جريدة الراية - الأحد 24 أبريل 2016

دعوا لوضع أسعار استرشادية للقضايا..
مواطنون لـ الراية:أتعاب المحامين.. نار
أتعاب الجنح والجنايات وصلت 150 ألف ريال.. والاستشارة بـ 5 آلاف
مطلوب مراعاة ظروف المتقاضين في قضايا الطلاق والنفقة والإيجار

كتبت - رشا عرفة:
مازال تحديد أسعار استرشادية لأتعاب المحامين قضية تثير الجدل بين المتقاضين والمحامين، في ظل رفض المحامين وضع حد أقصى للدعاوى المختلفة، واعتبار الأتعاب مسألة تقديرية يتم تحديدها بالاتفاق بين المحامي والموكل.
وفي المقابل يشتكي المتقاضون من ارتفاع قيمة الأتعاب التي يتم طلبها من جانب المحامين والتي تتجاوز 150 ألف ريال في قضايا الجنح والجنايات، فيما تتراوح قيمة الاستشارة القانونية ما بين ألف و5 آلاف ريال ما يدفع المتقاضين إلى اللجوء إلى محامين غير مقيدين بجدول المشتغلين لكتابة مذكرات الدعاوى، ومتابعة قضاياهم.
ويطالب المتقاضون بوضع حد أقصى للدعاوى المدنية والإدارية والجنائية يمكن الاسترشاد بها، وترك هامش للاتفاق بين المحامين والموكلين.
وأشاروا إلى أهمية مراعاة ظروف المتقاضين في دعاوى الطلاق والنفقة والخلع وقضايا الإيجارات، حيث يكون الطرف الأضعف في تلك القضايا هو المرأة والمستأجر الأولى بحماية حقوقهما.
وطالبوا بإنشاء بوابة قانونية تابعة لوزارة العدل للرد على استفسارات الجمهور والمتقاضين، تخفيفاً من الأعباء المالية التي يتحملونها نتيجة الاستعانة بمحامين يغالون في تقدير أتعابهم.
ومن جانبهم يؤكد محامون لـ الراية أن أجور القضايا التي يتقاضونها غير مبالغ فيها، وأن تلك الأتعاب تُعد الأقل بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى أن هناك بعض مكاتب المحاماة لا تجني شيئاً من وراء المهنة، بل يخسر أصحابها لضمان استمرارية مكاتبهم في ظل ارتفاع الإيجارات، التي وصلت إلى 150 ألف ريال شهرياً، ومنافسة المكاتب الأجنبية لهم.
وأشاروا إلى أن الأتعاب في الغالب يحددها الجهد المبذول في الدعوى وليس تحقيق النتيجة التي ينتظرها الموكل، لافتين إلى أن سمعة وخبرة المحامي وتاريخه المهني، لها ثمن، لذلك يلجأ المتقاضون إلى محامين بعينهم مشهود لهم بالكفاءة ، ولذلك يتم الاتفاق على الأتعاب وفقاً لرضا الطرفين.. وإذا وجد المتقاضي محامياً آخر بنفس الكفاءة وبأتعاب أقل سيلجأ إليه.
وأكّدوا أن الأتعاب يتم تحديدها وفقاً لتلك الآليات على مستوى العالم، ولا توجد دولة في العالم تُلزم المحامين كغيرهم من المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمبدعين بحد أقصى للأتعاب التي تزداد حسب الخبرة والكفاءة.
خالد المطاوعة:
فتح ملف القضية كلفني 15 ألف ريال
يؤكّد خالد المطاوعة أن هناك مغالاة في الأتعاب التي يتقاضاه المحامون في القضايا، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن والمقيم، ويدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى محامين غير مسجلين وأقل خبرة.
وقال: يلجأ الكثيرون في حالة رغبتهم في كتابة مذكرات ورفع دعاوى أمام المحكمة إلى محامين غير مسجلين، أو ما يطلق عليهم البعض محامي الشنطة من أجل كتابة مذكرة لهم، ومن ثم يقوم صاحب القضية أو الدعوى بتقديمها بصفة شخصية للقاضي، ويكون هذا نظير مبلغ قليل يتراوح ما بين 200 إلى 500 ريال، مبيناً أن فتح ملف للقضية لدى محامٍ مسجل وذي خبره يبدأ من 10 آلاف ريال، وإذا كان هناك تمديد أو استئناف يطلب منه المحامي المزيد من المال.
وأشار إلى إقامته دعوى أسرة، وفي البداية طلب منه المحامي 15 ألف ريال تكلفة قبول ملف القضية، ومن ثم بدأ يطلب منه المزيد من الأموال إلى أن وصلت التكلفة الإجمالية للقضية 30 ألف ريال.
وقال: تختلف الأتعاب على حسب نوع القضية وخبرة المحامي وشهرته، فقضايا المخدرات وصلت أتعاب المحامي فيها من 80 ألفاً إلى 150 ألف ريال.
وقال: أصحاب القضايا يساهمون في هذه المشكلة، لأن أصحاب الأسعار العالية دائماً مرغوبون، لاعتقاد البعض أنهم الأقدر على استصدار حكم قضائي يرضيهم، والكل في النهاية يريد أن يخرج من القضية بأقل خسائر، مشدداً على ضرورة وضع حل للمشكلة ووضع سقف لأتعاب المحامين.
عبدالرحمن الجفيري:
المحامون لا يغالون في تحديد الأتعاب
نفى المحامي عبدالرحمن الجفيري أن يكون هناك مغالاة في أتعاب المحامين.
وقال: أتعاب المحامين في قطر هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهناك عدد من أصحاب مكاتب المحاماة الذين لا يجنون شيئاً من وراء المهنة، بل يدفعون من جيوبهم نظير استمرارية مكاتبهم، في ظل ارتفاع الإيجارات، والتي وصلت في حدها الأدنى إلى 30 ألف ريال بل و100 ألف و150 ألف ريال شهرياً، وبعض المكاتب تصل تكاليفها الشهرية إلى 400 ألف ريال شهرياً من رواتب موظفين ومستشارين قانونين، وإيجار شهري.
وأضاف: للأسف الشديد في ظل قانون الإيجارات غير الواضح والتعديلات التي أجريت عليه، نستغرب من استبعاد مهنة المحاماة على اعتقاد البعض أن المهنة تكسب أضعافاً مضاعفة من الأتعاب، حقيقة أن هناك بعض المكاتب والتي تؤدي خدمات مميزة تتقاضي مبالغ كبيرة، ولا أعتقد أنها تغالي في أتعابها القانونية، فالأتعاب وفقاً للقانون الجديد تكون في حدها الأعلى 10 % من قيمة الدعوى، مشدداً على أن المحامين لا يهمهم جني الأموال، وهناك الكثير من المساعدات الذين يقدمونها بالمجان.
وأوضح أن أتعاب المحامي لا تتجاوز 1 أو 2% في قضية المطالبات، وفي حدها الأقصى تكون من 7 إلى 8% في المائة، مشيراً إلى أن القضية قد تستمر سنة وسنتين وأتعاب المحامي تتراوح من 10 إلى 20 ألفاً.
وقال: هناك أتعاب قد تصل إلى 800 ألف، وذلك وفق قيمة المطالبات الإجمالية في هذا الشأن، وإن تقدير أتعاب المحامي في القضية يحددها نوع القضية، والجهد المبذول في القضية وليس تحديد النتيجة.
محمد الدوسري:
مـطلوب بوابة حكومية للاستشارات القانونية
طالب محمد الدوسري بأن يكون هناك محامون تابعون للدولة يتولون البت في الاستشارات القانونية المقدمة من أصحاب القضايا ، وإعلامهم بوضعهم في القضية، والجهة الصحيحة التي من المفترض التوجه إليها، لحماية الكثير من أصحاب القضايا من استغلال وابتزاز بعض المحامين.
وقال: بعض المحامين يعرفون جيداً أن القضية خاسرة، ولا يبلغون صاحب الأمر بذلك، بل يقومون بإيهامه بأن القضية نتائجها مضمونة 100% من أجل الحصول على الأموال فقط، وهذا لا يليق بأخلاق المهنة، فالمحامي يجب أن يكون أميناً، وعليه مواجهة صاحب الدعوى بوضعه في القضية، مشيراً إلى أن أحد أقاربه قام برفع دعوى ضد أحد المقاولين الذي ارتكب الكثير من المخالفات وأعمال النصب ضده، وعندما توجه إلى أحد المحامين أوهمه بأن القضية نتائجها مضمونة 100%، وطلب منه أتعاباً نظير متابعته للقضية تقدر بـ 20 ألف ريال، دون أي استفادة ودون أن يتمكن من إرجاع حقوقه.
على النعمة:
يجب وضع حد أقصى للأتعاب
شدد على حسن النعمة على ضرورة وضع سقف لأتعاب المحامي في القضايا الروتينية، وخاصة القضايا ذات الطابع الأسري والإنساني، مثل الحضانة والنفقة والطلاق والخلع وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المسكن، ووضع شروطا حازمة لكل من يريد ممارسة مهنة المحاماة، ومن ذلك التخصص والخبرة والممارسة العملية، لحفظ حقوق أصحاب القضايا، وحماية من استغلال بعض مكاتب المحاماة.
وقال: في السابق كان المحامي يتقاضي 20 ألف ريال نظير أتعابه في القضية، اليوم وصلت الأتعاب إلى 90 ألفا و100 ألف ريال، وهو أمر أصبح يؤرق الكثير من أصحاب القضايا، ويدفع الكثيرين إلى الاستعانة بمحامين غير مسجلين، أو خريجي كلية القانون لكتابة المذكرات لهم والرد على الدعاوى.
عبدالله سالم:
محامون يشترطون نسبة 10% بعد حكم التعويض
قال عبدالله سالم: الأسعار جنونية، فسعر الاستشارة القانونية يتراوح ما بين 1000 إلى 5000 ريال، وبالتالي يلجأ البعض إلى المحامين الأجانب نظراً لتكلفته المنخفضة مقارنة بالمحامين القطريين.
وأضاف: يتم تحديد أتعاب المحامي على حسب نوع القضية، وهناك محامون يتفقون مع العميل على نسبة 10% من المبلغ المطلوب الذي يحصل عليه العميل بعد صدور الحكم القضائي.
وأشار إلى أن ارتفاع أجور المحامين القطريين كان السبب وراء لجوء أحد أقاربه إلى الاستعانة بمحامٍ أجنبي في قضية نزاع، وأنه تقاضى منه 5000 ريال أتعاباً في القضية.
وقال: لو لجأ إلى أحد المحامين القطريين كان الأمر سيكلفه ثلاثة أضعاف المبلغ المدفوع.
وأضاف: أعتقد أن اختلاف أتعاب المحامين يجعل هناك تنافس في الأداء، كما أنه يتيح لصاحب القضية اللجوء إلى محامٍ يتناسب وقدرته المادية، فهناك الكثير من محدودي الدخل، الذين لا يقدرون على تحمل التكاليف العالية لبعض مكاتب المحاماة.
علي الخليفي:
الموكل حر في اختيار المحامي الذي يمثله
يقول المحامي علي عيسى الخليفي: للموكل الحرية التامة في اختيار المحامي الذي تتناسب أتعابه مع وضعه وظروفه المادية، مشيراً إلى أن أجور المحامين يتم تحديدها على حسب نوع القضية والمجهود الذي يقوم به المحامي وخبرته وسمعته، قائلاً: المحامي مطلوب منه بذل الجهد والعمل وليس النتيجة، موضحاً أنه ضد تحديد أسقف لأجور المحامين، فالمسألة عرض وطلب، وفي النهاية هو اتفاق بين المحامي وصاحب القضية.
وأضاف: المحامون يراعون وضع موكلهم المادي، وكثيراً ما يقدمون مساعدات بالمجان، ودائماً ما يراعون الحالات الإنسانية، وليس كل ما يهمهم هو جمع المال، وهناك الكثير من الاستشارات القانونية التي أقدمها بالمجان من أجل التثقيف القانوني فقط، أما إذا كانت الاستشارة القانونية تعود على الموكل بالنفع فأتقاضي مبلغاً بسيطاً.
وأوضح أن هناك بعض الوكلاء الذين يلجأون إلى محامين غير مسجلين لكتابة صحيفة الدعوى لهم، وتقديمها للمحكمة بصفتهم الشخصية، حتى لا يكلفهم الأمر مبلغاً كبيراً، فمن حق أي شخص تقديم الدعوى بصفة شخصية، وهم يتحملون مسؤولية لجوئهم لهؤلاء المحامين، مشيراً إلى أن كثيراً من الناس لا يدركون حجم الجهد الذي يبذله المحامي في سبيل إخراج حكم قضائي لهم.
وأشار إلى أنه لا يقبل قضية تقل أتعابها عن 20 ألف ريال، موضحاً أن أتعاب قضايا المطالبات تكون كبيرة، وأن قضايا الأسرة من أكثر أنواع القضايا التي تحتاج إلى تعب ومتابعة مستمرة.