدمي الحافلات والسيارات الخاصة، والتأكد من توافر الحافلات منذ اليوم الأول لدوام الطلبة ومناسبتها من حيث العدد وتوفير مشرفين للحافلات لضمان سلامة الطلبة وإعداد قوائم بأسماء الطلبة لكل حافلة وترقيم الحافلات وإعداد وتحديد مواقف خاصة للحافلات والسيارات الخاصة وأماكن دخولها وخروجها وإعداد خطة من قبل إدارة المدرسة لمتابعة ركوب الطلبة للحافلات، وتوقيع العاملين على تعهد بالالتزام بإجراءات أمن وسلامة الطلبة مستخدمي الحافلات والسيارات الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد مدير مكتب المدارس الخاصة على جميع إدارات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بضرورة تعريف الطلبة وأولياء أمورهم بسياسة تقييم الطلبة ونظام الترفيع والنجاح بالمدرسة وسياسة التقويم السلوكي المطبقة بالمدارس وقوانين الأمن والسلامة الخاصة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة بجميع مرافق المدرسة من خلال توفير نظم الرقابة والإنذار من الحريق حسب متطلبات واشتراطات الدفاع المدني والتأكد من سريان الترخيص على ذلك، إضافة إلى سلامة الغذاء في المقاصف المدرسية.
وفي ختام تصريحه الصحفي تقدم مدير مكتب المدارس الخاصة بالتهنئة لجميع أولياء أمور الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة وللطلبة، ببدء عام أكاديمي جديد، متمنياً لهم عاما موفقا حافلاً بالإنجازات في بيئة مدرسية تتميز بالعطاء التربوي وخلق روح المحبة للعلم وللتعليم، تسهم في إعداد الطلبة للمستقبل بكل فاعلية، ليسهموا في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته الوطنية 2030.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم (26) لسنة 2014م بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية