جريدة الراية - الأربعاء 27 يوليو 2016م

المحاكم نظرت 100 ألف دعوى العام الماضي..
محامون لـ الراية:مطلوب زيادة الدوائر القضائية
تفعيل التعامل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وإعلام الخصوم

كتبت - هبة البيه:
دعا عدد من المحامين وخبراء القانون باعتماد عدة آليات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم ، ومواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الدعاوى نتيجة الزيادة السكانية.
وأكدوا لـ الراية أن الإحصاء السنوي لعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تقترب من 100 ألف دعوى العام الماضي يقتضي زيادة بعض الدوائر والقضاء تدريجياً على التعاملات الورقية وإحلال مكانها التعامل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وإعلام الخصوم في جميع مراحل التقاضي.
وأرجعوا الزيادة في عدد القضايا الى الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وزيادة المشروعات التجارية والأنشطة الاقتصادية والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وزيادة التداخلات والعلاقات المتشعبة بين الأفراد اقتصادياً وتجارياً.
وأكدوا أن تصدر قضايا الشيكات بأكبر نسبة في الدعاوى الجنائية سببه عدم وضع حلول تشريعية ، لافتين الى أن ارتفاع قضايا الأسرة يعكس وجود مشاكل اجتماعية تساهم في رفع نسبة الطلاق وبالتالي ارتفاع قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة .
وأشاروا الى أن القضاء هو الملاذ الآمن والحصن المنيع لكل صاحب حق، لافتين إلى أن زيادة عدد قضايا الشيكات تعود للنمو الاقتصادي المتسارع، وتنوع الأنشطة التجارية بسبب زيادة السكان.
وأكدوا أن الإستراتيجية الجديدة التي اتبعتها المحاكم في الفترة الماضية أدت إلى سرعة في إنجاز أغلب القضايا وقضت على العشوائية وأصبح هناك تنظيم وسرعة أكبر في نظر القضايا.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم .
ووصل عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها الى 96664 دعوى تم الحكم في 80933 وكانت نسبة الفصل العام 84 % ،وتلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى ، قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام إذ بلغت الزيادة في الأحكام 7735 حكما .
كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 % ، كما سجلت قضايا المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96%، ونسبة الفصل في قضايا المرور 96% .
تلاحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة هذا العام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية .
كما بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ (96664)، وبلغ عدد الأحكام بأنواعها (80933) دعوى بنسبة 84 %.
وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة ( 58043) تم الفصل في (54492) دعوى ،، فيما بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (22461) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى.
أما الدعاوى العمالية فقد بلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم (8995) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين (6224) ،تم الفصل في (4583) دعوى بنسبة74 % ،وبلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم (941) دعوى ،تم الفصل في (650) دعوى.
يوسف الزمان :
دوائر خاصة للقضايا العمالية والشيكات
قال المحامي والخبير القانوني يوسف الزمان : الأرقام تشير إلى زيادة في أعداد القضايا بكافة أنواعها ، مما يعكس حقيقة الواقع والتطور الذي يشهده المجتمع وتعيشه الدولة من تطور اقتصادي ، ومما نتج عنه وجود علاقات متشعبة متنوعة بين الأفراد سواء على المستوى الاقتصادي أو التجاري ، كما أن زيادة عدد السكان وزيادة عدد الوافدين نشأ عنها أيضاً حدوث بعض المخالفات والجرائم وهذا أمر طبيعي كلما تتسع رقعة السكان أو عددهم ، كلما تزيد عدد الظواهر .
وأكد أن زيادة عدد القضايا لا يدعو للقلق لأنها مؤشر على التطور الاقتصادي لافتا الى أن المحاكم تعمل من أجل تحقيق العدالة في المجتمع كما قامت في السنوات الأخيرة بزيادة عدد الدوائر التي تنظر الدعاوى العمالية والمدنية وخصصت دوائر محددة من أجل نظر قضايا الشيكات .
وقال : نتج عن ذلك أنه تم الفصل في قضايا الشيكات بشكل أسرع مما سبق على اعتبار أنها الأعلى نسبة بين باقي القضايا ، بما يتفق مع متطلبات أفراد المجتمع من حيث اقتضاء حقوقهم بسهولة ويسر، كما تطور أداء المحاكم فيما يخص القضايا العمالية أيضاً فهناك دوائر متخصصة في القضايا العمالية ،بحكم أن هذه القضايا تحتاج لفصل سريع بحيث يتمكن العمال من اقتضاء حقوقهم بسهولة ويسر .
وأضاف : هناك تطور في نسبة الفصل في القضايا ،وهذا أمر جيد مما لا شك فيه أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بدور كبير من أجل سرعة الفصل في القضايا بأسلوب دون الإخلال بمتطلبات العدالة من حيث توفير سبل الدفاع وتمكين كافة الخصوم من الإدلاء بوسائل دفاعهم المختلفة بحيث تأتي الأحكام القضائية عادلة وبحيث يتمكن الأفراد من تنفيذ هذه الأحكام واقتضاء حقوقهم في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اهتم بهذه الظاهرة نزولاً عند قرارات اتخذت في هذا السبيل لكي يقتضي أصحاب الحقوق حقوقهم بسهولة ويسر ، كما تعمل على مدار الأسبوع ، فيما يزيد على 200 قضية مما ساهم في زيادة الفصل في هذه القضايا.
جذنان الهاجري :
أسباب اجتماعية وراء زيادة قضايا الأسرة
أكد المحامي جذنان الهاجري أن تصدر قضايا الشيكات بأكبر نسبة في الدعاوى الجنائية سببه عدم وضع حلول تشريعية للحد من سوء استخدام الشيك كأداة ضمان ، حيث يقوم الكثيرون بتحرير شيكات بدون رصيد خاصة لضمان قيمة الإيجارات .
وقال : على الرغم من زيادة عدد الدوائر وارتفاع نسبة الفصل في قضايا الشيكات فإن المشكلة ستستمر لحين وضع حلول دائمة وليس حلولا مؤقتة .
وأشار إلى ظهور تطور جزئي في سرعة الفصل في الدعاوى القضائية حيث بلغت 84% نسبة الفصل في مختلف القضايا بارتفاع عن العام الماضي :
وطالب بتفعيل التعامل الإلكتروني في المحاكم ،والقضاء على التعامل الورقي نهائياً أسوة بباقي الدول المتقدمة ونأمل في زيادة تطور العمل الإلكتروني في المحاكم بجميع دوائرها.
وأكد أن ارتفاع عدد القضايا الأسرية كذلك يأتي ترجمة لتقرير الإحصاء الصادر مؤخراً ويرصد ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع ، وكذلك يسلط الضوء على المشكلات الأسرية والظواهر الجديدة على المجتمع والتي لابد من العمل على حلها من جانب الجهات المتخصصة في الأسرة مثل الاستشارات العائلية ومحاولة الحد من التدخل القضائي في الخلافات الزوجية.
وأضاف : وبشكل عام يوضح التقرير الجهد الكبير الذي بذله المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا ، ومطلبنا الأهم هو زيادة عدد الدوائر الإدارية التي تعتبر أكثر الدوائر التي تؤخر القضايا والإعلانات ، ولذلك لابد من زيادة عدد هذه الدوائر خاصة مع الزيادة في عدد القضايا وارتفاع عدد السكان ،بحيث تشهد هذه القضايا مزيدا من الاهتمام والسرعة في الفصل في قضاياها.
محمد الهاجري :
سرعة الفصل في القضايا يرسخ العدالة والاستقرار
يرى الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري أن الزيادة في أعداد القضايا المتداولة في المحاكم عن العام الماضي أمر طبيعي بسبب الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد .
وأكد أن زيادة نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية والشيكات يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا وخاصة الشيكات التي تتصدر النسبة الأكبر في عدد القضايا ،وأن ذلك يرجع لأن تلك الجرائم تكون ثابتة بالأوراق ولذلك تكون الأحكام والفصل فيها أسرع من القضايا الأخرى.
وأوضح أن زيادة نسبة الفصل في القضايا الجنائية ووصولها لـ94% أمر جيد وذلك يساهم ترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع ،لأن أغلب القضايا الجنائية يكون الفصل فيها سريعا وحازما على الجناة وفقا للقانون حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث .
وأشار إلى أن قطر بالرغم من زيادة عدد الدعاوى ولكنها قضايا عادية لا خوف منها وطبيعية ويؤكد أن دولتنا لا تزال آمنة .
وأضاف : إنه بالرغم من وجود بعض المشاكل التي تواجهنا كمحامين في المحاكم إلا أن هناك إجراءات متطورة جديدة اتبعتها المحاكم الفترة الماضية ، كما أن تطور وتحسين الخدمات أدت إلى سرعة في إنجاز وصدور أحكام في أغلب القضايا فلم يعد هناك عشوائية وأصبح هناك تنظيم وسرعة كبيرة أسرع مما سبق ، وهو ما يؤكد ما ورد في تقرير المجلس بارتفاع نسبة الفصل في القضايا المختلفة.

إصابات الحوادث الأكثر تداولاً في جلسات الدوائر القضائية بالمحاكم

لسرعة الفصل في القضايا.. دائرتان جديدتان للشيكات بالمحكمة الابتدائية