جريدة الوطن
- الأحد 5 مايو 2019م
وزير
العدل: إجراءات للتسهيل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق
الدوحة
- قنا
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية ترقية الأداء وتسهيل
الإجراءات في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووضع برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال
للقانونيين الجدد يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسد النواقص في مجالات الدعم الفني،
وإعداد دليل استرشادي يوضح إجراءات عمل الموظفين داخل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق
وإجراءات المتعاملين مع القطاع.
وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، خلال لقائه اليوم موظفي المراكز
الخدمية الخارجية لوزارة العدل، إلى أن وزارة العدل تضع في مقدمة أولوياتها تنمية وتطوير
الكادر البشري، مواكبة منها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر التنمية البشرية
إحدى ركائزها الرئيسية، ولتتسق خطط وبرامج الوزارة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية
2018-2022 التي تجعل الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات المواطن أولوية قصوى.
وحث سعادته، موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، على الجد والاجتهاد والحرص
على التميز والابتكار في العمل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة بتسهيل وتيسير حصول
المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ودقة، مؤكدا أهمية بناء الخبرات في قطاع التوثيق
والتسجيل العقاري المعني بحماية الممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في
الدولة، ونوه بأن الارتقاء بالأداء ينعكس إيجابا على تصنيف دولة قطر في المؤشرات العالمية.
وأطلع سعادة الوزير، خلال اللقاء، على سير العمل بالمراكز الخدمية الخارجية لوزارة
العدل، واستمع إلى ملاحظات ومرئيات الموظفين بما يسهم في تطوير بيئة العمل ويرتقي بالخدمات
المقدمة للجمهور.. وكرم سعادته عددا من موظفي المراكز الخدمية الخارجية للوزارة، منوها
بأن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تشجيع وتحفيز الموظفين على المزيد من الانتاج
والعطاء، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما يخدم المواطن ويحقق الأهداف الاستراتيجية
للوزارة .
من جانبه استعرض السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل
العقاري والتوثيق، خلال اللقاء ، أبرز ملامح التحسينات التي طرأت على قطاع التسجيل
العقاري في ضوء توجيهات سعادة الوزير ومراقبته لهذا القطاع والتي أثمرت نتائج ملموسة،
منها حصر كافة مشاكل ومعوقات العمل القانونية والعملية بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق،
والعمل على حلها وتذليلها سواء عن طريق المجموعات القانونية المتخصصة أو من خلال التواصل
مع الجمهور، إلى جانب تحديث أنظمة العمل لإنجاز المعاملات بالسرعة التي تواكب أحدث
الأنظمة العالمية.
وأوضح أنه يجري العمل على تفعيل الخدمة الإلكترونية بشكل كامل وفقا لنوعية المعاملات
والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتصنيف المعاملات ومتطلبات وشروط إجراءات كل منها
بشكل مبسط، كما يجري استكمال الربط الالكتروني وتحديثه مع مختلف وزارات وإدارات الدولة
ذات الصلة بعمل القطاع، حتي يتم ضمان صحة البيانات وسرعة الحصول عليها وربطها بالمعاملة
بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هناك برنامجا طموحا لتطوير قطاع التسجيل العقاري والتوثيق
يجري العمل على تنفيذه وتم تشكيل لجان متخصصه لإعداد خطته المتكاملة.
قانون رقم (14) لسنة 1964
بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
العدل تطلق المشروع الوطني للتسجيل العقاري والتوثيق صك