جريدة الشرق - الخميس، 3 مارس 2016

دعوة لإيجاد آلية مناسبة للتأمين النهائي للشركات الأجنبية
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات قريبا

هديل صابر
علمت "الشرق" أنَّ قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 سيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما وأنَّ اللائحة التنفيذية للقانون متوقع صدورها قريبا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته إدارة العقود في إطار برنامج التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، والذي طالب إيجاد آلية مناسبة لمسألة ضمانات العقود (التأمين النهائي) خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترسى عليها مناقصات وتقوم بإصدار شيك الضمان من بلدها الأصلي، وهو ما لا ينسجم مع القانون في الحالات التي ينص فيها على أن يكون الشيك قابلا للصرف في البنوك المحلية.
هذا وقد ناقش المشاركون في الاجتماعات عددا من الموضوعات المهمة و السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تعترض عمل الإدارات القانونية في مجال صياغة العقود، وأكدت الاجتماعات أهمية إعداد النماذج الموحدة لعقود الدولة التي تعمل إدارة العقود بوزارة العدل على إعدادها، كما استعرض المشاركون في الاجتماعات أهمية الأخذ بالملاحظات التي تبديها إدارة العقود على النماذج التي تصلها للمراجعة من مختلف الإدارات على المناقصات ومشروعات العقود، وسبل إيجاد حلول عملية للأخذ بهذه الملاحظات، وأهمية إجازة للإدارة للعقود باعتباره واجبا قانونا لحكم اختصاص الإدارة الوارد في القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
واطلع فريق عمل إدارة العقود الحضور على خطط عمل الإدارة فيما يتعلق بصياغة العقود من حيث الإعداد والدراسة، وآلية إصدار الأدوات التشريعية في الجريدة الرسمية، والهدف من النشر، كما تم استعراض الرموز "الكودات" القانونية وتوفيرها للقانونيين والشركات والمهتمين من المجتمع بالحصول عليها في أي مجال قانوني، وكذلك استعرض الحضور التشريعات التي يتم فيها تجميع أعداد الجريدة الرسمية.
وخرجت الاجتماعات بتوصيات مهمة لتذليل معوقات العمل بين مختلف الجهات، وكذا تفعيل آليات التواصل بما في ذلك تحديد ضابط اتصال لدى الإدارة يتولى الرد على أي استفسار يرد من الجهات الحكومية، وثمن الحضور هذه الاجتماعات التي بدأت العام الماضي بتوجيه من سعادة وزير العدل، وتوسعت في دورتها الحالية، على أن تتواصل في المرات القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة في توحيد الرؤى بين مختلف جهات الدولة المعنية بالمناقصات والعقود وتفادي النهج الروتيني في العمل وتذليل العوائق التي تتسبب في تأخير العمل وإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة.

 مالية الشورى تدرس قانون المناقصات