جريدة الشرق - الأحد 24 يناير 2016
"كهرماء" تبدأ تطبيق قانون ترشيد استخدام الكهرباء والماء
الدوحة - قنا
بدأت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء (كهرماء) في تطبيق أحكام قانون الترشيد رقم 20 لسنة 2015 والمعدل على
القانون رقم 26 لسنة 2008 فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وبناء على توصيات مجلس الوزراء ومجلس الشورى، تقوم المؤسسة حالياً ممثلة في إدارة
الترشيد وكفاءة الطاقة بها ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة
"ترشيد"، بحملة مكثفة في جميع وسائل الإعلام والتسويق للوصول إلى أكبر شريحة من
الجمهور وجميع القطاعات، للتعريف بقانون الترشيد والغرامات والعقوبات المترتبة على
ارتكابها.
فقد قامت إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ضمن خطط وأهداف "ترشيد" ومع بداية العام 2016
باستهداف العديد من القطاعات في قنواتهم المختلفة، فبدأت بالحملات الإعلانية في
الشوارع والمجمعات التجارية حيث تتواجد أكبر التجمعات.
كما استهدفت جمهور المشاهدين بالمنازل من خلال شاشات التلفاز واللقاءات التلفزيونية
والإذاعية ويتم التواصل بكثافة أيضا عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر
وإنستجرام ويوتيوب، وتم لأول مرة استغلال السيارات التابعة للمؤسسة للتوعية
بالقانون لضمان وصول مواده إلى جميع فئات المجتمع.
وللوصول إلى شرائح أكبر بالقطاع الحكومي امتدت الحملة لتشمل التوعية في المساجد
والمدارس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة للتعريف بعقوبات وغرامات
قانون الترشيد رقم 20 للعام 2015 لتلافي أي أخطاء من شأنها أن توقع المخالفين في
العقوبات التي ينص عليها القانون والتي قد تحملهم العقوبات المادية، بهدف الحفاظ
على موارد الدولة من الماء والكهرباء تحقيقاً للتنمية البيئية المستدامة، التي تعد
أحد أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030.
وترسيخاً للمبادئ التي نص عليها القانون المعدل لقانون الترشيد رقم 20 لسنة 2015 في
تطبيق المخالفات الثلاث، فقد تصاعدت نسبة الغرامات حيث وصلت عقوبة الهدر والإسراف
إلى 20 ألف ريال لاستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل
السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام
خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر لكل من شاغلي المباني أو المنشآت،
سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين.
محلات غسيل السيارات
ويستثنى من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات وفقاً للضوابط والشروط التي
حددتها كهرماء، كما يعاقب بالغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال بترك أجهزة الإنارة
المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة
مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، وكذلك ترك الأجزاء
التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب
المياه دون إصلاح، يتم الإخطار بإصلاح التسريبات وتضاعف العقوبة الى الحد الأقصى
للغرامة في حالة العودة.
ويعتبر عائدا من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة
المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
متماثلة، كما أجاز القانون إجراء الصلح وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء
نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، في مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة
لكل منها، ليتم ردع المخالفين بعدم الهدر.
كما نص القانون على أنه على جميع القطاعات تركيب المفاتيح الآلية الخاصة بالإنارة
الخارجية للمباني أو المنشآت للحد من نسبة الإسراف في الكهرباء أثناء النهار، إذ
يتم تطبيق العقوبات عن طريق موظفي "كهرماء" المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي في
ذلك.
يذكر أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" نجح في الحد من الإسراف
والهدر للكهرباء المياه حتى نوفمبر الماضي ليصل إلى نسبة 14% للكهرباء و16% للمياه،
إذ يحقق تضافر الجهود لتطبيق القانون بالمحافظة على موارد الدولة، الأهداف المرجوة
لخفض استهلاك الكهرباء إلى 20%، والمياه إلى 35%، والحفاظ على ثروات البلاد ونشر
ثقافة الحد من الهدر وإدراج التوعية بقيم ومفاهيم قانون الترشيد والحث على الالتزام
به.