جريدة الشرق - الأربعاء 30
سبتمبر 2015
الخدمة بعشر لغات واختيارية أمام الشركات
تطبيق نظام العقود الإلكترونية للعمال الربع الأول من العام القادم
علمت الشرق من مصدر
مسؤول بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستعمل على تطبيق نظام جديد للعقود
الالكترونية للعمال مطلع العام المقبل،.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق تفيد أن العمل بالنظام الإلكتروني الجديد
سيكون فى الربع الاول من 2016 لتكون الخدمة مع انطلاقتها عاملاً مساعداً للعاملين
نحو معرفة حقوقهم الوظيفية والمالية على نحو واضح من المعلومات .
ومن خلال النظام الإلكتروني الجديد سيتمكن العمال من دخول موقع الحكومة الإلكترونى
والقيام بادخال بياناتهم الشخصية مثل الإسم ورقم بطاقة الهوية ورقم التأشيرة، حتى
يتمكنوا من الاطلاع على عقود العمل والشروط التي وضعت للوظيفة قبل ابداء الموافقة
والقدوم للدولة .
حيث سيتمكن العمال من رؤية العقد الذى وقعوه للعمل فى قطر لأول مرة بلغتهم، اذ يوقع
العديد منهم العقود المكتوبة باللغة الانجليزية أو العربية. وعلى ضوء ذلك ستقوم
الوزارة بتقديم هذه الخدمة مبدئيا بعشر لغات من بينها النيبالية والاوردو.
ويتوقع أن يتم تدشين خدمة العقود الالكترونية من قبل المعنيين لدى وزارة العمل امام
الشركات الراغبة بالتسجيل، حيث إن النظام الجديد سيكون اختيارياً أمامهم، وخاصة أن
الوزارة ستتولى قضية العامل ومتطلبات حقوقة الوظيفية فقط على أن تتحمل الشركات عقود
عمالها بالنسبة لبنود الاتفاق بين الطرفين.
ومن جانب آخر يعتبر نظام العقود الإلكترونية المراد تطبيقه من قبل وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية جزءا من مجموعة إصلاحات شاملة ستشهد طرح نظام حماية الأجور فى
نوفمبر القادم، كما ستشمل تغييرات لنظام الكفالة الذى يحد من حركة العمال، ويتوقع
ان يتم اعلان هذه الاصلاحات فى وقت لاحق من هذا العام.
ويذكر ان النظام الجديد ضمن مشروع للوزارة للتحول إلى نظام إلكتروني متكامل يشمل
جميع إدارات وأقسام الوزارة ومن اجل تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات داخليا
والهدف الأهم هو التسهيل على مراجعي الوزارة.
والنظام الإلكتروني الجديد الخاص بالعقود ينقسم الى نظامين: النظام الأول الذي بدأ
به العمل حاليا لفترة تجريبية سيعتمد على أن تقوم إدارة العمل بتسليم المراجعين
الذين تكون معاملاتهم خاصة بالعقود (سي دي) عليه نماذج العقود وكل ما يخص طلبات
العقود ويتم ملؤها وطباعتها ومن ثم إعادتها للإدارة أو عن طريق الفروع الخارجية
للإدارة أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة، ويتم الرد عليه ومن ثم يجيء
صاحب العمل أو مندوب لاستلامه وعمل الإجراءات اللازمة للتصديق عليه ودفع الرسوم.
أما النظام الثاني الذي سيتم اعتماده في وقت قريب أيضا فهو تفعيل خدمة تقديم العقود
والطلبات عن طريق الانترنت بالنسبة للشركات التي ترغب في ذلك، بحيث تتمكن الشركات
من إنهاء المعاملات الكترونيا، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد بالنسبة للجانبين
وسيتم العمل لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشركات من أجل ضمان سرعة إنهاء الإجراءات
الخاصة بالعقود، وكذلك ستتمكن الشركات من خلال هذا النظام الجديد من معرفة
الموافقات التي حصلت عليها وتلك التي تم استنفادها وكذلك معرفة الطلبات وتواريخ
تقديم وانتهاء الطلبات، وسيتم العمل بالنظام الجديد لتصديق العقود إلى جانب النظام
المعمول به حاليا لفترة تجريبية من أجل معرفة الإيجابيات والسلبيات للنظام الجديد
والقيام بتلافي العيوب.
كما أنه في إطار العمل على تحديث وتنمية الجانب الإلكتروني في الإدارة سيتم استخدام
بطاقات الائتمان في تحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الإدارة في الفترة
القريبة القادمة وسيتم استخدام النظام الجديد إلى جانب استمرار العمل بالنظام
العادي الذي يتم استخدام الطوابع فيه وذلك لفترة تجريبية من أجل معرفة مدى نجاح
النظام الجديد وملاءمته بالنسبة للشركات والمراجعين والبنوك، لذلك لابد من وجود
فترة تجريبية في البداية قبل إقرار الاعتماد بشكل نهائي على النظام الجديد وأنه
مناسب بنسبة 100 % لتعاملات الإدارة سواء مع المراجعين أو البنوك وان هذه الفترة
التجريبية سيتم التعامل فيها مع عدد من البنوك من أجل التأكد من مدى نجاح النظام
الجديد.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
تعديلات قانون العمل تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل
مراجعة عقود العمل لإعداد
نماذج تتوافق مع القانون الجديد
عقود العمل الجديدة
للقطريين أمام مجلس الوزراء
تدشين نظام عقد العمل الإلكتروني.. قريبًا