جريدة الراية - الخميس  22 أغسطس 2019م

تطوير قسم خدمات المتقاعدين..
عبدالله راشد الكواري:تحديث أنظمة صرف المعاشات
ربط إلكتروني مع الداخلية والصحة لتحديث قاعدة البيانات دورياً
نسعى لتوفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين للمعاش

الدوحة - الراية :
أكد السيد عبدالله راشد محمد الكواري، رئيس قسم خدمات ومتابعة المتقاعدين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن قسم خدمات المتقاعدين يُعد الوجهة الأولى للمُحالين على المعاش حيث يُعد حلقة الوصل بين الهيئة من جهة، وبين المتقاعدين المدنيين والمستحقين للمعاش من جهة أخرى، لافتاً إلى أن جميع العاملين به يبذلون جهدهم لتوفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين لها.
وقال الكواري إن القسم يعد الشريان الأساسي لتدفق المعاشات التقاعدية وضمان وصولها إلى أصحابها، كما أن له أهمية خاصة كونه يتعامل مع مختلف شرائح الفئتين المذكورتين، لذا تسعى الهيئة لتطوير القسم لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بجودتها، ليحصل المتقاعدون على المعاش بيسر وسهولة.
وتابع: إن القسم يركز أساساً على تلقي طلبات إحالة الموظفين على التقاعد، واستكمال الإجراءات اللازمة لاحتساب وصرف معاشاتهم، وتلقي ومتابعة تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات الوفاة والطلاق والزواج وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ولفت إلى وجود ربط إلكتروني مع وزارتي الداخلية والصحة لتحديث قاعدة البيانات دورياً، موضحاً أن القسم يركز على توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين لها، والتي تبدأ بإعداد ملفاتهم واستكمالها حسب الأصول واللوائح، ومن ثم متابعتها في مراحل لاحقة، والعمل على تحديثها أولاً بأول، كي تكون مواكبة للتغيرات التي قد تطرأ عليها، كما يقوم بالمتابعة مع الجهات المختلفة لضمان وصول المعاشات التقاعدية إلى أصحابها ومستحقيها.
ولفت إلى أن من مهام القسم أيضاً حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين، وإرسال الإشعارات السنوية لهم.
وأضاف فى حوار مع مجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن الهيئة أنه تم مؤخراً تحديث الأنظمة الخاصة بصرف معاشات المدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم بعد وفاتهم، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، حيث أصبحت هذه الأنظمة تتماشى مع معايير الأيزو والأمان العالمية، الأمر الذي ساهم في ضمان دقة البيانات.
وقال: إنّ القسم يهتم بتلقي ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، لافتاً إلى أن التعديل قد يكون بناءً على طلب جهة العمل، وبالتالي فإن دور القسم هنا ينحصر في الاعتماد والتسليم بصحة هذه البيانات شريطة ألا تكون مخالفة لمواد القانون، فقد يكون للمتقاعد علاوة أو ترقية بأثر رجعي قبل انتهاء الخدمة، وهنا لا علاقة للهيئة بهذا الأمر، لأنها ليست جهة رقابية على جهات العمل من ناحية ترقيته أو تعديل وضعه، ولا دور للهيئة إلا التسليم بصحة هذه البيانات، وصرف الفروقات للمتقاعد بأثر رجعي إن كان مستحقّاً لها.
وأشار إلى أن التعديل قد يكون بناءً على طلب المتقاعد شخصيًّا أو المستحق نفسه، كتغيير اسمه مثلاً، أو تغيير رقم هاتفه، أو رقم الحساب البنكي، وهنا تعتمد الهيئة على الكتب الواردة من الجهات الرسمية، مع توقيع المتقاعد الراغب في تعديل بياناته على صحتها، بعد إحاطته علماً بالمسؤولية القانونية الواردة في المادة 49 من القانون، والتي قد تقع عليه حال مخالفتها، وهذا ينطبق أيضاً على المستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته.
ولفت إلى أنه بالنسبة لعملية تحديث وحفظ المستندات والمطالبات الخاصة بالمتقاعدين فإن إدارة التقاعد تمتلك أرشيفاً ورقيّاً وآخر إلكترونيّاً، فعندما تردنا الملفات والمستندات يتم التصديق عليها، وحفظها في الملفات المخصصة لها وأرشفتها إلكترونيًّا بنظام الباركود.
وحول كيفية التعامل مع حالات الوفاة والطلاق والزواج وسحب وإعادة الجنسية قال الكواري إنه يوجد ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية، ويتم من خلاله الاستفسار بواسطة الرقم الشخصي عن البيانات الخاصة بتعديل الاسم وسحب وإعادة الجنسية، وهناك ربط آخر مع إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة بخصوص المواليد والوفيات، وعلى ضوئها يتم تحديث قاعدة البيانات لدينا بشكل دوري، أما فيما يتعلق بحالات الزواج والطلاق فتتم مخاطبة محكمة الأسرة في المحكمة الابتدائية لموافاتنا بذلك.
وأشار إلى أنه فى حالة وفاة المتقاعد يتم إخطار المستحقين وإرسال إشعارات لهم لمطالبتهم بالأوراق الثبوتية اللازمة لصرف المعاشات التقاعدية لمستحقيها، ودعوتهم لمراجعتنا لاستكمال الإجراءات المطلوبة، موجهاً النصيحة للجميع بمعرفة حقوقهم وواجباتهم التقاعدية، والاطلاع على قانون التقاعد، ومعرفة مواده، وما لهم وما عليهم، بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في جهات عملهم، والتأكد من صحة بياناتهم، والتفكير مليًّا قبل الإقدام على التقاعد، ودراسة الموضوع جيداً من كافة جوانبه، حيث تساعد هذه الخطوة المتقاعد على مواصلة حياته ما بعد هذه المرحلة بشكل طبيعي.