جريدة العرب - الإثنين
7
ديسمبر 2015
تطبيق العقوبات على المهندسين غير المقيدين قريبا
الدوحة - قنا
أعلن المهندس خالد بن عبدالرحمن آل سعد
رئيس لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني أنهم سيبدأون تطبيق العقوبات على المهندسين غير المقيدين لمزاولة المهنة
أول العام المقبل وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة
2014م بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدولة قطر، بعد أن أصبحت الوزارة جاهزة
لتلقي طلبات قيد وتصنيف عدد غير محدود من المهندسين وأصبح التقديم إلكترونيا.
وقال آل سعد في لقائه مع الصحافيين اليوم ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي
تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة ، إنه تم خلال العام الحالي شطب
(18) مكتباً استشارياً 9 مكاتب منها شطبا نهائيا و9 شطبا منذ أقل من شهر "يحق
للمكتب التظلم خلال شهر واحد من تاريخ القرار"، مشيراً إلى أنه تم خلال نفس العام
تحرير (87) مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها ما بين 3 آلاف و20 ألف ريال.
وأكد أن المكاتب العاملة في الدولة تبلغ 225 مكتبا للاستشارات الهندسية المحلية
المصنفة و37 مكتبا للاستشارات الهندسية العالمية.
وأضاف: تم خلال العام الجاري فقط تلقي (11392) طلب قيد و (2127) طلب تجديد القيد في
سجل المهندسين موزعين بين 22 تخصصا مختلفا، كما تلقت اللجنة هذا العام 1706 تظلمات
منها 1400 لعدم القيد و306 تظلمات من فئة القيد تم رفض 98 منها وقبول التظلمات
الباقية.
وأوضح رئيس لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية الهندسية أن هناك عدة إجراءات
تم الانتهاء منها قبل بدء تطبيق العقوبات منها استخدام التكنولوجيا الحديثة التي
ساعدت في إنجاز وتنسيق ومتابعة ومراقبة عمل المكاتب الاستشارية والمهندسين.. وربط
نظام تقديم الطلبات الإلكتروني للمهندسين مع نظام وزارة الداخلية فيما يخص اسم
المتقدم ورقمه الشخصي وصلاحية الإقامة للمقيمين وتواجد وحركة دخول وخروج المهندسين
لمكاتب الاستشارات الهندسية، حيث يشترط تواجد الحد الأدنى من المهندسين في المكتب
كل حسب فئته.. وربط النظام الإلكتروني بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة
السجلات التجارية لملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والعاملين فيها، حيث لا يسمح
لملاك المكاتب الاستشارية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها العمل في الدولة
أو المؤسسات العامة أو المقاولات أو التجارة في مواد البناء (مادة 17و18 من
القانون).. .
وأكد أن التنسيق مستمر مع إدارة الاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمنح
مهنة مهندس للمهندسين المصنفين في اللجنة فقط.. ولا يتم التحويل من مهنة أخرى إلى
مهنة مهندس إلا بعد القيد في سجل المهندسين.. والتعميم على جميع الجهات الحكومية
والمؤسسات العامة فيما يخص المكاتب المشطوبة أو مخالفاتها أو الغرامات التي تقع
عليها.. كما أصبح لموظفي الوزارة "الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي،
قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير"، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات المهندسين
ومكاتب الاستشارات الهندسية.. وأخيرا التقييم الدوري لمكاتب الاستشارات الهندسية،
واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المكتب أو المهندس المخالف سواء شطب أو حذف تخصص من
التخصصات المقيد بها المكتب أو تخفيض الفئة.
وأضاف المهندس آل سعد أن اللجنة لا تهدف إلى توقيع العقوبات في المقام الأول بل
هدفها الأساسي تنظيم العمل وتقليل الأخطاء خاصة وأنها المخولة بقبول وتصنيف وقيد
المهندسين والمكاتب الاستشارية الهندسية دون غيرها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن
مراحل القيد تبدأ بتقديم طلب واستكمال الأوراق المطلوبة التي تراجعها لجنة معادلة
الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم ثم يخضع المتقدم لاختبار مدته ساعة كاملة يجيب
فيها عن 25 سؤالا في تخصصه "وإذا لم ينجح فأمامه 3 محاولات أخرى بعد تظلمات يتقدم
بها" وأخيرا تصنيفه وشدد رئيس لجنة قبول المهندسين على أن هذه الإجراءات جميعها لا
تستغرق أكثر من أسبوع واحد.