جريدة العرب - الأربعاء 24 مايو 2017م
«البلدي» يدرس سبل تخفيض أسعار إضافات المساكن
احمد سعيد
ناقش المجلس البلدي المركزي، أمس، تقارير
وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخفيض أسعار الإضافات لمساكن المواطنين
لتكون بأسعار رمزية، بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل
الدائرة (28).
كما ناقش تقرير وتوصيات تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، بناء
على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16).
إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات بشأن تسمية الشوارع في المدينة التعليمية، في
الدائرة (14) التي يمثلها سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، والدائرة (16)
التي يمثلها العضو محمد بن صالح الخيارين.
كما استعرض تقرير وتوصيات بشأن تسمية شارعي (بوثيله) و(رشيدة) في الدائرة 19 التي
يمثلها العضو حمد بن هادي البريدي، والدائرة (25) التي يمثلها العضو ناصر بن
إبراهيم المهندي.
من ناحية أخرى، بحث المجلس تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن تحويل بيوت البر
من شاليهات إلى بيوت مواطنين ومعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في «كهرماء»، بناء
على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، والعضو خالد
بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22.
وخلال اجتماع أعضاء المجلس، جرت مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن
الرد على توصية المجلس بخصوص محطات تقوية الإرسال الواقعة وسط الأحياء السكنية،
الصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة
(الأولى).
كما ناقش المجلس المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة
(25)، بشأن ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى شارع الشمال.
بحث تخصيص مساحات تجارية بالعمارات السكنية
تقدم السيد محمد بن صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 16،
بتوصية إلى وزارة البلدية والبيئة، طالب فيها بتخصيص مساحة تجارية في كل عمارة
سكنية أو استثمارية.
توجه «الخيارين» بتوصية إلى «البلدية» طالب فيها بدراسة إمكانية تخصيص نسبة مئوية
من الطابق الأرضي لكل عمارة سكنية أو استثمارية لاستغلالها كوحدات تجارية.
كما أوصى بتحديد المواقع الجغرافية والمناطق ذات الأولوية من خلال البلديات لتنفيذ
هذا المقترح وتحديد الأنشطة التجارية لهذه الوحدات حسب الاحتياجات اليومية للسكان.
توصية بتحويل شاليهات البر إلى بيوت
أوصى السيد محمد بن صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 16،
وكذلك السيد خالد بن عبد الله الغالي، ممثل الدائرة 22، بضرورة تحويل بيوت البر من
شاليهات إلى بيوت مواطنين، ومعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء.
وطالب «البلدي»، وزارة الطاقة والصناعة بإصدار قرار يتضمن استبعاد بيوت البر وعدم
اعتبارها من ضمن المنشآت الترفيهية، ومعاملتها بذات معاملة بيوت السكن داخل المدن
والقرى من حيث رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، في ضوء الصلاحيات المقررة
قانوناً، وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 1997م بشأن إجراءات ورسوم
توصيل التيار الكهربائي والتي تنص على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللوائح
والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح
والقرارات والنماذج يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً.
كما أوصى «البلدي» بالعمل على تخفيض رسوم توصيل الكهرباء والماء أو الإعفاء منها،
وذلك بناءً على اقتراح من سعادته بإصدار قرار من مجلس الوزراء، وفقاً للمادة (16)
من القانون رقم (4) لسنة 1997م بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه،
والتي تنص على: «(يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء
والماء، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإعفاء منها أو فرض رسوم
جديدة».)
وأنهى، توصياته بأن يتضمن التشريع المزمع إصداره في هذا الشأن، إعفاء ملاك بيوت
البر من رسوم الكهرباء والماء «سواء رسوم التوصيل أو الاستهلاك».
مقترح بطريق سريع يربط الخور بالشمال
ناقش المجلس البلدي المركزي، مقترح العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (
25)، بشأن ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى طريق الشمال .
وأوضح المهندي في المقترح، أن الطريق الحالي بالخور يتوسطه دوار يتسبب في تعطيل
الوصول إلى المدينة بشكل سريع، علماً بوجود شريحة كبيرة من أهالي الخور يعملون في
مدينة الدوحة، كما أن طريق الشمال أصبح شرياناً للمنطقة الشمالية بشكل عام، بالتالي
ربطه أصبح ضرورياً اليوم بمدينة الخور من خلال تحويل دوار أم سوية إلى جسر، ليصبح
بالتالي طريقاً من إشارات المياه بمدينة الخور إلى طريق الشمال، بمثابة طريق سريع.
وطالب أهالي المنطقة بإنشاء طريق سريع يربط بين مدينة الخور وطريق الشمال السريع،
وتحويل دوار أم سوية إلى جسر لتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطريق السريع
المقترح.
مناقشة تسمية شوارع «التعليمية»
رفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالمجلس البلدي المركزي، توصية إلى وزارة
البلدية والبيئة، طالبت فيها بالموافقة على تسمية شوارع المدينة التعليمية بالأسماء
المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين.
من ناحية أخرى، رفع «البلدي» توصية إلى وزارة البلدية والبيئة، تطالب بالموافقة على
الاقتراح المقدم من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، بشأن تسمية
الشارع رقم (2300)، الواقع في منطقة رقم (71) باسم (بوثيلة) بالدائرة 19، وتسمية
الشارع رقم (199) الواقع في منطقة رقم (74) باسم شارع «رشيدة»، بالدائرة 25.;
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
البلدي يوصي بـ 3 طوابق لمساكن المواطنين
«البلدي» يدرس إسناد بناء مساكن المواطنين لـ
«الإسكان»