جريدة الشرق - الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

إجتمع ورؤساء ومدراء كبريات الشركات الأمريكية
أحمد بن جاسم: قوانين الإقتصاد القطري مرنة وتواكب أعلى المعايير العالمية

الدوحة - بوابة الشرق
التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى وذلك في إجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015 بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.
حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين ورئيس غرفة التجارة الأمريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة آن بترسون من الادارة الامريكية لشئون الشرق الاوسط وسعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.
واستعرض سعادته في مستهل حديثه اهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، حيث أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً للرأس المال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
95 شركة في قطر مملوكة بالكامل لرأسمال امريكي و505 شركات برأسمال مشترك
و أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق،حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .
واوضح للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة ، وأضاف أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعملفيهما دون اية قيود تجارية .
وأكد الشيخ احمد في حديثه على أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي،وتعتبر دولة قطر من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز16 على مستوى العالم لعام 2014، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنهاتسعى من خلال ذلك لتصبح بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحببجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يمكن ان يتم جلبها للسوق القطري وكذلك فإنه من الضروري ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة .
واختتم الشيخ احمد حديثه بان احصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بان هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحده الامريكية تعمل في السوق القطري و505 شركة برأس مال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية حيث تستورد دولة قطر 12% من اجمالي صادراتها المباشرة منها.
وعلقت السيدة آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالادارة الامريكية بأن اللعلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية واشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني .