جريدة الراية - الأربعاء 27
مارس 2019م
دعا
إلى تشديد الرقابة وإطلاق حملات توعوية لمواجهتها
البلدي يوصي بمنع الإعلانات غير المرخصة
ملصقات توضع بشكل عشوائي على الأعمدة وجدران المنازل
كتب
- عبدالحميد غانم:
أوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والبيئة
بمنع نشر ملصقات الإعلانات والدعاية غير المرخصة وتشديد الرقابة عليها، مع إطلاق حملات
توعوية تستهدف الأفراد والمؤسسات للتوعية بالقانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة
وضع الإعلانات.
كان المهندس خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس عن الدائرة (4) تقدم بمقترح بشأن قواعد
استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية، أشار فيه إلى أن الكثير
من الملصقات الإعلانية توضع بشكل عشوائي على الأعمدة أو جدران البيوت والأبواب أو داخل
بعض المجمعات والطرق أو فوق اللوحات الإرشادية داخل المناطق السكنية ولا تراعي المظهر
الجمالي للشوارع أو الجهود المبذولة للحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري.
ودعا إلى وضع آلية تلزم المعلن أو صاحب النشاط التجاري أو اللوحات الإعلانية (الملصقات)
بالحصول على تصريح من الجهة الحكومية المسؤولة عن الإعلانات في أماكن مناسبة لا تشوه
المظهر الجمالي لمكان الملصقات.
وأكد المسؤولون في عدد من البلديات أن موضوع الإعلانات صدر بشأنه القانون رقم (1) لسنة
2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، حيث إنه طبقاً لهذا القانون، يحظر وضع أي إعلان
أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم
المقرر لذلك.
وأشاروا إلى أن هناك نموذجا معدا لهذا الغرض مرفقا به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان
ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.. مضيفين أن المادة (11) من القانون المشار إليه تحظر
إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها على كلٍ من (دور العبادة
- المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها - الأشجار
وحاويات النباتات - العلامات الإرشادية والإشارات المرورية).
وعن العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات، أكد مسؤولو البلديات
أنه وفقا للقانون، هناك غرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال للمخالفين في هذا الشأن وفي
حالة الصلح يتم إلزام المخالف بإزالة الإعلانات المخالفة قبل إتمام الصلح، ولفتوا إلى
أنه في حالة تعدد المخالفات فإن العقوبة تتعدد حتى ولو وقعت من الشخص ذاته.
مقترح بإنشاء إدارة لموانئ الصيد
لدوحة - الراية :
ناقش المجلس البلدي المركزي المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس
المجلس حول إدارة موانئ الصيد.
وقال المهندي في مقترحه إن موانئ الصيد من المرافق الهامة والحيوية، والتي تهم الصيادين
وأيضاً المستهلكين، وبما أن اختصاص إدارة موانئ الصيد انتقلت إلى إدارة الثروة السمكية،
ما يلقي عليها بمهام ومسؤوليات كثيرة، فإنه يجب دراسة إنشاء إدارة موانئ الصيد، تشرف
بشكل مباشر على الموانئ ومرافقها، بحيث يكون هناك مكتب لكل ميناء يحتوي على مشرف ميناء
وعدد من الوظائف لتسيير أمور إدارة الميناء. وبعد المناقشات وافق الأعضاء على إحالة
المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، وإلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث
والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه للعرض على المجلس في أحد اجتماعاته.
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
قرار رقم
(1) لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم ومراقبة
وضع الإعلانات
«البلدية»: حظر الإعلانات بدون
ترخيص