جريدة الراية - الأحد 8 يناير 2017م

من نقل سكن العزاب إلى حظر أكياس الخبز.. مواطنون لـ الراية:
قرارات البلدية حبر على ورق
إنذار المخالفين دون متابعة تصحيح أوضاعهم.. خطأ كبير
دعوة لزيادة المفتشين على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات
مطلوب لجان تنفيذية لردع المخالفين وخطوط ساخنة للبلاغات

كتب - محمد حافظ ورشا عرفة:
انتقد عدد من المواطنين تراجع أداء وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ القوانين البلدية والقرارات الوزارية المعمول بها خلال الفترة الماضية.
وأكدوا لـ الراية أن أداء معظم الإدارات الخدمية بالبلديات في حاجة إلى إعادة تقييم خاصة القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالبناء والنظافة العامة والاشتراطات الصحية.
وأشاروا إلى أن أقصى ما تستطيع البلديات فعله هو توجيه إنذارات للمخالفين دون متابعة تصحيح الأوضاع عقب انتهاء المدة القانونية للإنذار وهو خطأ كبير يجعل المخالف يتمادى في مخالفة القانون دون رادع.
وأشاروا إلى أن مشكلة تقسيم الفيلات وسكن العزاب من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من المواطنين في العديد من المناطق نظرا لتهاون مفتشي الرقابة بالشؤون الفنية بالبلديات في تنفيذ القانون وضبط المخالفات مطلبين بضرورة التشدد في تنفيذ قوانين تنظيم البناء والقرارات الوزارية المكلمة لها علاوة على تبسيط إجراءات ضبط وتنفيذ مخالفات سكن العمال وفقا للقرار رقم 15 لسنة 2010 الصادر بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، فضلا عن تفعيل القانون في مواجهة مخالفات تعبئة الخبز في الأكياس البلاستيكية.
وطالبوا بتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ مثل هذه القرارات وفرض عقوبات صارمة، كذلك تكثيف الحملات التوعوية بالقرارات الصادرة وتشجيع المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات لحظة وقوعها عبر خطوط ساخنة يتم تخصيصها مع التأكيد على سرعة الاستجابة في الرد لردع المخالفين.
وأكدوا أن من أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات عدم جدية الرقابة، وتهاون المستهلك وعدم القيام بدوره في الإبلاغ عن أي تجاوزات، بالإضافة إلى جهل البعض بها، وعدم استمرارية الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات.
تركي الشمري:
مطلوب لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات
قال تركي الشمري: هناك بعض القرارات التي لم تفعل على أرض الواقع على الرغم من صدورها منذ سنوات، وهو ما يتطلب زيادة عدد المفتشين، وأن تكون هناك لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارات، مشددا على ضرورة أن يقوم كل فرد في المجتمع بدوره في الإبلاغ عن أي مخالفة ، قائلا: مسؤولية تنفيذ القوانين مشتركة بين الجمهور والجهة الصادرة لهذه القرارات.
وتابع قائلا: القرارات الخاصة بالسوق المحلي تصب في صالح الجمهور ولا بد أن يلتزم بها جميع الأطراف الصادرة بشأنهم هذه القرارات، ولكن للأسف هناك جهات لا تلتزم بها، مبينا أن أبرز القرارات غير المفعلة قرار منع تقسيم المنازل التي تشكل خطرا على سكان المناطق وعلى قاطني تلك المنازل، حيث يزيد الضغط على كافة الخدمات من كهرباء وماء وضغط على البني التحتية.
راشد المري:
الحملات التفتيشية تنشط في المواسم
اعتبر راشد المري أن أغلب القرارات الصادرة غير مفعلة على أرض الواقع والسبب يرجع إلى عدم تواصل الحملات الرقابية بنفس الكفاءة التي تشهدها بعض المواسم، فمازال هناك الكثير من التجاوزات الموجودة على أرض الواقع.
وقال: ما إن يصدر القرار حتى نجد حملات تفتيشية وضبطيات مكثفة لتنفيذ القرار الصادر، وبالفعل يكون هناك التزام بالقرار، وبعد فترة من الوقت يكون هناك تراخ، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه، لذا الاستمرارية مطلوبة.
ناجي اليامي:
يجب تكثيف الرقابة لتحقيق الردع
يرى ناجي اليامي أن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ بعض التجار أو أصحاب المحلات للقرارات التي تصدرها الجهات المعنية، هو عدم وجود رقابة كافية ودورية على المحلات، وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين.
وقال: مازالت المخابر تبيع الخبر في أكياس بلاستيكية على الرغم من التحذير من خطورة هذا الأمر على الصحة العامة، ومن وجهة نظري لن تلتزم المحلات إلا إذا كانت هناك رقابة كافية ومستمرة.
وأضاف: قرار حظر استخدام أكياس وعبوات البلاستيك في تغليف الخبز والمشروبات الساخنة، يجب أن يفعل فخطره كبير جدا، ولا يوجد أحد على أرض الدولة لا يشترى الخبز.
راشد الكعبي:
مخالفات بالجملة في الصالونات
يشير راشد الكعبي إلى أن هناك حزمة من القرارات المتعلقة بالشأن المحلي والتي تصب في مصلحة جميع من يعيشون على أرض هذه الدولة، ولكن للأسف تنفيذها على أرض الواقع ليس كما هو مأمول.
وقال: الأمر بحاجة إلى تشديد الرقابة أكثر وزيادة أعداد المفتشين لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد المنشآت الغذائية في الدولة، وأن تكون هناك جولات مفاجئة ينفذها مفتشو البلدية على المطاعم والمخابز خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق كافة المحال الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية، بالإضافة إلى أن يكون هناك قوانين صارمة تحقق الردع، قائلا: البلدية بالفعل تبذل جهدا كبيرا ولكن نحن في حاجة إلى مزيد من الجهد.
وأضاف: بعض الصالونات وخاصة النسائية لا تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة بل يقومون ببيع مواد منعت البلدية بيعها لخطورتها الصحية كالأصباغ الخاصة بالشعر، والعاملون بمحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية لا يلتزمون بقرار ارتداء الكمامات وهو ما يعطي فرصة لانتقال الأمراض.
وقال: لابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء وأن يتم تغليظ العقوبة والغرامة، وإغلاق هذه المحلات، كما يجب السرعة في تفعيل قرار منع تعبئة الخبر الساخن في الأكياس البلاستيكية، فالأمر يتعلق بالصحة العامة ويجب ألا يترك هكذا، وتحقيق الردع لا يكون إلا بالحملات التفتيشية المفاجئة وتغليظ العقوبات، مشيرا إلى أن هناك مطاعم تقوم ببيع مواد غذائية غير طازجة للزبائن.
حبيب الهاجري:
دور مهم للمستهلك في الإبلاغ عن المخالفات
قال حبيب الهاجري إن البلدية تبذل قصارى جهدها لتفعيل القرارات التي تصدرها، وأي وزارة تقوم بإصدار قرار ما لا بد أن تكون مستعدة لتنفيذه، وأن تكون هناك لجان وإدارات مهمتها متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأرى أن عدم تنفيذ البعض لهذه القرارات، يرجع إلى عدم وعي المستهلك، وعدم معرفة بعض أصحاب المحال بهذه القرارات، مبينا أن على المستهلك مسؤولية كبيرة يجب أن يقوم بها لضمان تنفيذ هذه القرارات بجدية على أرض الواقع.
وتابع قائلا: الحل من وجهة نظري يكمن في رفع حس المستهلك بالمسؤولية، وتكثيف الحملات التوعوية التي تعرفهم بالقرارات الصادرة، حتى يسارعوا بالإبلاغ عن أي مخالفة إن وجدت، قائلا: ضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع بحذافيره أمر صعب، فرضا الناس غاية لا تدرك.
راشد الدوسري:
نحتاج سرعة في الاستجابة للشكاوى
أوضح راشد الدوسري أنه لو كان هناك تفتيش ومتابعة مستمرة على كافة الجهات الصادر بشأنها القرار لالتزم الجميع، ولن نجد هناك مخالفات، فمن أمن العقاب أساء الأدب، ولكي نضمن تنفيذ القرارات بشكل كامل على أرض الواقع على الجميع القيام بدوره فالمسؤولية مشتركة، ويجب أن تكون هناك رقابة مستمرة على المحلات، كما يجب أن يقوم المستهلك بدوره في الإبلاغ عن أي تجاوزات، ويكون بمثابة العين الثانية للجهة المنوط بها تنفيذ القرار، علاوة على ضرورة تعريف الجميع بالقرارات الصادرة وحقوقهم وواجباتهم من خلال استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع قائلا: الوزارات خصصت خطا ساخنا لإبداء أي ملاحظة وإيصال الشكوى، وإذا قام المستهلك بدوره سيكون له دور كبير في ضمان تنفيذ القوانين على أرض الواقع، وسيشعر صاحب المحال أن هناك رقيبا آخر عليه هو المستهلك، ولكن المهم في حالة وجود الخط الساخن هو التفاعل بسرعة مع الشكوى والنزول إلى موقع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.
وتابع قائلا، هناك صالونات لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة، وهي من أبرز المخالفات المرتكبة، ويجب أن يكون هناك مزيد من الحزم في التعامل مع أي شكوى تقدم ضد الشركات المخالفة.
محمد المنصوري:
استمرار سكن العزاب وسط مناطق العائلات
قال محمد المنصوري: مازالت ظاهرة سكن العزاب في الأحياء السكنية مستمرة، وهو ما شكل مصدر وقلق وإزعاج للعوائل، فالعمالة العازبة أفرزت عادات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد أهل قطر، مشددا على ضرورة وضع آلية لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.
وتابع قائلا: قرار حظر سكن العمال في الأحياء السكنية أثلج صدورنا فور صدوره، واستبشرنا خيرا، فهذا القرار سيعمل على إدخال الطمأنينة في قلوبنا وقلوب أطفالنا، ولكن للأسف لم يطبق القرار بالشكل المطلوب على أرض الواقع، فمازال هناك الكثير من التجاوزات التي تحدث على أرض الواقع، والأمر يتطلب دراسة أسباب عدم تنفيذ القوانين الصادرة، ومن ثم وضع الحلول اللازمة التي تضمن تنفيذ القوانين والقرارات.
سلمان المري:
العقوبات مشددة وتردع المخالفين
أكد سلمان المري أن القوانين السارية تتضمن غرامات وعقوبات رادعة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى الجميع القيام بدورة لتفعيل مثل هذه القرارات، فالمواطن لا بد أن يشارك الجهات المعنية في ردع المتهاونين، فبإمكانه تقديم الشكوى عبر جواله وهو في مكانه ورفعها إلى الجهة المعنية بتنفيذ القرارات، المسؤولية لا تقع على الجهات المعنية وحدها فللمستهلك دور كبير في ذلك.
وقال: الحل بيد المواطن إذا قام بدوره في الإبلاغ عن المخالفات سنصل لحل سريع للمشاكل، وسيشعر كل محل أنه مراقب ليس فقط من الجهة المنوطة بها تنفيذ القرار، ولكن أيضا من الشارع، مبينا أن أكثر القرارات التي لم تطبق على أرض الواقع قرار منع تعبئة الخبر في الأكياس البلاستيكية.
لغز توقف حملات تنظيف الصناعية
قبل عدة أشهر أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مشروع النظافة العامة عن تنفيذ عدة حملات لتنظيف المنطقة الصناعية تستهدف إزالة جميع المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات المستعملة والسيارات المهملة والمتروكة وأية مواد أخرى بالطرق والميادين والساحات والشوارع. وقرر وزير البلدية والبيئة بتشكيل لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية برئاسة مدير مشروع النظافة على أن يرافق اللجنة في القيام بمهامها مفتشون تابعون لبلدية الدوحة وذلك لضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بشأنها وبالفعل نجحت هذه الحملة في إزالة آلاف الأطنان من المخلفات الصلبة بالإضافة إلى مئات السيارات المهملة إلا أن تلك الحملات توقفت فجأة ودون مبررات بالرغم من استمرارية الغرض منها مما ضاعف من حجم المخلفات بصورة كبيرة وزيادة أعداد السيارات المهملة بصورة أكبر وجعل الحملة الأولى وكأنها لم تكن.
الأمر نفسه يتعلق بتطبيق قانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974 خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون على تحول الأراضي الفضاء وأسطح العقارات إلى مكبات للقمامة والمخلفات بأنواعها وكذلك ما يخص إلقاء المخلفات في الطرق الرئيسية والشوارع وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد من مفتشي أقسام الرقابة العامة بالبلديات لتنفيذ القانون.