جريدة الراية - السبت  17 أغسطس 2019م

محكمة الأسرة أكدت أن مصلحة المحضونين معها
إسناد حضانة الأطفال للأم رغم زواجها بآخر
الأم جعلت أبناءها في أحسن حال من الاستقرار والرعاية والدراسة

الدوحة-الراية:
قضت محكمة استئناف الأسرة بإسناد حضانة 4 أطفال لوالدتهم رغم زواجها من شخص آخر غير والدهم تحقيقاً لمصلحة المحضونين.
كان أحد الأشخاص قد أقام دعوى طلب فيها بإسقاط حضانة أولاده عن مطلقته وإسنادها إليه على سند من القول بأن المدعى عليها طليقته قد تزوجت بزوج أجنبي عنهم.
وخلال جلسات نظر الدعوى قدّم مانع ناصر المحامي الوكيل القانوني للمدعى عليها مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في إقامتها لتقديمها بعد الميعاد المحدّد كون المدعى عليها قد تزوجت منذ عام ونصف العام وأن المدعي على علم بهذا الزواج كما أفاد بأن المدعي لا يصلح لحضانة الأولاد وأنه لا يملك منزلاً مستقلاً للحضانة كما أنه لا ينفق عليهم النفقة الواجبة ومنشغل عنهم.
أحالت المحكمة ملف الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها بكافة طرق الإثبات أن المدعي علم بزواجها منذ ما يزيد على العام وليثبت المدعي غير ذلك.
وقد انتهت المحكمة في ختام جلسات نظر القضية إلى القضاء بإسقاط حضانة المدعى عليها للأطفال وإسناد حضانتهم إلى أبيهم.
الطعن بالاستئناف
قامت الأم بالطعن على الحكم بالاستئناف مطالبة في طعنها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالطلبات التي تقدّمت بها أمام محكمة أول درجة.وقالت في المذكرة المقدّمة إلى محكمة استئناف الأسرة إنه من المقرّر شرعاً أن المراد في الحضانة هو مصلحة الصغير أولاً ونظراً لأن الحضانة مبنيّة على حفظ الصغير فلا بدّ من النظر في مصلحته ولذلك فإنه يشترط في الحاضن جملة صفات ترجع في حقيقتها إلى المحافظة على مصلحة المحضون وتوفير راحته وصحته من نحو عقل الحاضن وأمانته وقدرته على التربية.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن أحكام الحضانة مقرّرة لمصلحة الصغير ولذلك جعلت للنساء إلى سن معينة ومن المتفق عليه أنه إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان لهما ولد فإن أمه أحق به من الأب لأنها أكثر الناس حناناً عليه وأشفقهم به فتصبر على خدمته صبراً لا يتأتى من غيرها.
وأوضحت المحكمة أنه وفقاً لما قضت به المادة 168 من قانون الأسرة أنه يشترط في الحاضن إذا كان امرأة ألا تكون متزوّجة من زوج أجنبي عن المحضون.
وأضافت: إن ذات المادة قضت بأنه إذا كان الحاضن رجلاً أن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة وبالتالي فإنه كان ينبغي على محكمة أول درجة ألا تسقط حضانة الأم تلقائياً لزواجها من زوج أجنبي عن المحضونين، حيث كان يجب عليها أولاً أن تبحث في مصلحة المحضونين فتتحقق من أن لدى المدعي امرأة من أهله تبدي التزامها بتولي واجبات الحضانة ومن ثم إثبات أن هذه المرأة تصلح للقيام بواجب الحضانة بما يحقق مصلحة المحضونين.
وأكدت المحكمة أن وجود المحضونين مع الأم المتزوجة بزوج أجنبي عنهم يُحقق مصلحتهم لأن الأم هي التي تحقق حضانتها المصلحة المثلى للمحضونين خاصة أنها قد دفعت بهم في أحسن حال من حيث الاستقرار والرعاية والدراسة.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون لتنظيم حضانات الأطفال..قريباً