تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء 31 أكتوبر 2018م

وزارة التنمية الإدارية:رقابة مشدّدة على التزام الشركات بساعات العمل
افتتاح 20 مركزاً لمعالجة التأشيرات في 8 دول قريباً

الدوحة - قنا:
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها تقوم بإحكام الرقابة على التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأقصى لساعات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المتفقة مع المعايير الدولية في هذا الشأن. مشيرة إلى التقارير الإعلامية التي تحدّثت مؤخراً عن قيام بعض الشركات بارتكاب تجاوزات في تطبيقها للقواعد المعمول بها في شأن تنظيم ساعات العمل.
وقالت الوزارة، في بيان لها صدر أمس، إنها تقوم بتطوير العديد من الآليات التي من شأنها مساعدة العمال على إيصال شكواهم للجهات المعنية حال حدوث أي انتهاك للقانون، فضلاً عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارة أماكن العمل للتأكد من التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، وذلك للحد من أي مخالفات محتملة قد تمس بحقوق العمال التي كفلها القانون.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبلدان المرسلة للعمالة على منع تقاضي رسوم توظيف من العامل، واستحداث آليات تضمن عدم استبدال عروض العمل أو تغييرها عند التعاقد مع العامل، موضحة أنه دعماً لتلك الجهود سيتم خلال الأشهر المقبلة افتتاح (20) مركزاً لمعالجة التأشيرات في ثمانية بلدان، حيث تم افتتاح المركز الأول من تلك المراكز في مدينة كولومبو بسريلانكا في أكتوبر عام 2018.
وجدّدت الوزارة تأكيدها على أنها تعمل بشكل مستمر لضمان حماية قانون العمل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مشدّدة على أنها لن تتساهل بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقانون.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (11) لسنة 2005 بشأن الفئات والأعمال المستثناة من الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك