جريدة العرب - الخميس 14
يناير 2016
مجلس
الوزراء يوافق على تعديل التعرفة الجمركية الموحدة
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في
الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة.
ويقضي المشروع بإضافة فقرات فرعية إلى جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بالمرسوم رقم (53) لسنة 2012 .
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات
التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة .
وبمقتضى أحكام مشروع القرار تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى " اللجنة
الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة " برئاسة
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية تختص
بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال
والعمل على تحسين ترتيب الدولة في منظومة بيئة الأعمال وخلق مناخ جاذب للاستثمار .
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة إعداد الإستراتيجية
الوطنية للملكية الفكرية .
وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة تسمى " لجنة إعداد الإستراتيجية
الوطنية للملكية الفكرية" برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، وعضوية ممثلين
عن عدد من الجهات المعنية ، تختص بإعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
للدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهات المختصة بالدولة.
رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بتحديد الرسوم والأجور في موانئ
قطر البحرية.
خامساً - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (31) للجنة الدائمة
للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" (إسطنبول -
نوفمبر2015).
2- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة
من يناير حتى يونيو 2015.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة
الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال
تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها
الهيئة، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ، ويجب أن تكون قراراتها مسببة، ولذوي
الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.
وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات ، وأصدرت قراراتها في هذا
الشأن.