تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد  24 مارس 2019م

جابر المري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة التنمية الإدارية لـ الراية:
انخفاض نسبة الحوادث وإصابات العمل
زيادة الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل
تشجيع المنشآت على وضع سلامة العمال والموظفين في قمة الأولويات
إلزام الشركات بتوفير عيادة وطبيب وممرضين لعمالها
مخالفة الشركات التي لا يملك عمالها بطاقات صحية
سلامة العامل وتوفير احتياجاته أولوية ملزمة بنص القوانين
انخفاض نسبة الحوادث وإصابات العمل
مراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة لمواجهة الإخلال بالقوانين والتعليمات
خطة للتفتيش الدوري على الشركات ومواقع العمل وسكن العمل
450 مفتشاً ومفتشة يتمتعون بحق الضبطية القضائية
خلق منصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع المراكز الدولية

كتبت - منال عباس:
أكد جابر علي المري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، انخفاض نسبة الحوادث وعدد إصابات العمل والمخالفات الجسيمة وأرجع المري في رد على سؤال لـ الراية الانخفاض الكبير في نسب الحوادث وإصابات العمل، إلى القوانين والتشريعات في الدولة والرقابة التي يقوم بها المفتشون والتنافس الكبير بين الشركات لتحقيق مستوى أعلى من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن هناك خطة للتفتيش بشكل دوري على الشركات ومواقع العمل وسكن العمل للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ القوانين. وأضاف رئيس قسم السلامة والصحة المهنية أن الوزارة تلزم الشركات بضرورة توفير عيادة وطبيب وممرضين، كما أنها توقع مخالفات على الشركات الذين لا يملكون عمالها بطاقات صحية. ونوه بحرص الوزارة على توفير الرعاية الصحية لكل العمال بلا استثناء بما في ذلك العمالة المنزلية، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من المفتشين يعملون تحت قيادة إدارة تفتيش العمل وقد وصل عددهم إلى 450 مفتشا ومفتشة لديهم حق الضبطية القضائية وهو ما ساهم في تدني نسبة المخالفات إلى أدنى مستوى لها.
تشريعات مواكبة
وعن اقتراب شهر الصيف وظهور حالات الإجهاد الحراري وكيفية التعامل مع هذا الأمر، أوضح جابر المري أن قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ينفذ بشكل مستمر خططا موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة لمواجهة أي خروج على القوانين والتعليمات التي تحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة ومع بداية شهر الصيف من كل عام، تزداد الجولات التفتيشية في المشاريع التى تتم في قطر لمتابعة تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال فى وقت الظهيرة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة لكافة المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال الشركات المخالفة مع التأكيد على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية ومزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة حتى يرتاح فيها العمال في الفترة التي يتوقفون فيها عن العمل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، وأضاف أن الوزارة تؤكد على الشركات بتوفير سيارات مكيفة لنقل العمال من مكان سكنهم إلى أماكن عملهم بالمشاريع المختلفة، لافتاً إلى أن التشريعات القطرية الخاصة بالعمالة تواكب التطور في مسألة حقوق العمالة حيث يحرص المفتشون على الوصول إلى كل مكان داخل أي مشروع يقومون بتفقده مهما كانت الجهة التي ينتمي لها، حتى يتأكدوا تماما من اتباع القائمين على المشروع لكل معايير السلامة والصحة المهنية.
زيادة الوعي
وأضاف جابر المري أن مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي سينعقد في 28 أبريل المقبل، ينطلق من شعار تعزيز مفهوم العمل التشاركي من أجل السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد درجت على عقد هذا المؤتمر السنوي الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بهدف تشجيع المنشآت في القطاع الخاص والجهات الحكومية لوضع سلامة العمال والموظفين في قمة الأولويات، لافتاً إلى أن الوزارة خلال العامين الماضيين نجحت في حشد أعداد كبيرة من المهتمين بهذا المجال من داخل وخارج قطر، وتأمل هذا العام في حشد المنشآت المشاركة والاحتفال ضمن الحملة التي تقودها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة العمل الدولية بهدف زيادة الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وسكن وتواجد العمال أينما كانوا، ونوه جابر المري بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم خلال شهر السلامة والصحة المهنية بزيارات ميدانية لمواقع العمل وسكن العمل والمشاركة في احتفالات الشركات ومؤسسات الدولة.
الحماية القصوى
وثمن رئيس قسم السلامة والصحة المهنية تعاون جميع الجهات مع الوزارة وتقدير حرص الدولة على منح العامل حقوقه كاملة من أجر ورعاية صحية، لافتاً إلى أن قانون العمل يلزم الشركات والمؤسسات بكل تخصصاتها أن يكون موقع العمل آمنا ويحفظ سلامة العامل بل وأيضا يوفر حماية قصوى لبيئة العمل وهنا لابد من الإشارة إلى أن دولة قطر بقدر اهتمامها بالبناء والتنمية تهتم بالقدر نفسه بالعامل بوصفه الإنسان الذي تقوم على أكتافه كل خطط التنمية، مؤكداً أن مخالفة الشركات ليست الهدف الأساسي، وقال: نحن نعمل من أجل حماية كل أطراف العمل لهذا نطالب الجميع بالالتزام بدفع الرواتب في مواعيدها المحددة والحرص على توفير دورات تدريبية وتوعوية للعامل في كيفية الحفاظ على أمنه وسلامته في مواقع العمل المختلفة وكذلك توفير معدات السلامة والتعاون بشكل جدي وواضح مع مفتشي الوزارة.
سلامة العمال
وفي رد على سؤال لـ الراية شدد جابر المري على الالتزام الكبير بسلامة العمال في مواقع العمل والسكن اللائق وتوفير الرعاية الطبية وسلامة المعدات وبيئة العمل، مضيفاً أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تركز على أهمية الالتزامات بالاشتراطات المحددة في هذا الجانب، لافتاً إلى إلزام قانون العمل القطري المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ تدابير للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية، وكذلك توفير السكن الملائم والصحي، خاصة فيما يتعلق بالإنارة والتهوية والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق. وكذلك إلزام المنشآت بوضع الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة العمال. ولضمان تنفيذ هذه الاشتراطات تقوم الإدارة المعنية في الوزارة بجولات تفتيشية مستمرة للتأكد من التزام المنشـآت ومخالفة غير الملتزم منها، وأوضح أن السلامة والصحة المهنية لم تعد مجرد إجراءات أو تعليمات تكتب على اللوحة في مداخل المصانع أو الشركات، بل تطور الأمر خلال العقود الثلاثة الأخيرة لتصبح علماً يدرس في الجامعات وتنشأ من أجله المعاهد والكليات المتخصصة، ومن هذا المنطلق فإن قطر وضعت يوم السلامة والصحة المهنية في الثامن والعشرين من شهر أبريل من كل عام ضمن أجندتها السنوية للاحتفال بهذا اليوم من أجل زيادة التوعية بأهمية تبني استراتيجيات وسياسات علمية محكمة وذلك لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين.
السلامة المهنية
ودعا رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المؤسسات الإعلامية للمشاركة للاحتفال بشهر السلامة والصحة المهنية وإرسال الصور والفيديوهات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تقوم بدورها بنشر مشاركات مؤسسات الدولة خلال مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي سيعقد في 28 أبريل المقبل، ولفت إلى أن المؤتمر يشتمل ثلاث جلسات، افتتاحية وجلستي عمل، تتناول عددا من المحاور التي تتضمن تجارب الجهات الحكومية، وتجارب الشركات الكبرى، كما يستقطب المؤتمر متحدثين لتغطية المحاور المذكورة من قطر وعدد من المعاهد والمنظمات الدولية المعنية، كما يغطي المتحدثون أيضا التحديات التي تواجه دولة قطر في ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية في القطاعين الحكومي والخاص.
منصة للتواصل
وأكد أن مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي سيتوج فعاليات أبريل الخاصة بشهر السلامة والصحة المهنية، سيعمل على توثيق الروابط الرسمية بين الجهات الحكومية المعنية باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وخلق منصة للتواصل بين الشركات والجهات الحكومية في هذا الشأن، وأيضاً خلق منصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الخبراء والمراكز الدولية، والخروج بتوصيات تعزز من جهود الدولة في الحفاظ على ممارسات جيدة في هذا الشأن، ونوه بأنه في العام الماضي تم إطلاق جائزة السلامة والصحة المهنية وتم تكريم الجهات الفائزة بها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية بواسطة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبحضور دولي بارز تتقدمه منظمة العمل الدولية، وأضاف أن المؤتمر هذا العام سيتيح الفرصة للمشاركين من الشركات المحلية والمؤسسات الحكومية لتبادل الخبرات والتجارب حول السلامة والصحة المهنية في قطر إضافة إلى رصد التطورات التشريعية والإجرائية والسياسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في الدولة، وجمع البيانات الهامة في هذا المجال.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2005 بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الإبلاغ عنها
70 % انخفاضاً في معدل إصابات العمل العام الماضي



موقع معروف

شهادة معروف
صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك