جريدة الراية - الأحد 30 أكتوبر 2016م
أصدرتها الجمارك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة
شروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي
النعيمي: تصنيف شركات التخليص إلى 3 فئات لمكافأة الملتزمة
الدوحة - الراية :
أصدر السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك قرار رقم
(7) لسنة 2016 بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي وذلك بهدف رفع كفاءة
الخدمات المقدّمة والمساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي من واقع دور الجمارك في
تنظيم هذا القطاع.
ويستعرض القرار تصنيف شركات التخليص الجمركي إلى ثلاث فئات حسب مدى التزامها
بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة وتطبيقها لها على أرض الواقع، كما يعرض ما يُشترط
في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، وشروط منح
الترخيص للمُخلص الجمركي الخاص، وإجراءات إصدار التراخيص لمهنة المُخلصين،
والضمانات البنكيّة لشركات التخليص.
كما يتطرّق القرار إلى تحديد الدوائر الجمركيّة التي يسمح لشركات التخليص العمل بها
وأعداد المخلصين والمندوبين، والتزامات مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وإجراءات
الاستغناء عن المُخلصين الجمركيين ومندوبيهم وانتقالهم، وغيرها من الأحكام التي
تغطى تسيير العمل لمهنة التخليص الجمركي.
وكانت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة الشؤون الجمركيّة قد عقدت عدّة
اجتماعات مع ممثلي شركات التخليص الجمركي خلال الفترة التحضيريّة لإصدار القرار،
وذلك لإيمانها بطبيعة التكامل بينها وشركات التخليص، وباعتبارها الشريك الإستراتيجي
الأول في عملية تخليص إجراءات الاستيراد والتصدير والتي تصبّ في مصلحة الاقتصاد
الوطني ودفع عجلة التجارة والتنمية للدولة.
وقال السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركيّة إن القرار سيكون له نتائج
إيجابيّة على عمل التخليص الجمركي في المنافذ وخصوصاً فيما يتعلق بتصنيف شركات
التخليص إلى ثلاث فئات (أ/ب/ج) وفقاً لمبادئ مكافأة الشركات الملتزمة في العمل
ودعمها للارتقاء بأدائها عبر تقديم تسهيلات في إدخال البضائع والتيسير عليها في
إنهاء معاملاتها بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وكذلك بهدف تشجيع الشركات الأخرى لرفع
مستوى أدائها حتى تحصل على مزيد من التسهيلات والمميّزات التي تستفيد بها الفئات
الملتزمة.
وأكد أن الهيئة رأت ضرورة إطلاع ممثلي شركات التخليص على مسودة القرار وأسبابه
للاستفادة من ملاحظاتهم الميدانيّة ووضعها في الاعتبار لتحقيق تطوير حقيقي في العمل
مبني على التعاون والشفافيّة ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، موضحاً أنه تمّ
خلال هذه الاجتماعات مناقشة شركات التخليص حول سير عملية التخليص الجمركي والمعوقات
التي تعاني منها، كذلك تمت مناقشة زيادة أعداد المُخلصين والمندوبين وذلك في إطار
الاستعداد لافتتاح ميناء حمد الدولي والذي من المتوقع له أن يشهد قفزة كبيرة في
ضخامة الصادرات والواردات التي تتم يومياً من خلاله، إضافة إلى زيادة عدد الدورات
التدريبيّة التي تقدّم للمُخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة
قطر.
دليل التصنيف
وأشار إلى أن الهيئة قد أصدرت مؤخراً دليلاً شاملاً بعنوان "دليل تصنيف شركات
التخليص الجمركي" والذي يتضمن معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة والامتيازات
التي يتم توفيرها لكل فئة حسب موقعها في جدول التصنيف لشركات التخليص العاملة في
الدولة، معتبراً أن هذا الدليل سيقوم بتعزيز ونشر ثقافة الالتزام في أوساط شركات
التخليص، وهو المدخل الصحيح لعلاقة سليمة مع الجمارك، ومن ثم سيكون له دور كبير في
تقديم خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعاليّة لتحقيق أفضل معدّلات الرضا بين أوساط
المتعاملين.
جدير بالذكر أن القرار حدّد مبلغاً محدداً كحد أدنى لرأس مال الشركات بالتصنيف، كما
يجب ألا يقلّ عدد البيانات لسنة سابقة عن 7000 بيان لشركات التصنيف (أ) و3500 بيان
لشركات التصنيف (ب) و500 بيان لشركات التصنيف (ج).
امتيازات الفئة أ
أيضاً استعرض القرار الامتيازات المقدّمة لشركات التخليص الجمركي من الفئة (ا)
ومنها إعفاء الشركة من تقديم المستندات التجارية (فاتورة وشهادة المنشأ) ورقياً
وتقبل تلك المستندات إلكترونياً من خلال نظام التخليص الجمركي، على أن يتم الالتزام
بحفظها لديها لمدّة خمس سنوات وإظهارها لموظفي الجمارك عند الطلب، والاستفادة من
خدمة التخليص المسبق وفقاً للضوابط المعمول بها، والاستفادة من تخليص البضائع عبر
المسرب الأخضر، وإعطاء الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية المقدّمة من قبل الشركة
في مراحل التخليص الجمركي.
كذلك من الامتيازات المقدّمة للفئة (ا) إعطاء الأولوية عند تجديد التراخيص السنوية
وفي جميع الخدمات الإدارية المقدّمة، ومنح الشركة علامة تميّز أو علامة جودة، دعم
الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى العاملة مع الجمارك لتقديم تسهيلات مشابهة،
والإفراج عن البضائع مقابل تعهّد عام ودون تقديم ضمانات نقديّة أو بنكيّة وغيرها من
الامتيازات الأخرى.
قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (7) لسنة 1991 بتنظيم مهنة التخليص الجمركي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الجمارك
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة
2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة
الواحدة)