تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين 6 فبراير 2017

رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان..
د. أمجد شموط:قطر تعزز حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والممارسات
اللجنة القطرية لحقوق الإنسان من أنشط المؤسسات الوطنية بالمنطقة
قطر لديها إرادة سياسية حقيقية لاحترام المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان
بحث العقوبات المفروضة على السودان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول يمثل عنصرية تجاه العرب والمسلمين
سياسات ترامب تؤجج بذور الفتنة بين المسلمين والعرب والعالم الغربي
نتمنى آليات عربية تسمح بالوصول إلى الجاليات العربية في الخارج

القاهرة - قنا:
أشاد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، مؤكداً أن دولة قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان الوطنية سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات أو السياسات.
وقال شموط في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تعتبر من أنشط المؤسسات الوطنية على صعيد المنطقة العربية ومن أبرزها سواء بالحضور والمشاركة بالاجتماعات أو عقد المؤتمرات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية التواصل بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية المعنية ومنها اللجنة القطرية التي لها مساهمات كبيرة.
وأضاف "لقد شاركت في العديد من المؤتمرات التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن، وكذلك ما يتعلق بموضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان وطرحت العديد من الموضوعات وهي من المؤسسات التي تقوم بطرح قضايا جريئة على صعيد المنظومة العربية لحقوق الإنسان بهدف تطويرها والارتقاء بها والنهوض فيها، ونأمل في المزيد من التواصل بين اللجنة القطرية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل المظلة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الدعم المتبادل".
وأوضح أن قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان سواء كان ذلك على صعيد التشريعات أو الممارسات أو على صعيد السياسات، وأعتقد أن المبادرات المستمرة والمتواصلة من دولة قطر ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد عقد المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والندوات الدولية في قطر ومساهماتها بشكل إيجابي وحضور لافت وكبير باستمرار، يعكس إرادة سياسية حقيقية لاحترام المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا شيء يستحق الاحترام والتقدير ويمكن البناء عليه وتطويره.
وأشار إلى أن "هناك إيجابيات كبيرة وإنجازاً محرزاً واضحاً لدى دولة قطر لتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يتطلب تضافر الجهود العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونتطلع من دولة قطر أن يكون لها دور واضح من خلال ممثليها في اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان".
الأنشطة المستقبلية
ورداً على سؤال حول الأنشطة المستقبلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، قال شموط إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في 19 من الشهر الجاري بالجامعة العربية ويتضمن جدول الأعمال كل ما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والعقوبات المفروضة على السودان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية وكذلك سيناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وملاحظات الدول عليها.
وأوضح أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضطلع بـ 13 مهمة ولها إسهاماتها وإنجازاتها التاريخية ولكن حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى التحديات بالمنطقة في قضايا مثيرة مثل قضية اللاجئين السوريين وتوفير الحماية للمواطنين السوريين والانتهاكات الجسيمة في اليمن التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وقضية تنظيم "داعش" ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية بلا هوادة ويهدد السلم والأمن الاجتماعي في المنطقة العربية، لذلك لابد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لمواجهتها.
قرارات ترامب
وحول رؤيته لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد واتجاهه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال د. أمجد شموط: إن ترامب بدأ عهده من خلال إصدار قرارات مختلفة وكان آخرها منع دخول مواطني 7 دول منها 6 دول عربية وهذا قرار متعجل وغير إيجابي، ويعزز من مشاعر المسلمين والعرب تجاه الغرب وأمريكا بشكل خاص، وفيه رسالة تدل على العنصرية والتمييز تجاه العرب والمسلمين تحديداً، مضيفاً "هذه القرارات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع القانون الدولي العام والمبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان باعتبار أن أمريكا دولة قائمة على الهجرة والمهاجرين"، واصفاً هذا قرار بالمتسرع وغير الحكيم وبحاجة إلى إعادة الدراسة.
وأضاف "مثل هذه القرارات تؤجج من بذور الفتنة بين المسلمين والعرب والعالم الغربي وتعزز من التيار المتشدد سواء على صعيد الغرب أو المنطقة العربية وتزيد من دوامة العنف والكراهية والإرهاب الذي نحاول محاربته بكافة السبل سواء عسكرياً أو فكرياً أو أمنياً".
وأوضح أن التفكير في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضوع استفزازي لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين ولابد من العدول عنه، داعياً إلى تعزيز الروابط العربية والدولية ولم الشمل والسعي نحو تعزيز معسكر السلام على عكس حالة الحرب الباردة التي تسود المنطقة الآن.
الجاليات العربية
وحول ما إذا كان للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وصاية أو صلة بالجاليات العربية بالخارج، قال شموط "لا توجد وصاية ونتمنى أن تكون في المستقبل القريب آليات عربية تسمح على صعيد الجامعة العربية بالوصول إلى الجاليات العربية في الخارج لأنهم بحاجة إلى دعم وتوعية وتواصل وتنسيق وحمايتهم في البلدان المتواجدين فيها لأنهم يتعرضون أحيانا لانتهاكات خاصة على خلفية الفوبيا ضد الإسلام، والإرهاب التي ظهرت مؤخراً وتعززت بشكل كبير في العالم الغربي ونتمنى وجود آلية لدعم الجاليات العربية بالخارج.
العالم العربي
وحول أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي وجهود اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة، قال شموط إن اللجنة تأسست في عام 1968 ولها إنجازات كثيرة سواء على مستوى خطط عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والأدلة الاسترشادية في هذا المجال والاتفاقيات البينية العربية وأنجزت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان ونأمل أن يكون لدينا في المستقبل القريب مجلس لحقوق الإنسان على صعيد جامعة الدول العربية وأن يكون هناك مفاوض خاص لحقوق الإنسان ونأمل الإسراع في التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من أجل الاستفادة من المحكمة العربية في النظر في النزاعات حول انتهاكات حقوق الإنسان العربية ونتمنى إصدار تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، واعتقد أن هناك إنجازاً ولكن أمامنا الكثير وهذا مرتبط بإرادة الدول والحكومات لترقية منظومة حقوق الإنسان وتحسينها على الصعيد العربي.
الأوضاع السورية
وبشأن تطورات الوضع في سوريا ونتائج اجتماع الأستانا، قال شموط إن أزمة سوريا دخلت العام السادس وما زالت مستمرة، مضيفا أنه ما زال الأمل معقوداً ولابد من إيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك سواء عبر جنيف أو الأستانا.
وأضاف أن المجتمع الدولي غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة في التعامل مع الأزمة السورية بشكل حازم وحاسم، موضحاً أن الملف السوري مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن، أكثر من أنه أمر إنساني أو أن هناك معاناة كبيرة يعاني منها المدنيون والعزل في سوريا.
وحذر من عدم توافر المواد الإغاثية من طعام ومسكن وعلاج وخاصة في "حلب" للسوريين الذين يسكنون في العراء ولا يتوفر لهم الاحتياجات الإنسانية.
جرائم حرب
وأضاف أن "هناك جرائم ترتكب وتتعارض مع القانون الدولي والإنساني وترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وهناك نهج منظم من قبل النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة السورية، لذلك هناك جريمة إنسانية واضحة في سوريا ترتكب يومياً وآن الأوان أن يقف المجتمع الدولي ويضطلع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري.
وقال الشموط "يجب أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية سواء مجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو مجلس الأمن والجامعة العربية".
القمة العربية
وحول القمة العربية المقبلة، قال إنها قمة ستكون على المحك، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تواجه الكثير من التحديات سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاصرته أمنياً وعسكرياً وفكرياً وكذلك الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة والتحديات الأمنية والعسكرية التي تعيشها المنطقة والبؤر الساخنة والنزاعات وحماية المدنيين والأزمة السورية والأزمة اليمنية، وفكرة التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، آن الأوان أن تتوحد الأمة العربية وأن يكون هناك تنسيق للمواقف والجهود، لابد من لم الشمل العربي وأن تكون هذه القمة هي قمة لم شمل العرب، وأتمنى أن تحمل هذا الشعار وهذا العنوان وأن تلبي ما تطمح له الشعوب العربية في كل المناطق، داعياً إلى تجاوز أي خلافات من أجل المصلحة العربية الواحدة.

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

إشادة أممية بجهود قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك