جريدة الشرق - الثلاثاء 17 مايو 2016م

"القطرية للعمل الإجتماعي" تدعو لصياغة قوانين للتصدي للعنف الأسري

دعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى سن قوانين أكثر مرونة وعمقاً وتوازناً في التعاطي مع العنف الأسري، بشكل لا يسبب تصدعاً في بناء الأسرة، مؤكدة ضرورة النظر إلى العنف الأسري على أنه تهديد مبطن غير علني، يؤثر دون أدنى شك على استقرار المجتمع لتأثيره السلبي على صحة الأسرة واستقرارها.
وطالبت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني عدم تجاهل النتائج الخطيرة بعيدة المدى للعنف الأسري، لافتة إلى دورها في إطلاق الحملات التوعوية التي تهدف إلى تنبيه الأطراف بأضراره على كل المستويات.
وأشارت المؤسسة تحت بند مجالات عملها إلى أنها ترمي إلى إحياء قيم المواطنة والانتماء للمجتمع ككل، من خلال تنشيط مفهوم العمل التطوعي، وحث المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية على رفع الوعي العام فيه.
كما شددت تحت بند "تنمية لا تقصي أحدا" على إيمانها بالحق الأصيل لأي إنسان ضد التصنيف والعزل الاجتماعي بسبب إعاقة أو محنة، فالدمج في جوهره مفهوم أخلاقي يشكل نقطة ارتكاز في فلسفتها الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وبصفة خاصة كبار السن، الأيتام، وذوو الإعاقة، كما أنها تعمل على تمكين هذه الفئات من الاندماج في المجتمع وتدريب المجتمع المحيط بهم أيضا ليصبح بيئة أكثر تقبلاً وإدماجاً، إضافة لمراجعة التشريعات والقوانين لمواءمتها تلك الحقوق، فالاتجاهات المجتمعية الحديثة تركز على رفض الوصم الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وتؤكد على تمتعهم بحقوق ﻣﺗﺳﺎوية مع كافة شرائح المجتمع، وخصوصا حق العمل الذي ﻳﻌزز شعورهم ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟذات وﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وتحت بند "التماسك الأسري"، أكدت إيمانها بالارتباط الوثيق بين الأمان والأسرة؛ فهي التي تشكل الأساس الاجتماعي الواعي الذي يصوغ ويبني شخصيات أفراد المجتمع على المستوى النفسي والجسدي والروحي والاقتصادي والصحي، من خلال حرصها على الترويج لهذا المفهوم وبث هذه الرسائل على المستوى المحلي والدولي، وننخرط في حوار مع صناع القرار والتشريعات في كيفية حماية تماسك الأسرة الذي هو في الحقيقة تماسك للمجتمع.
وأشار الموقع إلى دور المؤسسة في التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو التأكيد على حق مساواتهم ببقية أفراد المجتمع وضمان ترسيخ حقهم في التنمية بما يحقق العدالة الكاملة، إلى جانب سعي المؤسسة إلى دعم التشريعات والقوانين التي تدعم فكرة البيئة المحررة من العوائق حيث يتم تعديل المباني والمنشآت وغيرها لتصبح مناسبة لهذه الفئات، كما نستهدف القيام بحملات مجتمعية تتولى تقديم مفهوم الدمج الشامل.
ولفت الموقع إلى دور المؤسسة في تمكين المرأة التي باتت تحتل حيزاً كبيراً في وعي وثقافة المؤسسة، من خلال الدفاع عن حقوقها الأساسية، داعية إلى بيئة أكثر تقبلاً لدورها المتساوي في الأهمية مع الرجل في حياتنا الاجتماعية المعاصرة، ولنظرة أقل تمييزاً ضدها كحلقة أضعف في سلسلة المجتمع، محذرة من جملة من الملفات المقلقة على مستوى الوطن العربي مثل ارتفاع نسب الطلاق والعنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن وجمعيها تحتاج أدوات تشريعية تحمي المرأة وتعطيها مكانتها الحقيقية كصانع أجيال المستقبل.
وفي مجال "تمكين وبناء قدرات الشباب" نؤمن بأن الشباب هم حملة مشاعل خطة التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة الممتدة حتى عام 2030، ويجب أن نضمن ألا يتخلف أحد منهم عن ركب التحول نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمشاركة الفاعلة في تكييف أهداف أجندة التنمية الدولية 2030.
ونلتزم بنهج تمكين الشباب، وتوسيع خياراتهم وبناء قدراتهم، وإكسابهم مهارات الحياة، ومشاركتهم وإدماجهم في عمليات التنمية البشرية المستدامة.
وفيما يتعلق بتمكين كبار السن أكدت المؤسسة أنَّ النظر للمسن يجب أن يكون من منطلق كونه مستودعا للخبرة والحكمة، وأنه يحتاج إلى الرعاية بعيداً عن معاني الإشفاق والنظرة إليه كعبء، حيث دعت "المؤسسة" إلى التعامل معه كفرصة لتدعيم المجتمع، إضافة إلى إقرار تشريعات مساندة تتعلق بسن العمل وأطر التقاعد وتوفير فرص عمل ومقرات لأنشطة القادرين من المسنين، إضافة إلى تكييف البيئة حول المسن لعيش حياة طبيعية ومستقلة، وهذا يشمل عيشهم في منازلهم وبين أفراد أسرتهم ومجتمعهم المحلي، وهو ما يتطلب تزويد المسنين بالامتيازات والتسهيلات الضرورية وخصوصا منحهم الأولوية في الأماكن العامة وتخصيص مقاعد لهم في وسائل المواصلات العامة والحدائق والمسارح والنوادي الثقافية والاجتماعية، وتأمين وسائل الحركة للعاجزين.
وتحت بند "التأهيل وإعادة التأهيل"، تأتي إعادة التأهيل استكمالاً لتأهيل الفرد، فنحرص على إعادة دمجه في المجتمع إما من خلال تهيئة البيئة الحاضنة وبرامج متابعة وتقييم لاحقة أو من خلال إشراك المجتمع كمؤسسات وأفراد في برامجنا وأنشطتنا بما يحقق هدف الدمج الاجتماعي في كلتا الحالتين.
أما تحت بند "الوقاية والحماية"، فتؤكد المؤسسة حرصها على التعاون مع قطاعات مختلفة على تشكيل خطوط الدفاع الأولى في الدولة مثل الأسرة والمؤسسات الطبية والتعليمية والمراكز الشبابية والرياضية بما يسهم في تقليل وقوع المخاطر والمساهمة في نقل المعرفة للمواقع الحاضنة للفرد.