تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الاثنين  18 ابريل 2016م

لا تفريط في الكوادر الوظيفية ..
مصدر لـ الراية:خطة لاستيعاب فائض الوزارات بعد الدمج
لا يشترط نقل الموظفين من الوزارات لإعادة تسكين الوظائف

كتبت- منال عباس:
كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية عن اعتماد خطة لاستيعاب فائض الدمج في جميع الوزارات ،عبر تسكين الموظفين في وزاراتهم حسب تخصصات وكفاءة وخبرات كل موظف ومؤهله العلمي .
وأكد المصدر لـ الراية حرص كل وزارة على تسكين موظفيها بدون أي تفريط في الكوادر القطرية مشيرا الى أنه يجري حاليا إنهاء إجراءات توزيع هؤلاء الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المختلفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي ، كما أنه لا يشترط أن تكون عملية إعادة التسكين والتوزيع بنقل الموظف من وزارة إلى أخرى ولكن سيتم النظر في احتياجات الإدارات داخل كل وزارة أولا ، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية
وأشار المصدر الى أن عدد فائض الموظفين بالوزارات التي تم دمجها مؤخراً، بلغ نحو 3 آلاف موظف بينهم 1200 بوزارة البلدية والبيئة وأكثر من 600 بالتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، والمتبقي موزع بين وزارتي الاتصالات والمواصلات ، والثقافة والرياضة.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات
قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
لجنة متابعة دمج الوزارات ترفع توصياتها قريباً
تشكيل لجان خاصة لإنهاء عمليات الدمج في الوزارات الجديدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك