جريدة الراية - الأحد
14 أكتوبر 2018م
خلال
المشاركة بمؤتمر نقابة المحامين الدولية في روما..
السحوتي:قطر ملتزمة بتكريس مبدأ سيادة القانون
الحصار عزّز التبادل التجاري مع العالم
الدوحة-الراية:
شارك وفد رسميّ من محكمة قطر الدولية ممثلاً
لدولة قطر في مؤتمر نقابة المُحامين الدولية (IBA)، والذي عُقد في مدينة روما، بحضور
7000 محامٍ من مختلف دول العالم. وأكّد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية،
على أهمية مُشاركة الدولة في هذا المؤتمر، والذي يعدّ الأوّل على مستوى العالم من حيث
عدد المشاركين القانونيين.
وأضاف خلال كلمة ألقاها بالمؤتمر إن مشاركة المحكمة جاءت لتسليط الضوء على النظام القضائي
والقانوني والتنظيمي لمركز قطر للمال وأبرز الحوافز والمزايا التي يقدّمها للمستثمرين،
بالإضافة إلى استعراض أهم آليات تسوية المنازعات التجارية الدولية المتاحة للمُستثمرين
من خلال النظام القضائي للمحكمة، والتحكيم وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وتناول السحوتي في كلمته التعريف بالنظام القضائي لدولة قطر وبيان الإجراءات القضائية
المتبعة في الدعاوى، لاسيما المتعلقة بالإثبات وشهادة الشهود والتي تتوافق مع أفضل
المعايير والمُمارسات القضائية الدولية.
وأوضح أن جناح المحكمة بالمؤتمر شهد حضوراً وإقبالاً مكثفاً من كافة وفود الدول المشاركة
في المؤتمر، الذين اطّلعوا من خلاله على طبيعة عمل المحكمة واختصاصاتها وتجربتها في
الخدمات والحلول التكنولوجية الذكية، لاسيما في نطاق إدارة الدعوى والتي تتمّ بواسطة
النظام الإلكتروني الخاص بالمحكمة، والذي يُعرف بمسمى (المحكمة الإلكترونية)، والذي
ساهم في تفعيل خدمة التقاضي عن بُعد وتسريع إجراءات التقاضي بين الأطراف المتنازعة
من خلال توفير خاصية قيد صحف ومستندات الدعوى إلكترونياً ودون الحاجة إلى الحضور شخصياً
إلى المحكمة.
وتابع: كذلك اطّلعت الوفود الزائرة على الدور الهامّ الذي تقوم به المحكمة في حماية
حقوق وممتلكات المستثمرين، والدور الفعّال الذي تقوم به المحكمة مع الجهات الأخرى في
الدولة لتعزيز وتكريس مفهوم الالتزام بسيادة القانون.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن المحكمة نظّمت ندوة جانبية على هامش المؤتمر، ركّز المتحدثون
من خلالها على التزام دولة قطر بتكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،
إيماناً منها بأهمية هذا المبدأ في منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحلّ النزاعات وبناء
السلام في العالم، من خلال الالتزام بالقواعد والمعايير والأعراف القانونية الدولية،
مضيفاً إنّ الندوة لفتت أيضاً إلى الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، والذي كان محفّزاً
للدولة للاستمرار والتقدّم وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين
قطر والعديد من دول العالم.
ولفت السحوتي إلى أن المتحدثين خلال الندوة أكّدوا أن الحصار لم يترك أي تأثيرات سلبية
على الحياة الطبيعية في دولة قطر ولا على المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها، بل
كان محفّزاً للإسراع في تدشين بعضها، مثل ميناء حمد الدوليّ، ما عزّز التبادل التجاري
مع الدول حول العالم.
وأضاف إن المتحدثين خلال الندوة أكّدوا أن التطوّر التشريعيّ في دولة قطر، لاسيما في
ضوء التشريعات الأخيرة التي أصدرتها الدولة في ظل الحصار الجائر، قد جاء ليعبّر عن
التوجه الجديد للدولة في المجال الاقتصادي من خلال فتح الباب للاستثمار الخاص الوطني
والأجنبي، وهدف الدولة في أن تكون مركزاً عالمياً مميزاً للمال والأعمال.
ورحّب الرئيس التنفيذي لنقابة المحامين الدولية مارك إيلز في مناقشة فكرة استضافة دولة
قطر للمؤتمر في السنوات القريبة القادمة.
وعلى هامش المؤتمر، التقى الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عدداً من وفود الدول
المشاركة في المؤتمر، حيث تمّت مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال
العدلي والقضائي.
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي
الإنساني
قطر تواصل دعم جهود تعزيز سيادة القانون الدولي
قطر تجدد التزامها بتنفيذ التعهدات الدولية لتكريس سيادة القانون