جريدة الوطن 7498   الأثنين14/03/2016

المري يستعرض تجربة «حقوق الإنسان»

افتتح الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد د. المري خلال كلمته الافتتاحية أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين، والمرشحين، ورصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعملية التصويت، ثم أثناء عملية الاقتراع والتصويت وأخيراً عند فرز الأصوات وإعلان النتائج، لافتاً إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة يضفي قدراً كبيراً من المشروعية على نتائجها، وعلى العكس من ذلك فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، وما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة، بلا شك ينال من شرعية تلك الانتخابات. واستعرض المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال. وقال: فعلى الصعيد المحلي شاركت اللجنة في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007، 2011، وأخيراً في دورته الخامسة عام 2015. وأوضح أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع. وقالت: في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون. أما على المستوى الإقليمي فأوضح المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات، وذلك بدعوة كريمة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقال: لا شك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار أميري بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان