جريدة الراية الأحد 25/2/2018 م

لا تهاون في تطبيق قانون النظافة الجديد

أكد المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة أن قانون النظافة الجديد رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة جاء صدوره في الوقت المناسب حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية تنموية شاملة كانت تستوجب تعديل القانون القديم لمواكبة هذه النهضة لإظهار الدولة في أبهى صورة من خلال تطوير خدمات النظافة العامة وصون البيئة والمحافظة عليها مؤكدا أن بلدية الدوحة بدأت بالفعل في تفعيل وتطبيق القانون الجديد منذ الأول من فبراير الجاري من خلال خطط عمل وآليات لتطبيق القانون بمنتهى الحزم لردع المخالفين والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تسيء لجهود النظافة العامة في كافة مناطق الدوحة. وأوضح أن قانون النظافة الجديد يمثل طفرة تشريعية كونه أحد القوانين الهامة التي طال انتظارها لمواكبة التطور الحضاري في الدولة وتحقيق رؤية الدولة 2030 بما ينعكس على نظافة المدن والمناطق القطرية مشيرا إلى أن القانون القديم رقم 4 لسنة 1974 كان قد عفا عليه الزمن وأصبحت عقوبات هزيلة ولا تحقق الردع القوي للمخالفين.
وأشار النعيمي إلى أن القانون الجديد يمتاز بأنه أكثر تشدداً في التعامل مع مخالفات النظافة العامة حيث تنوعت العقوبات الواردة في القانون ما بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معا مشددا على أنه لا يوجد تهاون في تنفيذ القانون على الجميع لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم بما يعود بالنفع على الجميع ويقضي على مظاهر التلوث البصري والبيئي التي قد تنجم عن تلك المخالفات. وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن مدينة الدوحة ذات طبيعة خاصة كونها العاصمة الإدارية للدولة وواجهتها الحضارية وبالتالي فإن مفتشي النظافة ببلدية الدوحة لا يدخرون جهدا في سبيل المحافظة على هذه الصورة سواء بالقانون القديم أو الجديد كاشفا أن العام الماضي شهد ضبط 2486 مخالفة نظافة خلال العام الماضي وتم التصالح في 2127 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر المتبقية وأكد مدير بلدية الدوحة أن هناك متابعة دورية من سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة لجهود البلدية وكافة البلديات فيما يتعلق بتطبيق قانون النظافة فضلا عن قيام سعادته مؤخرا بعقد لقاء موسع مع مديري البلديات وإدارات الرقابة البلدية ومفتشي ورؤساء أقسام النظافة العامة لمطالبتهم بعدم التهاون في تطبيق القانون كما استمع لآراء مفتشي الرقابة فيما يتعلق بالتحديات والمعوقات التي تواجههم أثناء عملهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة. وأشار النعيمي إلى أن بلدية الدوحة قامت بوضع آليات جديدة وخطط عمل لتطبيق القانون الجديد تقوم على تفعيل الدور الرقابي من خلال نشر 65 مفتشا من مفتشي النظافة العامة لتكثيف الرقابة على كافة مناطق الدوحة لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم مشيرا إلى أن المفتشين هم أداة تطبيق القانون ولديهم الضبطية القضائية وكافة الصلاحيات التي تمكنهم من أداء واجبهم ودورهم الرقابي على الوجه الأكمل.
تطبيق التفتيش الإلكتروني على المخالفات
أكد النعيمي أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق التفتيش الإلكتروني لضبط وتحرير المخالفات وهو البرنامج الذي أطلقته الوزارة منتصف العام الماضي بشكل تجريبي لمفتشي ومراقبي الوزارة حيث يمكن للمفتش من خلال البرنامج المحمل على الأجهزة اللوحية تحرير المخالفة في موقعها إلكترونيا وهو ما سيساهم في إنجاز المعاملات كما يساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار وبإمكانه استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة المخالفة والاستدلال على موقعها بسهولة مع مراعاة ربطه بالنظام الداخلي للبلدية للتسهيل على المراجعين في دفع الغرامات والتصالح في المخالفات.
ورش لتعريف المفتشين بالقانون الجديد
أشار إلى أنه تم تأهيل وتدريب المفتشين لتطبيق القانون الجديد من خلال ورش العمل التدريبية في مجال الضبط القضائي لقانون النظافة العامة الجديد والتي استهدفت تعريفهم بقانون النظافة وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمفتشي النظافة إلى مواقع العمل وبيان نوعية وقيمة المخالفات حسب القانون الجديد على أرض الواقع وذلك بالتنسيق مع مركز الدراسات البيئية التابع للوزارة كما تم مراجعة وتحديث نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد لتكون متوافقة مع القانون الجديد وكذلك مراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية وإطلاعهم على قيمة المخالفات وقيمة التصالح بشأنها. من جهتها، قامت البلدية بتوجيه مفتشي النظافة العامة بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدالها بالنماذج الجديدة وذلك اعتباراً من بدء تطبيق القانون بتاريخ 1/‏2/‏2018، وكذلك تعريفهم بدورهم وبآلية ضبط المخالفات التي نص عليها قانون النظافة الجديد.
حملة لتعزيز الوعي بالنظافة العامة
أكد المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة أن الغرض من تطبيق قانون النظافة الجديد ليس تحصيل الغرامات بقدر ما يهدف إلى المحافظة على الوجه الحضاري والجمالي للدولة وبالتالي فإنه كلما تراجعت أعداد المخالفات التي يتم ضبطها كلما كان ذلك مؤشرا على الالتزام بالقانون وزيادة الوعي مشددا على الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة وكافة البلديات التابعة لها لتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية النظافة العامة والمحافظة على الصورة الجمالية للدولة والبعد عن إلقاء المخلفات والنفايات بما يتسبب في تشويه المنظر العام ويمثل خطرا على الصحة العامة. وأضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ الجانب التوعوي إلى جانب الدور الرقابي ومن ثم فإن الوزارة ممثلة في إدارة العلاقات العامة أعدت حملة إعلامية وتوعوية شاملة لتثقيف الجمهور بقانون النظافة العامة من خلال جميع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي لدى الجمهور لدورهم الهام في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة بمدن الدولة وقد اشتملت الخطة على رسالة تقدم بعدة لغات لتصل إلى جميع المقيمين في الدولة على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وتتضمن الرسالة الحث على المحافظة على النظافة والتوعية بمواد القانون والعقوبات التي يتضمنها بهدف تعريف الجمهور بأنواع المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون وأيضاً قيمة الغرامات المقررة في حال عدم الصلح.
خدمة العملاء تلقت 1371 شكوى العام الماضي
دعا النعيمي كافة أفراد المجتمع إلى التعاون واحترام وتطبيق قانون النظافة العامة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي مُخالفات تتعلّق بالنظافة العامة سواء من خلال الخطّ الساخن 184 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال خدمة « بلغ « عبر تطبيق البلدية الموجود على الهواتف المحمولة، حيث إن الجميع شركاء في تطبيق القانون من منطلق الحرص على المصلحة العامة.
وأكّد أن بلدية الدوحة وضعت كافة إمكاناتها لاستقبال شكاوى الجمهور والتحقّق منها والتحقيق فيها عبر فريق خدمة العملاء بالبلدية والذي يقوم بدور كبير في توجيه المراجعين وتسهيل تقديم الخدمات التي تقدمها البلدية، فضلاً عن توجيه الشكاوى للإدارة المختصة لمتابعتها، مشيراً إلى أن فريق خدمة العملاء بالبلدية نجح خلال الفترة الماضية في إحداث طفرة في مُستوى جودة الخدمة المُقدّمة للجمهور في بلدية الدوحة، كما تمكّن خلال العام الماضي من استقبال 1371 شكوى وصلت إليه عبر مركز الاتصال والتطبيق الإلكتروني، من بينها 1332 شكوى خاصة بإدارة الرقابة البلدية وحدها.
القانون قلل نسبة المخالفات
أكّد النعيمي أنه خلال الفترة الماضية منذ الأول من فبراير مع بدء تطبيق القانون بدأنا في عمل دراسات وإحصاءات للوقوف على آثار تطبيق القانون وبالفعل تبيّن وجود تراجع في معدل المخالفات التي يتمّ ارتكابها، وإن كان الوقت غير كافٍ حتّى الآن لإصدار أي أحكام، ولكنّ هناك تفاؤلاً في أن يساهم القانون الجديد في تراجع معدل المُخالفات بشكل كبير.
المناطق القديمة والصناعية .. تتصدر نسبة المخالفات
عن أبرز المُخالفات التي يتمّ ضبطها أكّد النعيمي أن مخالفات السيارات المهملة وتسرّب مياه الصرف وإلقاء مياه الصرف في الشوارع وغير الأماكن المخصصة لها يليها إلقاء المخلفات على الأسطح، ثم يعقبها بعض المخالفات السلوكية الأخرى مثل البصق أو إلقاء المخلفات من السيارات في الطريق العام.
وأشار النعيمي إلى أن مناطق الدوحة القديمة والصناعية هي أكثر المناطق التي تشهد مخالفات النظافة بصورة كبيرة، وربما يعود ذلك للمتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والثقافية واختلاف الثقافات وزيادة أعداد المقيمين والعمالة الوافدة بثقافاتهم وعاداتهم المختلفة، وبالتالي فإن القانون جاء شاملاً ليراعي كل تلك المُتغيرات ويتصدّى لجميع المخالفات مهما كانت صغيرة.
حملات مكثفة لرصد السيارات المهملة
أكّد مدير بلدية الدوحة أن هناك سعياً دؤوباً من قبل البلدية للحدّ من ظاهرة انتشار السيارات المهملة، حيث تشنّ حملات بصفة مستمرة على الأحياء السكنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين بالتنسيق مع لجنة إزالة السيارات المهملة، وهي اللجنة المختصة بتنفيذ أعمال رفع السيارات المهملة والآليات والمعدات المعطلة، وجميع المظاهر العشوائية سواء بالشوارع الرئيسية أو الفرعية والمواقف الخارجية وأمام الكراجات، وذلك بعد اتخاذ البلديات لجميع الإجراءات القانونية، كما تقوم بتوفير كل الوسائل المُساعدة لرفع السيارات المهملة من خلال الآليات والمعدات الخاصة لرفع السيارات بالتعاون والتنسيق مع إدارة المرور ولخويا لما لها من آثار سلبية وأضرار صحية وبيئية علاوة على تشويه المظهر العام.
وأكّد أن مُفتشي النظافة يقومون بضبط مخالفات السيارات المهملة من خلال وضع ملصق بالمخالفة على السيارة ومنح مهلة لمالكها لإزالتها عقب ذلك يتم إزالتها بواسطة آليات الأعتدة الميكانيكية لوضعها في الأماكن المخصصة لها في مخازن « سكراب « في أبوهامور والمشاف وتطبق على مالكها غرامة قيمتها 1000 ريال، منها 500 ريال قيمة التصالح في المخالفة، و500 ريال غرامة النقل.
وناشد ملاك السيّارات بعدم ترك سياراتهم مغبرة حتى لو قام بإجازة خارج البلاد لفترة طويلة حتى لا تتحول إلى سيارة مهملة، مطالباً بضرورة رفع السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات الصحيحة عند الرغبة في شطب السيارات المهملة وعدم تركها في الأماكن العامة لتفادي تطبيق العقوبات والغرامات القانونية بحقّهم والإبلاغ عن السيارات المهملة في حال وجودها في الأحياء والشوارع والميادين العامة.