جريدة الراية - الخميس 26يوليو 2018
24 %
نسبة معاملات التسجيل العقاري و 76% معاملات التوثيق
العدل تنجز 2102 معاملة الأسبوع الماضي
كتب: نشأت أمين..
بلغ عدد المعاملات المُنجزة بوزارة العدل
خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، (2102) معاملة موزّعة بين معاملات
التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية
للوزارة خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدّمة
إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ
(صك).
وتوزّعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدّمة للجمهور منها
(159) معاملة نقل ملكية، و (81) معاملة تغيير عقار، و (59) معاملة قيد وحجز، و (36)
معاملة فك قيد وفك حجز، و (138) معاملة تخص معاملات الخدمات و (31) معاملة تخص
معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدّمة
خلال الأسبوع (504) معاملات.
فيما توزّعت معاملات التوثيق بين (1519) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد
(4) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (39) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (36) معاملة
إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1598) معاملة.
وشكّلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدّمة، فيما
شكّلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة
معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل
مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات
البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات،
وغيرها من الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي
تتم عن طريق مشروع “صك”، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها ما أسهم في ارتفاع
نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري
التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع
والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية،
وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية
الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
ويعكس التوسّع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدّمة للجمهور استمرار نمو
قطاعات العقار في الدولة ما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات
خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذباً للاستثمارات
المحلية والأجنبية.
قانون رقم (14) لسنة 1964
بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
العدل تطلق المشروع الوطني للتسجيل العقاري والتوثيق صك
العدل تنجز 1600 معاملة خلال أسبوع