جريدة
الراية - الأربعاء 30
ديسمبر 2015
يدخل
حيز التنفيذ اعتباراً من الغد.. مواطنون وخبراء لـالراية:
نظام النقاط المرورية على مخالفات السرعة يردع المتهورين
مطلوب التدرج في احتساب النقاط وزيادة عددها وفقاً للسرعة
تغليظ العقوبات للسرعات الصفرية وعدم الاكتفاء بالنقاط والغرامات
كتب - نشأت أمين:
أكّد مواطنون وخبراء أن تطبيق نظام
النقاط المرورية على مخالفات السرعة الذي يبدأ اعتباراً من الغد مع دخول التعديلات
الجديدة لقانون المرور حيز التطبيق، سوف يساهم في تحقيق عنصر الردع للسائقين
المتهورين بعد ثبوت عدم فاعلية العقوبات المالية بمفردها. وأكدوا أن التدرج في
احتساب النقاط وزيادة عددها تباعاً لمقدار الزيادة في السرعة من شأنه تحقيق العدالة
التي ينشدها الجميع، لأنه سيُفرّق بين السائق المتهور والسائق الذي خالف السرعة
سهواً أو مضطراً.
وقال المواطنون والخبراء لـ الراية إنه يجب التعامل بشدة مع السرعات الجنونية
والصفرية التي تصل إلى 180 كم / ساعة وعدم الاكتفاء بالنقاط والغرامات المالية حتى
لو وصلت العقوبة إلى حبس السائق المتهور.
وطالبوا الإدارة العامة للمرور بزيادة أعداد أجهزة الرادار على الطرق وتقليل
المسافة البينية بين كل منها، بحيث يكون هناك رادار كل بضعة كيلو مترات وليس مثلما
هو الوضع حالياً، مشيرين إلى أن تقليل المسافات البينية بين أجهزة الرادار سوف يقضي
على عمليات الالتفاف التي تحدث حالياً نتيجة لقيام السائقين المتهورين بالتهدئة عند
الاقتراب من أجهزة الرادار فقط للتهرب من رصدها لهم.
كما دعوا إلى إيجاد حل لمشكلة الزحام التي تشهدها شوارع الدوحة، مؤكدين أنها أحد
أبرز الأسباب التي تدفع الكثير من السائقين إلى تجاوز السرعة القانونية حتى لا
يتأخروا عن مواعيد دواماتهم.
إحالة سائقي السرعة الصفرية للنيابة.. حسن نصار:
سحب الرخصة نهائياً حال تكرار التجاوزات
قال المهندس حسن نصار مدير التدريب والتطوير بمدرسة الراية لتعليم قيادة السيارات
إن التعديلات الجديدة لقانون المرور جاءت بعد دراسة متأنية من جانب الإدارة العامة
للمرور، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالسرعة فقد تضمنت التعديلات تطبيق نظام النقاط
المرورية لأول مرة على هذا النوع من المخالفات بعد أن ثبت أن العقوبة المادية وحدها
غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث وجدت الإدارة العامة أن هناك حاجة لعقوبة
معنوية بجانب العقوبة المادية وهو ما يحققه نظام النقاط المرورية.. فمن المعروف أنه
وفقاً للقانون إذا وصل عدد النقاط 14 نقطة فإنه في المرة الأولى سوف يتم سحب رخصة
القيادة لمدة 3 أشهر ولمدة 6 أشهر إذا وصل عددها إلى 12 نقطة في المرة الثانية
ولمدة 9 أشهر في المرة الثالثة إذا وصل عددها إلى 10 نقاط ولمدة عام في المرة
الرابعة إذا وصل العدد إلى 8 نقاط، ويتم سحب الرخصة نهائيا في المرة الخامسة إذا
وصل عدد النقاط إلى 6 نقاط.
وأكد أن التعديلات الجديدة تحتسب على السائق نقطة واحدة إذا تجاوز السرعة المقررة
بـ 30 كم/ ساعة ونقطتين إذا تجاوزها بـ 40 كم / وثلاث نقاط إذا تجاوزها بـ 50 كم و4
نقاط إذا وصلت الزيادة إلى 50 كم.. مشيراً إلى أن الغرامات المادية أيضاً طرأت
عليها هي الأخرى تغييرات فوفقاً للتعديلات فإن الغرامة تكون 500 ريال إذا تجاوز
السائق السرعة المقررة بأكثر من 10 كم / ساعة وتزاد 100 ريال مع كل 10 كيلو أخرى
حتى تصل إلى 1000 ريال، أما إذا وصلت إلى السرعة الصفرية وهي 180 كم / ساعة يتم
إحالة المخالف للنيابة العامة. وقال إن التعديلات جاءت لتلبي تحقيق الردع وتوفير
السلامة المرورية على الطرق.
يضاف إليها واحدة مع كل 10 كم.. غيث العجمي:
احتساب نقطة لمتجاوز السرعة بـ 30 كم
أكّد غيث جبر العجمي أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المرور عالجت
عدداً من الثغرات التي كانت موجودة بالقانون بصورته السابقة، ومن هذه الثغرات
القضية المتعلقة بالسرعة الزائدة، حيث كان يتم التعامل مع السائق المخالف الذي
يتجاوز السرعة المقررة بـ 10 كيلومترات كمن يتجاوزها بـ 30 أو 40 كم، وبالتالي فقد
كان الكثيرون يرون أن هذا الأمر ينطوي على قدر كبير من عدم الإنصاف وكانوا يطالبون
بضرورة إعادة التوازن إلى طرفي تلك القضية، وهو ما أراه قد تحقق بالفعل من خلال
التعديلات الجديدة التي تم إدخالها مؤخراً على قانون المرور، حيث استحدث القانون
لأول مرة وضع نقاط مرورية على مخالفي السرعة القانونية ولم يكتف المشرع بذلك، بل
إنه وضع نظاماً محدداً يحقق العدالة عند احتساب تلك النقاط، حيث يتم تسجيل نقطة
واحدة على السائق المخالف حال تجاوز السرعة القانونية على الطريق بـ 30 كم/ ساعة
ونقطتين عند تجاوزها بـ 40 كم / ساعة ويزداد عدد النقاط بمعدل نقطة واحدة مع كل 10
كيلومترات إضافية حتى 160 كم، حيث تحتسب على السائق المخالف في هذه الحالة 4 نقاط.
وأضاف: من وجهة نظري أن هذا النظام الجديد لاحتساب النقاط يحقق العدالة التي ينشدها
الجميع، حيث سيتم التفريق بين السائق الذي خالف السرعة سهواً أو مضطراً وبين السائق
المتهور، لا سيما الشباب الذين تؤكد الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور
أنهم يشكلون الغالبية العظمى من بين أعداد ضحايا حوادث الطرق وهو ما يؤكده الواقع.
وتابع: منذ يومين لقي شاب في حوالي التاسعة عشرة من العمر مصرعه في حادث سيارة بسبب
السرعة والمؤلم أن شقيقه الأكبر كان قد توفي أيضاً في حادث سيارة بسبب السرعة في
عام 2008 وهو في الثامنة عشرة من العمر.
علي فهد الشهواني:
نظام النقاط المرورية يحقق العدالة
أكّد علي فهد الشهواني أن مساواة القاتل بالسارق أمر يخالف العقل والمنطق، ما
يستلزم أن يكون الحساب على قدر الجريمة المرتكبة. وأضاف: أنا من أشد مؤيدي وضع نقاط
على مخالفة السرعة الزائدة، وهو ما نصت عليه التعديلات الجديدة التي تم إدخالها
مؤخراً على قانون المرور، وهي تعديلات منطقية وأخلاقية وتحقق العدالة، لأنها تفرق
بين السائق الطائش، وذلك الذي ارتكب المخالفة بغير عمد.
وأشار إلى أنه يجب عدم إغفال السبب الرئيسي الذي يدفع السائقين إلى تجاوز السرعة في
بعض الأحيان، وهو عنصر الزحام الذي باتت تعاني منه شوارع الدوحة كثيراً بسبب زيادة
عدد السيارات والسكان أيضاً، وهذا الزحام يدفع الناس أحياناً إلى تجاوز السرعات
المقررة بل وارتكاب مخالفات التجاوز من اليمين لتجنب التأخير عن دواماتهم أو أي
ارتباطات أخرى لديهم، ما يؤدي في النهاية إلى وقوع الحوادث المرورية التي نشاهدها
في شوارعنا بين الحين والآخر والتي يمكننا الحد منها من خلال التوسع في إنشاء
المزيد من الأنفاق والجسور بدلاً من نظام الإشارات السائد حالياً.
علي الغفراني:
السائق المتهور كالمنتحر
أكّد علي الغفراني أن السرعة هي السبب الرئيسي للحوادث المرورية، لذلك فإنه يجب
التعامل معها من منطلق التشديد في العقوبات وليس التخفيف وبصفة خاصة السرعات
العالية أو المسماة بالجنونية وليس المقصود السرعات العادية.
وأشار إلى أن العقوبة الرادعة للسرعات العالية يجب أن تصل إلى سحب الرخصة لحرمان
المخالف من القيادة فترة محددة من الزمن، لأن الاعتماد على العقوبة المادية وحدها
ثبت أنه لم يعد كافياً على الإطلاق.
وقال إن الشخص المتهور في القيادة من الناحية الشرعية مثل المنتحر، وتؤكد الحوادث
التي تقع النتائج الكارثية للتهور والتي تتراوح ما بين الوفاة والإعاقة الأبدية.
وأشار إلى أن قصص ضحايا السرعة الجنونية أكثر من أن يتم حصرها وكلها قصص مفجعة.
وقال إن شاباً كان يقود سيارته منذ فترة ومعه 3 أشخاص آخرين وبسبب سرعته الزائدة
انقلبت السيارة واشتعلت فيها النار، ما أدى إلى وفاتهم جميعاً محترقين، وفي حادث
آخر أصيب شاب بكسور وجروح بالغة نتيجة لانقلاب سيارته بسبب السرعة فظل في غيبوبة
داخل المستشفى لمدة 15 عاماً وفي النهاية توفي. كما أن شاباً آخر كان يقود سيارته
بسرعة وصلت إلى 150 كم/ ساعة ونتيجة لانشغاله بالهاتف انحرفت السيارة واصطدم بشاحنة
متوقفة على جانب الطريق فتوفي أيضاً.
وأكد أن نتائج السرعة الزائدة كلها سلبية وليس بها أي شيء إيجابي وبصفة خاصة في قطر
ودول الخليج.
مطلوب رادار لكل كيلومتر.. عبدالله السليطي:
تغليظ عقوبات السرعة إلى الحبس
قال عبدالله سعيد السليطي: أنا دائماً مع التشديد في العقوبات ولدي قناعة شديدة
بـ"أن نخسر الأموال خير لنا من أن نخسر الأرواح" وقد ذهبنا جميعاً إلى الدول
الغربية وشاهدنا كيف يتعاملون بشدة مع مخالفات السرعة وقد حققت هذه الشدة الأثر
المطلوب في الحد من الحوادث الناتجة عن السرعة في تلك البلدان ويجب أن نمتلك نحن
مثل هذه الشدة في تشريعاتنا الوطنية وأن تصل العقوبات في حالة السرعات العالية إلى
حد الحبس.
وأضاف: هذه الشدة تستلزم أن نعمل على زيادة أعداد أجهزة الرادار على الطرق لضبط
متجاوزي السرعة ويجب أن يكون لدينا جهاز رادار لكل 1 كيلومتر لأن الوضع والتوزيع
الحالي للأجهزة لا يحقق الردع المطلوب، حيث قد تصل المسافة البينية بين الجهاز
والآخر على الطرق السريعة إلى نحو 10 كيلومترات، وهذه المسافة البينية الكبيرة
تساعد السائقين المتهورين على الالتفاف على أجهزة الرادار من خلال تهدئة السرعة عند
الاقتراب منها وزيادتها بعد تجاوزها مباشرة.