جريدة العرب - الأحد 9 أبريل 2017م

«الريان» تتقدم على الدوحة والوكرة
البلديات تصدر 476 رخصة بناء في مارس

الدوحة - العرب
شهد شهر مارس الماضي إصدار 476 رخصة بناء عبر مختلف بلديات الدولة.
وتصدرت الريان قائمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 188 رخصة أي ما نسبته %28 من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 156 رخصة أي %23، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 109 رخص أي %16، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 91 رخصة أي %14.
وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 56 رخصة (%8)، الخور 33 رخصة (%5)، الشمال 20 رخصة (%3)، وأخيراً الشيحانية 14 رخصة (%2)، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس.
وتهدف تلك البيانات إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
النوع
أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت %55 (367 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات %39 (258 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة %6 (42 رخصة).
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت %59 (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة %34 (110 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة %5 (18 رخصة).
التجارية
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة %44 (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة %27 (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة %20 (8 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة %10 (4 رخص).
عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2017 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق، نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره %40، وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بلديات الشمال (%100)، الدوحة (%90)، الظعاين (%72)، الريان (%44)، الخور (%32)، أم صلال (%6)، الوكرة (%4)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (%18).
تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.;