تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء  23 أبريل 2019م

خلال ندوة بالنيابة العامة ..
د. علي بن فطيس:لاتـوجـد دولة بمنأى عن الجـرائـم الإلكترونية
الأنظمة الإلكترونية هدف للقرصنة وارتكاب الجرائم عابرة الحدود
تبادل أفضل الخبرات والتقنيات مع فرنسا لمواجهة الجريمة الإلكترونية
جيليه فرانك: تعاون قانوني قضائي وثيق بين قطر وفرنسا

كتب- نشأت أمين:
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه لم تعد هناك أي دولة بمنأى عن الجرائم الإلكترونية نظراً لاعتمادها بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية التي أصبحت هدفاً للقرصنة والاختراق وارتكاب الجرائم عابرة الحدود. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح ندوة حول مكافحة الجريمة الإلكترونية وإدارة الرهانات الرياضية التي نظمها معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء بالجمهورية الفرنسية بالتعاون مع الجانب الفرنسي، حيث نوه سعادته بعقد هذه الندوة التي تستمر خمسة أيام موضحاً أن مسيرة التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل في فرنسا ليست وليدة اليوم، حيث يعود تاريخ بناء هذا التعاون إلى سنين طويلة من تبادل الزيارات وتوقيع اتفاقيات تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك. ولفت إلى أن هذا التعاون المشترك شهد تنظيم أول مؤتمر للعدالة في العالم العربي عام 2004 في الدوحة بحضور وزراء عدل الدول العربية ووزير العدل الأسبق في الجمهورية الفرنسية دومينيك بيربان ليستمر التعاون مع وزراء العدل الفرنسيين من خلال توقيع آخر اتفاقيتين للتعاون القضائي عام 2015 لتنظيم دورات إدارة الأحداث الرياضية الكبرى والأخيرة التي تم توقيعها في شهر مارس الماضي في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية والإرهاب. ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى الاستفادة من تبادل أفضل الخبرات والتقنيات لمواجهة الجريمة الإلكترونية، خصوصاً أن هذه القضية من المسائل التي يواجهها العالم اليوم نظراً لسرعة التكنولوجيا والفنيات العالية التي يجب الإلمام بها للحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها ومواكبة الحدث في هذا العالم الافتراضي الذي تمارس فيه جميع أنواع الأنشطة الإجرامية، لذا وجب وضع أسس التعامل معها والتصدي لأصحاب النفوس الشريرة.
تطور كبير
من جهته قال سعادة السيد جيليه فرانك سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، إن التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين الفرنسي والقطري شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل ما تتميز به العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وهي علاقات متينة ومتطورة بشكل دائم وتشمل التعاون في كافة المجالات ومن بينها التعاون في مجال تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022. وأكد أن الاستفادة من الخبرات المشتركة أمر مهم جداً، خاصة وأن الجرائم الإلكترونية من القضايا التي تتطلب تعاوناً وثيقاً.. لافتاً إلى التعاون الوثيق بين الجانبين القطري والفرنسي في المجال العدلي والقضائي. وقال إن فرنسا لديها خبرة طويلة في مجال الإعداد للأحداث الرياضية الكبرى وهي من الفعاليات التي تتطلب دائماً استعداداً مسبقاً على المستوى القضائي وكيفية التعامل معها خاصة في مجال الجريمة الإلكترونية، ولذلك فهناك تعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المشتركة.
إدارة الأحداث الرياضية
بدوره قال الدكتور حمد محمد النعيمي مدير معهد الدراسات الجنائية في تصريح للصحفيين، إن ندوة الجريمة الإلكترونية تأتي كسادس نشاط تدريبي مع الجانب الفرنسي في إطار دورة إدارة الأحداث الرياضية الكبرى التي انطلقت منذ عام 2015. وأضاف إن الدورة شملت منذ انطلاقها خمسة أنشطة عقدت في فرنسا وهي: تقييم إدارة المخاطر، والبيئة القضائية للأحداث الرياضية الدولية الكبرى والرهانات المتعلقة بتنظيم كأس العالم، والرجوع إلى الخبرات المتعلقة بالتعامل القضائي أثناء الألعاب الأوروبية لعام 2016، والجريمة الإلكترونية ومكافحة التزوير وإدارة الإعلام وإدارة الأزمات، وإدارة المخالفات والمساعدة الجنائية وإدارة الحوادث الجماعية والتعاون الدولي، ولفت إلى أن عدد المستفيدين من دورة إدارة الأحداث الرياضية الكبرى يبلغ 10 من أعضاء النيابة العامة سيتم تخريجهم في شهر أكتوبر المقبل بفرنسا.


قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية
د. الجابر: تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة الإلكترونية وحماية الإقتصاد المحلي



موقع معروف

شهادة معروف
صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك