جريدة العرب - الأحد 3 يناير 2016
خصم
الـ %50 لن يسري على كل المخالفات
الخرجي لـ«العرب»: تعديلات قانون المرور لن تطبق بأثر رجعي
ياسر محمد
أعلن العميد محمد سعد الخرجي، مدير
الإدارة العامة للمرور، أن التعديلات الجديدة لقانون المرور والتي صدر بها مرسوم
أميري دخلت حيز التطبيق اعتبارا من أمس الأول مطلع يناير الجاري، منوها بأن
السائقين المخالفين سيستفيدون من خصم الـ%50 إذا سددوا مخالفاتهم في ظرف شهر واحد
من ارتكابها.
وأوضح الخرجي، لـ «العرب»، أن التعديلات الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على المخالفات
المرورية قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن المرسوم الأميري الذي صدر في 19
أغسطس الماضي نص على دخول التعديلات الجديدة حيز التطبيق بعد 3 شهور من نشرها في
الجريدة الرسمية، وبالتالي لن يستفيد المخالفون قبل 30 ديسمبر من خصم الـ%50 المقرر
للمخالفين المسددين لمخالفاتهم.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد أصدر
-حفظه الله ورعاه- في 19 أغسطس الماضي، القانون رقم (16) لسنة 2015، بتعديل بعض
أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لكن العميد الخرجي أوضح أن تخفيض قيمة المخالفات إلى %50 في تعديلات قانون المرور
لن يسري على بعض المخالفات، وهي: التجاوز من اليمين والوقوف في مواقف ذوي
الاحتياجات الخاصة والسرعة الزائدة «الصفرية» والتي تتجاوز 180 كيلومترا في الساعة
بالإضافة إلى الوزن الزائد للشاحنات، داعيا الجميع للالتزام بالقانون وتعديلاته
للحد من الحوادث.
وأعطت التعديلات الجديدة للقانون مهلة 3 شهور لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد
الغرامات والرسوم، وإلا بيعت بالمزاد العلني، معاقباً بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً،
وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون.
وكانت مهلة حجز المركبات 6 شهور في القانون القديم.
وغلظ القانون معاقبة كل من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 1000 ريال
وخصم 3 نقاط، كما غلظ معاقبة مخالفة التجاوز من اليمين إلى 1000 ريال أيضا.
وأشار القانون إلى أن التصالح في القانون الجديد لن يشمل مخالفات الوقوف في مواقف
ذوي الاحتياجات الخاصة والتجاوز من اليمين والسرعة الزائدة التي تتجاوز 180
كيلومترا بالإضافة إلى الوزن الزائد للشاحنات.
وأعطى القانون إمكانية أن يقوم المخوَّل بإجراء التصالح في الجرائم المحددة بجدول
التصالح، كما أجاز أيضا إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح، إذا سدد المبلغ خلال 30
يوماً من تاريخ المخالفة، مشيراً إلى تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح،
ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة.
كما أجاز الترخيص للهيئات الدبلوماسية، والدولية، والإقليمية، والأندية، والاتحادات
الرياضية لمدة عامين.
وأكد القانون الجديد منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو
الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص.
ووفق مصادر بالإدارة العامة للمرور فإن الحملات المستمرة للدوريات المرورية بدأت في
تطبيق التعديلات الجديدة، وسيتم مخالفة جميع السيارات التي ستضع ملصقا لإعلام
الآخرين أنها للبيع وعرضها في الشوارع وأراضي الفضاء.
وأوضحت المصادر أن تكرار مخالفات التجاوز من اليمين والوقوف في المواقف المخصصة
لذوي الاحتياجات الخاصة سيؤدي بالمخالفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي ستصل
إلى الإحالة للقضاء والسجن.