تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 31 يوليو 2016م

زيارة صاحب السمو عززت التعاون .. يوسف بلال سفيرنا في طوكيو:
اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار القطري الياباني قريباً
قطر واليابان تسعيان لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة
الثقة المتبادلة والإرادة السياسية القوية دعامتان أساسيتان لترسيخ العلاقات
المصالح الاقتصادية والاستثمارية عمود فقري للعلاقات المشتركة
اليابان شريكنا التجاري الأول.. والتجارة البينية وصلت 17 مليار دولار
اتصالات مكثفة مع رجال الأعمال والشركات اليابانية للاستثمار في قطر
دور كبير لصندوق الصداقة القطري باليابان في تعزيز العلاقات

الدوحة - الراية:
كشف سعادة السيد يوسف بن محمد بلال سفيرنا لدى اليابان عن التفاوض حول اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين متوقعاً التوقيع عليها قريباً.
وأكد أن اليابان تعتبر الشريك التجاري الأول لقطر، حيث بلغ حجم التجارة البينية 17 مليار دولار العام الماضي منوهاً بحرص قيادتي قطر واليابان على نقل العلاقات الثنائية من مرحلة التعاون إلى علاقات متعددة الجوانب، وصولا إلى تحقيق شراكة استراتيجية شاملة.
وأشار إلى أن الثقة المتبادلة والإرادة السياسية القوية شكلتا دائماً دعامتين أساسيتين لترسيخ علاقات متينة ومتنوعة تتخطى مجال الطاقة لتشمل مجالات أخرى عديدة .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> ما هو مستقبل العلاقات القطرية اليابانية؟
- علاقاتنا القوية مع اليابان انتقلت من مرحلة التعاون في مجال النفط إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفي الواقع تترجم هذه العلاقات سياسة الانفتاح التي تنتهجها بلادنا لبناء علاقات الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل مع كافة بلدان العالم.
> كيف تقيمون التعاون الاقتصادي والاستثماري القطري الياباني؟
- شكلت المصالح التجارية والاقتصادية والاستثمارية دائماً عموداً فقرياً للعلاقات القوية بين البلدين.. وكانت الشركات اليابانية هي أول زبائننا في تصدير الغاز الطبيعي المسال، وما زالت اليابان هي أهم وأكبر شركائنا في هذا المجال.. واليوم هناك العديد من المشروعات المشتركة وتشارك العديد من كبرى الشركات اليابانية في مشروعات مثل الطاقة، الصناعات الكيميائية، البنية التحتية، المياه، وغيرها .. ولا يزال هناك عدد من المجالات الواعدة التي يمكننا التعاون فيها، مثل صناعة السيارات والآلات الثقيلة، أسواق المال، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، وتطوير مشاريع مشتركة للطاقة في بلدان أخرى.
التبادل التجاري
> ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
- تولي اليابان أهمية خاصة لعلاقاتها مع دولة قطر التي تعتبرها شريكاً مهماً للغاية لضمان أمن الطاقة، حيث تعتبر دولة قطر ثالث أكبر الدول المصدرة للنفط الخام إلى اليابان، وثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي، وتعتبر اليابان حاليا هي الشريك التجاري الأول لدولة قطر، حيث بلغ حجم التجارة البينية 17 مليار دولار عام 2015 (15.4) صادرات لليابان و(1.8) واردات. وهناك العديد من المشاريع المشتركة، وشارك الكثير من الشركات اليابانية العملاقة في مشاريع البنية التحتية المهمة في قطر.
فرص الاستثمار
> هل فرص الاستثمار في اليابان مشجعة لجذب المستثمر القطري؟
- تشجع اليابان الاستثمار الأجنبي بشكل عام وتعتبره عنصراً مهماً لتحقيق النمو الاقتصادي، وهناك العديد من الفرص التي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين القطريين مثل قطاعات أسواق المال، العقارات، قطاع السياحة والفنادق.. كما أن هناك توجهاً لخصخصة بعض القطاعات الحيوية في البلاد مثل مجالات النقل والاتصالات والبريد.. ومن المعروف أن اليابان توفر مناخاً آمناً وملائماً للمستثمرين الأجانب، كما أن قوانين ولوائح الاستثمار في اليابان مشجعة للغاية للمستثمرين الأجانب بصورة عامة.
اتفاقيات
> هل هناك اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين في هذا الخصوص؟
- يجري حاليا التفاوض حول اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.. ويتوقع قريباً أن يتم التوقيع عليها، لاسيما وأن الجانب الياباني يبدو أكثر حرصاً على التوقيع على هذه الاتفاقية بعد التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي خلال الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى اليابان في فبراير العام الماضي.
استثمارات يابانية
> ما هو الدور الذي تلعبه الدبلوماسية القطرية في تعزيز سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري؟
- تجري البعثة القطرية باليابان اتصالات مستمرة ومنتظمة مع كبار رجال الأعمال اليابانيين وممثلي كبرى الشركات اليابانية لحثهم على زيارة البلاد واستكشاف فرص الاستثمار الضخمة المتوفرة في الدولة.. وتتعاون البعثة عن كثب مع جمعية الصداقة اليابانية القطرية، التي تضم في عضويتها شركات ومصارف ومؤسسات يابانية، في مجال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.. وتحاول البعثة أيضاً إقامة بعض الفعاليات الترويجية مثل الندوات الاقتصادية لإيجاد شبكات وقنوات التواصل والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين. ولا شك أن الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تعقد في طوكيو كل عام، تشكل آلية منتظمة تساهم بدرجة كبيرة في تطوير الروابط الاقتصادية وتنشيط بيئة التجارة والأعمال والاستثمار بين الجانبين.
شراكة استراتيجية
> ماذا عن التعاون الثقافي والتعليمي؟
- إن الثقة المتبادلة والإرادة السياسية القوية شكلتا دائماً دعامة أساسية لترسيخ علاقات متينة ومتنوعة تتخطى مجال الطاقة لتشمل مجالات أخرى عديدة مثل التعليم، الثقافة، الطب، السياحة وغيرها .. ولابد لي هنا أن أشير إلى أن الزيارة المهمة والناجحة التي قام بها سمو الأمير لليابان في فبراير من العام الماضي فتحت آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجالات عديدة، منها مجالات التعليم والثقافة والطب.. وبالفعل، وقع البلدان خلال هذه الزيارة، على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، من بينها اتفاقية في مجال التعليم والتعليم العالي بين حكومتي البلدين إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين بعض مراكز الأبحاث والجامعات المرموقة في البلدين، لتعزيز التبادل في هذا المجال.. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة لتطوير الروابط الثقافية وتعميق الفهم المتبادل بين البلدين.
صندوق الصداقة
> قامت قطر بإنشاء صندوق الصداقة القطري في اليابان عام 2011 لمساعدة سكان المناطق المنكوبة من جراء زلزال شرق اليابان الكبير وكارثة التسونامي في مارس 2011 .. هل انتقل التعاون الرسمي بين البلدين إلى الاجتماعي والشعبي؟
- اتسمت العلاقات القطرية - اليابانية بالتقارب الشديد والتميز على مدى أربعة عقود، منذ تأسيسها عام 1972، واكتسبت مزيداً من الزخم للتطور إلى مستوى جديد يتخطى علاقات التجارة في النفط والتحول سريعاً إلى بناء التعاون والشراكة والتفاهم والصداقة القوية. وفي أعقاب كارثتي الزلزال والتسونامي اللتين ضربتا مناطق شمال شرق اليابان في مارس عام 2011 ، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالأرواح والممتلكات، سارعت دولة قطر، وفي لفتة إنسانية رائعة تحمل معاني الوفاء، بالإعلان عن تبرعات إنسانية، وقمنا بإنشاء صندوق الصداقة القطري QFF كهدية ورمز للصداقة من شعب قطر إلى الشعب الياباني. وبالفعل، ساهم هذا الصندوق في تعزيز أواصر الصداقة القوية القائمة أصلا بين شعبي البلدين، وفي الواقع كان لهذه المبادرة الإنسانية الطيبة من دولة قطر، أثر عظيم في تعزيز صورة قطر لدى المجتمع الياباني، حيث ساهمت المبادرة في تعميق العلاقات والروابط على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وهو ما انعكس في تزايد اهتمام الشعب الياباني بكل قضايا وشؤون دولة قطر. وبالتالي يمكنني القول إن صندوق الصداقة القطري ساهم بالفعل في تعزيز الروابط بين شعبي البلدين ووضع الإطار العام لترسيخ علاقات التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي .. وبالتأكيد، هناك العديد من مجالات التعاون الاجتماعي بين البلدين، أهمها تبادل التجارب والخبرات في مجال تقديم المعونات الإنسانية والفنية وفي قطاعات مهمة، مثل الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينات والضمان الاجتماعي وقطاعات العمل والعلاقات المهنية والسلامة المهنية، ويمكننا أيضا التعاون في إقامة وتنظيم دورات تدريبية في المجالات المذكورة.
تنسيق وتعاون
> تعد قطر واليابان من الدول المانحة للمساعدات الإنمائية للدول النامية، لا سيما الفقيرة منها، فهل هناك تنسيق وتعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع مشتركة لفائدة تلك الدول؟
- تعتبر اليابان واحدة من أكبر الدول المانحة للبلدان النامية ولديها برامج مساعدات رسمية للتنمية ODA، توفر عبرها مساعدات في شكل منح وقروض ومساعدات فنية وتدريب في مجالات مختلفة.. وتستخدم اليابان هذه الآلية لدعم الشركات اليابانية من خلال انخراطها في تنفيذ المشروعات التنموية.. ونحن كدولة مانحة نسعى دائماً للاستفادة من تجارب وخبرات اليابان في هذا المجال، وهناك توجه لتعزيز التعاون والتنسيق مع اليابان لتنفيذ مشاريع مشتركة.. وفي العام الماضي مثلا زار وفد من مؤسسة التعليم فوق الجميع اليابان لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجال تعزيز فرص التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق مختلفة من العالم.

مرسوم رقم (31) لسنة 1999 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان
مرسوم رقم (63) لسنة 2011 بالتصديق على المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان حول الإعفاء المتبادل لضرائب الدخل الناتج من أعمال وأنشطة السفن وشركات الطيران واعتبارهما بمثابة اتفاقية بين البلدين
وزير الخارجية:العلاقات القطرية اليابانية إستراتيجية

الأمير يبحث مع رئيس وزراء اليابان التعاون الثنائي بين البلدين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك