تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 10 ابريل 2016

شطبت 239 سجلاً ..
وزارة الاقتصاد :1668 سجلاً تجارياً جديداً في مارس

الدوحة- الراية :
أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1668 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 239 سجلا تجاريا خلال شهر مارس عام 2016.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 1192 سجلاً رئيساً بنسبة 71% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس، و476 سجلات فرعية بنسبة 29% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس.
وأشارت الى أن الشركات ذات المسؤولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات الجديدة بعدد 615 سجلا رئيسيا و166 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 51.59% من مجمل السجلات الرئيسية و 34.87% من مجمل السجلات الفرعية في شهر مارس. وأضافت : تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 482 سجلا رئيسيا و263 سجلا فرعيا، بنسبة 40.44% من مجمل السجلات الرئيسية و55.25% من مجمل السجلات الفرعية . أما المؤسسات الفردية فسجلت عدد 87 سجلا رئيسيا و46 سجلا فرعيا، بنسبة 7.3% من مجمل السجلات الرئيسية و9.66% من مجمل السجلات الفرعية .
ونوهت الى أن شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة لأكثر نشاطا في شهر مارس (رئيسي – فرعي) بنسبة 18%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 8%. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه بنسبة 7% ثم التنظيفات مثلت نسبة 5% وتلتها تجارة السلع العمومية و الملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4% من مجمل السجلات الجديدة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 59% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

وزارة الاقتصاد:2171 سجلاً تجاريًا جديدًا خلال شهرين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك