جريدة الراية - الثلاثاء 22 نوفمبر 2016م
بهدف ضمان شفافية المعاملات
الاقتصاد تُلزم المحلات باستخدام موازين إلكترونية
مهلة لتوفيق الأوضاع حتى 26 فبراير 2017
الميزان الإلكتروني يتميز بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان
الدوحة - الراية :
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية
العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، يأتي ذلك في
إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان
بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع
واستخدام الموازين.
حيث يتميز الميزان الإلكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة،
بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي
يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال إصدار فاتورة فورية مفصلة بما
يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف، إلى جانب أنه يحمي المستهلكين
والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية،
بالإضافة إلى سهولة مراقبة الميزان الالكتروني من قبل الجهات المختصة.ودعت الوزارة
في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين
الحديثة الإلكترونية.
هذا وقد منحت الوزارة القائمين على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى
تاريخ 28 /2 /2017 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد
الجهات المعنية بالوارد بالتعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية
إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو
مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعروفة .
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م
بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975
بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة