جريدة العرب - الأحد 10 مارس
2019م
تراجع
عدد رخص المباني الصادرة في فبراير الماضي
وصل عدد رخص المباني السكنية
وغير السكنية الصادرة عن مختلف البلديات إلى675 رخصة خلال شهر فبراير الماضي بانخفاض
بلغت نسبته 15 بالمائة مقارنة بشهر يناير.
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا
لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات
من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 192 رخصة أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الرخص
الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 149 رخصة أي ما
نسبته 22 بالمائة، ثم الوكرة بواقع 105 رخص بنسبة 16 بالمائة، تلتها الظعاين بتسجيل
82 رخصة بنسبة 12 بالمائة، لتتوزع بقية الرخص على أربع بلديات بواقع 51 رخصة لبلدية
الخور، و 48 رخصة مسجلة في أم صلال، و 28 رخصة للشيحانية، وأخيرا الشمال بـ 20 رخصة.
كما أظهرت البيانات تراجعا في رخص المباني بين شهري يناير وفبراير في معظم البلديات،
حيث سجلت بلدية الوكرة انخفاضا بواقع (42 بالمائة)، والشيحانية (18 بالمائة)، والريان
والظعاين (12 بالمائة) لكل منهما، والدوحة (3 بالمائة)، مقابل ارتفاع واضح في بلدية
الخور بنسبة (21 بالمائة)، والشمال (5 بالمائة)، أم صلال (2 بالمائة).
وشكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) خلال فبراير الماضي نسبة 54 بالمائة
من إجمالي عدد الرخص الصادرة بعد أن سجلت (367 رخصة)، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات
43 بالمائة وبواقع (288 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة فقط (20 رخصة).
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت القائمة رخص الفلل حيث شكلت
67 بالمائة (198 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض
الإسكان بنسبة 21 بالمائة (62 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة
فقط (20 رخصة).
ومن ناحية ثانية، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة
بنسبة 47 بالمائة (34 رخصة)، تلتها المباني الصناعية بنسبة 22 بالمئة (16 رخصة) ثم
المباني الحكومية بنسبة 21 بالمائة (15 رخصة).
وبخصوص بيانات شهادات إتمام البناء جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد
الشهادات، بإصدار 108 شهادة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الشهادات الصادرة، في
حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بواقع 68 شهادة أي بنسبة 20 بالمائة، تلتها
بلدية الوكرة التي أصدرت 55 شهادة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بواقع 48 شهادة،
أي 14 بالمائة، فيما توزعت بقية النسب على بلديات أم صلال والخور والشيحانية والشمال.
مرسوم رقم (29) لسنة 1989م
بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قرار أميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة
"البلدية والبيئة" تتخذ اجراءات لتسريع إصدار رخص المباني
وزير البلدية والبيئة يعين
مدراء البلديات ومديرآ لمجمع رخص المباني