جريدة الراية - الخميس 15 ديسمبر 2016م
مجلس الوزراء يرحب بنتائج القمة الخليجية بمشاركة صاحب السمو
تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة في المناطق السكنية
المجلس يرحّب بالبيان المشترك لاجتماع قادة التعاون ورئيسة وزراء المملكة المتحدة
الموافقة على قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية
اعتماد موازنة المشاركة في المعرض الدولي (إكسبو 2017)
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء
الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحّب المجلس بنتائج الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة بتاريخ 7-8
ربيع أول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016 م بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وأكّد المجلس أن إعلان الصخير الصادر عن القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات
وتوصيات ومواقف تجاه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية،
إقليمياً ودولياً، يشكل إضافة جديدة ودعماً لمسيرة مجلس التعاون وتحقيق تطلعات
شعوبه، ويؤكد الحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
كما رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول
مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، والذي عقد
على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وتمّ خلاله الاتفاق على إطلاق
الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في
كافة المجالات.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات التالية المدرجة على جدول الأعمال:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة
2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية.
وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار، في إطار اندماج عدد من الوزارات
وانتقال تبعية بعض الإدارات، مما اقتضى إعادة تشكيل هذه اللجنة التي تختص بعدد من
الاختصاصات منها اقتراح السياسات الخاصة بالسلامة الإحيائية، وتحديد الإجراءات التي
تحكم التقنية الحيوية، من أجل إيجاد سياسة آمنة للأبحاث الخاصة بالتعديل الوراثي،
وإقرار إطار العمل الوطني للسلامة الإحيائية، وإجراء تقييم المخاطر للكائنات
والمنتجات المعدلة وراثياً.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار
رقم (239) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة
بالمناطق السكنية.
وبموجب التعديل يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة المماثلة الكائنة
بالمناطق السكنية، القائمة وقت العمل بهذا القرار، والتي تزاول أياً من الأنشطة غير
تلك المنصوص عليها في المادة (1) من القرار رقم (239) لسنة 2011 المشار إليه، ويكون
التجديد سنوياً وبحد أقصى إلى مدة تنتهي في 2019/12/31 .
ثالثاً - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد الموازنة المطلوبة
للمشاركة في المعرض الدولي (إكسبو 2017) المقرر إقامته في مدينة أستانا بكازاخستان
خلال الفترة من 10 / 6 إلى 2017/9/10.
رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد مساحات بإقليم الدولة باعتبارها مناطق
سياحية.
2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (80) لمجلس وزراء الصحة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالرياض خلال شهر أكتوبر 2016.
قانون رقم (5) لسنة 2015
بشأن المحال التجارية والصناعية
والعامة المماثلة والباعة المتجولين
قرار مجلس الوزراء رقم (2)
لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية
قرار وزارة الاقتصاد
والتجارة رقم (244) لسنة 2016 بتحديد أنواع المحال التجارية والصناعية
والعامة المماثلة
قرار وزاري رقم (3) لسنة
1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (239) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح
محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية
قرار وزاري رقم
(10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية
والعامة المماثلة
قرار وزاري رقم (11) لسنة
1979م بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية
والعامة المماثلة
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح
تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية
أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في
المنازل
مطالبات بمنع إصدار رخص
متشابهة للمحلات التجارية