جريدة الراية
- الخميس 5 نوفمبر 2015
استعرض مضامين خطاب سموه أمام الشورى
مجلس الوزراء: خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ توجيهات الأمير
خطاب الأمير تضمن مرتكزات وأسسًا ومناهج عمل لمستقبل التنمية والبناء
الموافقة على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،حفظه الله، في
افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس الأول، وما
اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجيهات سديدة، وما حدده سموه في خطابه الشامل من
موجهات ومرتكزات وأسس ومناهج عمل، لمواصلة عملية التنمية والبناء في المرحلة
القادمة في كافة المجالات.
كما استعرض المجلس توجيه سموه للوزراء وجميع العاملين في إستراتيجية التنمية
الوطنية في جهاز الدولة وخارجه لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية بخطة عمل ومؤشرات
ومعايير واضحة مع ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط وتحسين التنسيق والتركيز على
المخرجات والنتائج.
هذا بالإضافة إلى ما أكد عليه سموه من ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي عن
طريق تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وقد وجّه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بإعداد
الخطط والبرامج التفصيلية الكفيلة بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع
التنفيذ برؤية واحدة متكاملة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة.
وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بضوابط ممارسة نشاط النقل البري
للبضائع الخطرة، وشروط ممارسة أعمال وكيل النقل، وأنواع التراخيص، والتزامات المرخص
له، وشروط منح الترخيص لسائقي مركبات النقل ، ورسوم إصدار الترخيص، وانتهائه
وإلغائه، والتأمين على عملية النقل الدولي للمواد الخطرة.
ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار أميري بشأن ميناء حمد.
ويتضمن مشروع القرار الأميري تعيين الحدود البحرية لميناء حمد وفقًا للخريطة
والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.
ثالثًا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون والتكامل في مجال الزلازل
والجيوفيزياء بين الهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) بدولة قطر
ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت.
2- مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات
الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.
3- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية
والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا.
رابعًا- اطلع مجلس الوزراء على كتابي مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير
التخطيط التنموي والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية
لعام 2015.
وأشاد المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر حيث أحرزت نتائج متقدمة في مجالات
الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال، حيث جاء ترتيب دولة قطر
في المرتبة (13) من بين (61) دولة شملها الكتاب وغالبيتها من الدول المتقدمة.