جريدة الراية - الأربعاء
10 أبريل 2019م
خلال
جلسة «المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة».. مشاركون:
مطلوب نظام قانوني لتأمين الحريات
مراقبة أداء الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تحقق رفاهية الشعوب بالتعليم الجيد والرعاية الصحية الفائقة
تفعيل دور الرقابة والشفافية وتنظيم المنتديات لتعزيز التعاون بين البرلمانات
كتب
إبراهيم بدوي:
دعا برلمانيون مشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة
لشؤون الأمم المتحدة إلى تحسين التشريعات والتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ برامج إنمائية
في الدول الفقيرة والنامية وبناء نظام قانوني لتحسين عمليات الرقابة وتأمين الحريات
دون تمييز مع مراقبة الحكومات خلال القيام بأنشطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2030 وتسريع وتيرة تنفيذها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ناقشت المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة 2030
ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في الدوحة وفي
إطار التحضير لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2019.
وطالب المشاركون في الجلسة باتخاذ تدابير اقتصادية تحقق رفاهية الشعوب المنشودة وتضمن
تعليما جيدا ورعاية صحية عالية مع تفعيل دور الرقابة والشفافية وتنظيم المنتديات العالمية
لتعزيز التعاون بين البرلمانات المحلية والإقليمية والدولية.
وشدد المشاركون من خلال مداخلاتهم على أهمية التركيز على التكنولوجيا والاقتصاد القائم
على المعرفة وتوسيع دائرة المشاركة الفعالة للمرأة والشباب وكذلك استحداث شبكة من البرلمانيين
تختص بمتابعة تحقيق أهداف التنمية والنظر في السياسات العامة للدولة ومخططاتها وبرامجها
التنموية.
وأكدوا على ضرورة تقليل الفجوة المعيشية بين الدول المتقدمة والنامية وتعظيم القيم
العالمية المتعلقة بتقليص الفوارق المعيشية بين شعوب الكوكب وتقليل الإنفاق العسكري
وتوجيه هذه الأموال لمكافحة الفقر والنهوض بالصحة والتعليم والمساواة والاستمرار والعمل
المتواصل في تحقيق هذه الأمور رغم التحديات الكثيرة التي تواجه العالم.
أهداف التنمية
واستعرضت اللجنة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 ودور
المجالس البرلمانية في تنفيذها من خلال مراقبة أداء الحكومات وحثها على تنفيذها والاستفادة
من الإمكانات المتاحة وسن التشريعات والقوانين واعتماد الميزانيات ووضع الخطط ومتابعة
تنفيذها.
كما سلطت الجلسة الضوء على الدروس المستفادة وما يقوم به البرلمانيون دعما لتنفيذ هذه
الأهداف مع التركيز على النتائج المتحققة حتى الآن وكيف ينفذ البرلمانيون أعمالهم ويراقبون
ويحاسبون الحكومات في هذا الإطار.
نتائج الدراسة
وشهدت الجلسة عرضا لنتائج الدراسة التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي حول تقييم
الطابع المؤسساتي للبرلمانات وكيفية تمكينها من إدراك أهداف التنمية المستدامة وآليات
عمل البرلمانيين في التنفيذ قدمته الخبيرة كارين جابير حيث تضمن العرض نتائج بحث ميداني
ركز على محاولة فهم الأنشطة البرلمانية لتحقيق الأهداف الإنمائية شارك فيه 89 برلمانا
من مختلف قارات العالم.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحكم البرلمانات في تحقيق الأهداف الإنمائية مع إعطاء طابع
مؤسسي لتحقيقها والعمل على حشد القدرات والطاقات وجعلها منتظمة ومتواصلة وكذلك إيجاد
النماذج المناسبة حسب احتياجات وقدرات كل برلمان لتحقيق الأهداف المرجوة داعية البرلمانات
إلى العمل على التقييم الذاتي والمستمر لما تم تنفيذه على الأرض.
ندوات وورش
وأوضحت الدراسة أن 46% من البرلمانات المشاركة نظمت ندوات وورش عمل ودورات تدريبية
عامة وخاصة ولكن بشكل غير منتظم.. و64 بالمائة من اللجان البرلمانية المتعلقة بتنفيذ
الأهداف الإنمائية لم تصدر أي تقارير خاصة بهذه الأهداف.. و45% من البرلمانات لم تتسلم
أي معلومات من الحكومات بهذا الخصوص وأنها تحصل عليها من مصادر أخرى.. 60% من البرلمانات
قامت بدراسات بشأن أهداف التنمية بالتعاون مع خبراء ومنظمات محلية وإقليمية ودولية.
كما بينت الدراسة أن 52% من البرلمانات لها آليات مخصصة للأهداف في صورة لجان أو جهات
اتصال أو مجالس استشارية.. و25% لديها آلية رسمية للتنسيق.. و42% تشارك بالفعل في آليات
تنسيق البرلمانات الوطنية.
التجربة الأردنية
وخلال الجلسة أتيحت للمملكة الأردنية الفرصة لعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
2030 حيث أوضح السيد خالد بكار ممثل الأردن أن بلاده بادرت بالالتزام بتحقيق أهداف
التنمية منذ اعتمادها واستطاعت بلورتها في خطط عملية وبرامج وسياسات منها تشكيل فريقين
برلماني وحكومي للربط بين المخصصات المالية في الموازنة العامة والأهداف الإنمائية
ال17 إضافة إلى إعداد برامج تنفيذية وخطط للأولويات الوطنية مع العمل على تحفيز النمو
الاقتصادي وربط الأهداف بالبرامج.
وأشار ممثل الأردن إلى أنه تم تعديل بعض القوانين بما يجعل المواطن محورا لعملية التنمية
مع تحفيز النمو الاقتصادي وتعديل الأنظمة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون
العمل بما يسمح للمرأة والشباب المشاركة في بناء الدولة واقتصادها وكذلك تعديل الموازنة
العامة برفع المخصصات لمكافحة الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ورفع جودة المياه واللامركزية
في الحكم ورفع نسبة استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن بلاده استطاعت تنفيذ 40% من الأهداف
رغم التحديات التي تواجهها بلاده ومنها «الدين العام وعجز الموازنة والبطالة وزيادة
عدد اللاجئين» داعيا الاتحاد البرلماني الدولي لرعاية رؤساء اللجان ذات العلاقة بأهداف
التنمية ودعمهم لمتابعة التطورات في تحقيق الأهداف المنشودة.
تجربة الأرجنتين
كما استمعت اللجنة لتجربة الأرجنتين لتحقيق أهداف التنمية والتي استعرضها السيد أنخيل
روزاس عضو مجلس الشيوخ وتدور حول «التشريع واعتماد الميزانية وضمان المساءلة»، مبينا
أن بلاده أنشأت مجلسا وطنيا للسياسات الاجتماعية يرتبط بمؤسسة الرئاسة لتضمين خطة التنمية
في مجالات عمل المجلس.
وأوضح أن مجلس الشيوخ في بلاده أنشأ مرصدا لحقوق الإنسان ومكتبا خاصا لتحديد الميزانية
ومجالات وآليات تنفيذها ومكتبا لمراجعة الخطة الاستراتيجية ومكتبا إشرافيا لتقييم الخطط
المعتمدة للتحقق من الوصول للأهداف كما ينظم ندوات مفتوحة وقام بدمج أهداف التنمية
في مقررات التعليم مع سن قانون خاص بتسهيل الحصول على المعلومات.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان
قطر تؤكد حرصها على تعزيز حماية حقوق
الإنسان