جريدة العرب - الأربعاء 17 مايو 2017م

المنصوري: قرب إدراج صندوقين استثماريين
تشريع لمساعدة الشركات على عملية الإفصاح والشفافية

كشف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن الأخيرة قد طرحت مشروع معايير وقوانين على هيئة قطر لتنظيم الأسواق المالية بهدف مساعدة الشركات على عملية الإفصاح والشفافية، باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية، وعنصراً أساسياً في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفراداً ومؤسسات.
وقال السيد المنصوري، في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء التشاوري الثالث مع ممثلي الشركات المدرجة الذي دعت إليه البورصة بمشاركة ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وحضور ممثلين عن الشركات المدرجة، إن ما يهم المستثمرين بالدرجة الأولى هو الإفصاح والشفافية، وقدرتهم على الوصول للمعلومات قبل الاستثمار في أية شركة، مضيفاً أنه من خلال لقاءات البورصة المحلية والدولية مع شركات الوساطة الدولية والشركات والصناديق الاستثمارية العالمية، وجدت البورصة أن الوصول إلى الإدارة التنفيذية ومعرفة خطط الشركة وسياستها في توزيع الأرباح والتعامل مع السيولة التي لديها هي من أهم العوامل التي يستند عليها قرار المستثمرين في الاستثمار في الشركة.
أدوات جديدة
وأضاف: «طرحنا معايير وقوانين على هيئة قطر لتنظيم الأسواق المالية لتساعد الشركات على الإفصاح، كما نسعى لإدخال أدوات أخرى للسوق القطري تساعد الشركات والمستثمرين للتواصل بصورة أفضل، ومن المعروف أن بورصة قطر قد رصدت جائزة سنوية لأفضل علاقات مع المستثمرين، وذلك لتحفيز الشركات على التواصل والاهتمام بعلاقات المستثمرين.»
دور الشركات
وأكد رئيس بورصة قطر على أن الدور الكبير والأهم يعود إلى الشركات، وقال: «مهما وضعنا من آليات ونظمنا من ندوات، إذا لم يقابل ذلك اهتمام من الشركات المدرجة للوصول إلى المستثمر، فان كل جهودنا تثمر في النهوض بالسوق.»
وشدد على أن نسبة كبيرة جداً من الشركات القطرية وصلت إلى مستوى متقدم جداً واهتمام وتحفيز ذاتي للإفصاح عن البيانات، ونحن نجتمع اليوم لإلقاء الضوء على الآليات والأدوات التي يمكن أن تستفيد منها الشركات لتطوير عملية الإفصاح.
إلى ذلك، قال المنصوري في تصريحات صحافية: «عام بعد عام، نلاحظ تجاوباً متزايداً من الشركات القطرية وتفاعلاً مع هذا اللقاء التشاوري السنوي، وربما ستعمد إلى الزامية المشاركة في هذا اللقاء خلال السنوات القادمة، وذلك بهدف دعم مستوى الوعي لديهم بأهمية الإفصاح للمستثمرين ولفاعلية السوق، فضلاً عن إطلاع الشركات على آخر مستجدات مجال الإفصاح والشفافية، وإطلاعهم على جديد القوانين والقضايا التي تهم هذا النشاط. وهناك حالياً اهتمام كبير من قبل ممثلي الشركات والأكاديميين والفنيين.»
جولة ترويجية
وحول جولة إدارة البورصة في أسواق المال العالمية للترويج للشركات القطرية المدرجة بالبورصة قال المنصوري: «نقوم بهذه الجولة الترويجية سنوياً، بمشاركة الشركات المدرجة بمساعدة من البورصة، وهذا يعتبر أحد الأدوار التي تقوم بها البورصة في مجال الإفصاح والشفافية، حيث نجمع الشركات الكبرى ونأخذها إلى الأسواق العالمية التي تحتوي على رؤوس الأموال المهتمة بالسوق القطري، وترتيب لقاءات معهم، مؤكداً على أهمية هذه الصناديق بالنسبة لأسواق المال بشكل عام.
وأشار إلى وجود اهتمام كبير بالسوق القطري، الذي يعتبر ثاني أكبر سوق في الشرق الأوسط، وقال: «كما يعتبر الاقتصاد القطري متيناً ومحفزاً للاستثمار الأجنبي، وهذه العوامل تساعد على جذب رؤوس الأموال، وخلال جولتنا بين الأسواق الأوروبية والأميركية، وجدنا إقبالاً كبيراً من الصناديق الاستثمارية التي استثمرت أو تنوي الاستثمار في السوق القطري.»
وأضاف: «قابلنا العديد من الصناديق الاستثمارية التي لم تدخل السوق القطري من قبل، وهي بصدد نهاية كافة إجراءاتها لدخول سوق الأسهم القطري».
صناديق استثمارية
وكانت بورصة قطر قد أعلنت عن نية إدراج صندوقين استثماريين خلال النصف الأول من العام الحالي، وفي هذا السياق، أوضح المنصوري بالقول: «هذان الصندوقان استوفيا جميع الشروط والإجراءات وحصلا على جميع الموافقات لإدراجهما، وحالياً الأمر يعود إلى مؤسسي هذه الصناديق وهم حالياً في مرحلة جمع رؤوس الأموال.»
صانع السوق
وبنسبة لتكوين صانع سوق أوضح المنصوري بأن العمل جار لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تعمل بوتير سريعة مع بورصة قطر وتدعمها في هذا المجال، وقال: «أكملنا جميع الإجراءات الخاصة بذلك، وسيكون مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.»
إدراج
وأشار المنصوري إلى وجود شركة بصدد الانتهاء من إجراءاتها للإدراج في البورصة، وقال: «تم التسريع في جميع إجراءات الشركة، والأمر يعود لها حالياً لتقرير موعد الاكتتاب، وقد يمكن إدراجها ضمن قطاع الصناعات.»
تعزيز التعاون
كما ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات، كلمة قال فيها إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات، وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين.
أهمية
وقد شارك في هذا اللقاء الدكتور خالد شمس العبد القادر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر الذي ألقى محاضرة تعريفية بأهمية الإفصاحات، وأهمية دقة المعلومات المفصح عنها، مؤكداً على أن بورصة قطر نالت الثقة، نظراً لاستقرار سوقها ولنشاطها في دعم عملية الإفصاح وتعزيز كفاءة السوق القطري وثقة المستثمرين.
وأضاف أن ما يميز بورصة قطر هي الثقة لدى المستثمرين في أن آلية التداول تحقق السعر العادل للسهم وأن ما يدعم الثقة في السوق هو كفاءة الإفصاحات.
وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية من جهة، وتواجه البورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي مع الشركات المدرجة من جهة أخرى، ثم قام مسؤولو الهيئة بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادئ الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي والسوق، لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.;

قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية