تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء، 23 فبراير 2016

نظمت ورشة عمل مع الأطراف المعنية..
وزارة المواصلات:مشروع قانون لتنظيم شؤون السكك الحديدية
الوزارة تصدر شهادات اعتماد مراحل تنفيذ المشروعات

الدوحة - الراية :
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والاعتماد وحماية حق الطريق. ويأتي هذا القانون في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن هذه المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية تغطي شؤون السكك الحديدية ومختلف أنظمة النقل الموجه في دولة قطر، وتعكس حرص وزارة المواصلات والاتصالات على ضمان استمرارية عمليات تطوير وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في قطر وفق إطارٍ تنظيميٍ محدد يحقق أعلى معايير التناغم والانسجام داخل جميع مكونات شبكة السكك الحديدية في مختلف أرجاء البلاد.
وأشارت الوزارة أنها ستتولى مهمة إصدار شهادات الاعتماد عبر مختلف مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بهدف ضمان الالتزام بالأهداف الرئيسية لسلامة الركاب، والموظفين، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والأطراف الثالثة، والجمهور العام على حدٍ سواء، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات التنظيمية والقانونية المعمول بها في دولة قطر.
وأضافت: يغطي نطاق اعتماد مسائل السلامة جانبين أساسيين خلال دورة الحياة الكلية لمشاريع سكك الحديد، يتعلق الجانب الأول بجميع مراحل تطوير المشروع بدون الركاب، فيما يهتم الجانب الثاني بعمليات التشغيل والصيانة في وجود الركاب. وتكمن أهمية عمليات الاعتماد ومبادئها التوجيهية، في توفير دليل إرشادي يتضمن حزمة من المبادئ التي يستنير بها كل من المالك والمطور لهذه الأنظمة بهدف مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف الجودة والسلامة، ومن ثم التمكّن من استصدار شهادات اعتماد السلامة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات.
ونوّهت إلى أن فريق الوزارة المعني بإعداد مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية نظّم ورشة عمل أمس في مقر الوزارة مع ممثلي كلٍ من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية "الرَيل"، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، لتبادل الأفكار والمقترحات، وذلك حرصاً على العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة.

قانون رقم (10) لسنة 2014 باستثناء أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني
قرار أميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات  السكك الحديدية القطرية "الريل"
الأمير يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع السكك الحديدية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك