جريدة الراية - الاثنين
29 أكتوبر 2018م
خلال
زيارة لوفد من العدل لوزارة القانون السنغافورية
قطر وسنغافورة تعززان التعاون القانوني
آلية جديدة للتعاون وبرامج مشتركة لتفعيل منظومة التحكيم والوساطة
الدوحة - الراية :
قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون
بجمهورية سنغافورة لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في
المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة والتي تهدف إلى تعزيز
التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي
والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة.
وضم الوفد مسؤولين من إدارات الشؤون القانونية والاتفاقيات والتعاون الدولي والتخطيط
والجودة والموارد البشرية والتسجيل العقاري، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب
القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز التحكيم
الدولي، ومركز الوساطة الدولي المختص بحل المنازعات، وكلية الحقوق بجامعة سنغافورة
للإدارة، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل
البديلة لحل المنازعات (الصلح).
تعزيز مجالات التدريب
وتم خلال اللقاءات بحث السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التدريب والتأهيل، والتعاون في
مجالات التحكيم، في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم /2/ لسنة 2017 بإصدار
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات
الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية،
لإيجاد بيئة قطرية محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري
الحالي والمستقبلي لدولة قطر.
واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءًا
من الاتفاق أو اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع
النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم
التحكيم وتنفيذه. وكذا منح أطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم
التحكيم بإرادتهما، مما يحق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار
المعاملات.
الإطار التشريعي
كما تم استعراض الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم على مستوى الدولة، من خلال
تشجيع وتنظيم إنشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، بما فيها
العمل على افتتاح فرع لمركز التحكيم الدولي السنغافوري.
وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي - رئيسة الوفد
إن الزيارة شكلت مناسبة لتفعيل التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة، وكان لها دور كبير
في استكشاف فرص ومجالات التعاون بين قطر وسنغافورة، ووضع آلية جديدة لتنفيذ برامج مشتركة،
لاسيما في ضوء المنظومة القانونية القطرية الجديدة وما عرفته من تحديث وتطوير واستحداث
عدد من القوانين الجديدة في مجالات التحكيم والوساطة العقارية وأعمال الخبرة.
واضافت أن الجانبين، القطري والسنغافوري، اتفقا على آلية لتفعيل التعاون القانوني في
مجالات التحكيم وحل المنازعات بالطرق البديلة، وتبادل وتنظيم ورش عمل ودورات مشتركة
في مجالات التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق وأعمال
الخبرة بما يضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية
للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية ووفقاً لأحدث ما وصلت إليه التجارب
القانونية. وأشارت إلى أن الجانب السنغافوري أبدى إعجابه بالتجربة القانونية القطرية
وحرصه على الاستفادة منها من خلال البرامج المشتركة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
مرسوم رقم (38) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية سنغافورة
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين
حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة
مرسوم رقم (19) لسنة 2012 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين
حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة
قرار أميري رقم (61) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية سنغافورة