جريدة الشرق - الخميس  4 أبريل 2019م

الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الدوحة ـ قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وتتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الشراكة وفقاً لأحد الأنظمة التالية :
1- تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع ، لتطويرها من قبل القطاع الخاص .
2- نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.T)
3- نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل . (B.T.O)
4- نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.O.T)
5- نظام التشغيل والصيانة . (O.M)
6- أي نظام آخر يعتمده رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص .
ويجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطاع الخاص ، تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة .
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها .
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات، لمواجهة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في هذا المجال ، وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام القانون .
ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو .
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
1- اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة .
2- اتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة .
3- اتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر .
4- بنود اختصاصات بين الأمم المتحدة ويمثلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ودولة قطر وتمثلها حكومة دولة قطر بشأن تأسيس تواجد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة بدولة قطر .
5- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية .
6- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح إضافة أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب في عدد من اللجان المشتركة والمتخصصة في الدولة .
2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المجلس الأول حول الشيخوخة الذي نظمته وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية (أنقرة فبراير 2019) .
سادساً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوقف ، والذي تضمن بيان المصارف الوقفية وإنجازاتها وما يواجه الوقف من تحديات .
وأكد مجلس الوزراء على أهمية الوقف بما يحققه من مبدأ التكافل الاجتماعي واستثماره لتنمية المجتمع .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2010 بإنشاء لجنة دراسة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشيخ خليفة بن جاسم:نتطلع إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2017

«التشاوري» يبحث تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص