جريدة الشرق
- الثلاثاء 2 فبراير 2016
إعادة توزيع الموظفين بالوزارات الجديدة طبقاً لإحتياجات العمل
إستمرار خطة تحسين الأداء الإداري بالوزارات والمؤسسات
يحيى عسكر:
علمت "الشرق" أنه تجري حاليا عدة
اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت
مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة من أجل الانتهاء من
الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين
بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع
جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية .
وتأتي هذه الخطوة في ظل الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام
2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي
وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وقادرة على القيام
بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور
ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، للإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة .
وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة
أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن
استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم
وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات
الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة
بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب
وبصورة مستمرة ما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى
اللوائح التنفيذية بما يسهل عملية تطبيقها .
بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية
للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية
وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام
والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة
لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة .
كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية،
وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على
انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة
لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات
العاملين بالدولة .
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (16) لسنة
2009 بتعيين اختصاصات الوزارات
قرار أميري رقم (26) لسنة
2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية
قرار مجلس الوزراء رقم (12)
لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات