تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين 2 سبتمبر 2019م

العدل تنجز 42 ألف معاملة تسجيل عقاري وتوثيق

كتب - نشأت أمين:
أنجزت وزارة العدل 42.372 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك في إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني حول معاملات التسجيل العقاري والتوثيق خلال الفترة من شهر يناير إلى يونيو من العام الجاري، وذلك بالنظر إلى المعاملات المقدمة عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة عبر برنامج «صك» ونسبة المنفذ منها خلال هذه الفترة عبر مراكز خدمات الوزارة.
يأتي ذلك مع توسع الوزارة في تقديم خدماتها الإلكترونية وإضافة صلاحيات جديدة للموظفين القانونيين بالمراكز الخارجية، والذين تم تأهيلهم لتقديم خدمات الموظف الشامل، ما مكنهم من رفع معدلات الأداء والسرعة في الإنجاز. كما تم رفع مستوى الخدمة في هذه المراكز برفع أعداد الموظفين وإضافة مكاتب جديدة، وإعادة هيكلة بعض المراكز لتتناسب مع حجم الإقبال على الخدمات، وفي هذا الصدد تم تخصيص مركز الوزارة في النادي العربي لخدمات معاملات البنوك فقط وذلك تيسيراً عليهم للحصول على الخدمات بالسرعة المطلوبة بعد ملاحظة حصول ضغط في المعاملات بمركز الوزارة في مجمع خدمات الهلال.
وبلغ عدد المعاملات المستخرجة من نظام التسجيل العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري (4524) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المستخرجة من نظام التوثيق القديم (29211) وعدد المعاملات المستخرجة من نظام التوثيق الجديد (13161) معاملة. وتزامن هذا الإنجاز مع عقد لجنة لتطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة، التي يرأسها وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عدة اجتماعات. وعلمت الراية أن اللجنة رفعت مؤخراً عدداً من التوصيات والمرئيات لسعادة الوزير شملت تقييماً شاملاً لخدمات برنامج صك وإعادة توزيع بعض المعاملات، وإضافة خدمات يدوية جديدة ستتحول إلى النظام الإلكتروني في القريب العاجل، مما تنتفي معه حاجة المواطنين لمراجعة الوزارة إلا في المراحل النهائية فقط التي يتم فيها تسليم المحرر النهائي أو سداد رسوم المعاملات التي تتطلب ذلك.
يذكر أنه وفي إطار جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة، تم توفير خاصية الاستعلام عن الوكالة إلكترونياً ومعرفة ما إذا كانت سارية المفعول أم ملغاة من خلال البحث الإلكتروني الذي توفره الوزارة عبر نظام صك والأجهزة الذكية. وبتوفير هذه الخدمة إلكترونياً، أصبح بإمكان أي مراجع الاستعلام عن وكالته عن طريق الموبايل أو عبر البوابة الإلكترونية لصك لمعرفة حالة سريان الوكالة من حيث سريانها أو إلغائها، وذلك بمجرد إدخال (الرقم الشخصي ورقم التوثيق ونوع الوكالة) بشاشة الاستعلام عن محرر، وهي الخدمة المتوفرة للمسجلين بخدمة بوابة صك وموبايل صك.
وفي إطار التحسينات الجارية على أنظمة صك، بات بإمكان أي مراجع مسجل على بوابة صك أو بحوزته تطبيق صك، الاستعلام عن حالة طلبات معاملاته الإلكترونية المقدمة عبر أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، سواء من خلال البوابة الإلكترونية أو الموبايل، وسواء كانت هذه المعاملات (مقبولة أو مرفوضة مع السبب)، وذلك من خلال رابط (طلباتي) على واجهة تطبيق صك.
كما أصبح بإمكان المواطنين من مراجعي الوزارة الحصول على كشف ملكيات بعقاراتهم ودفع رسوم المعاملات إلكترونياً، كما يمكنهم تثمين العقارات ومعرفة رسوم البيع والحصول على قيمة تقديرية لسعر الفوت ضمن مربع العقار، من خلال تطبيق المثمن العقاري، ودون الحاجة للحضور لمراكز الخدمة. كما بات بإمكان مستخدمي برنامج صك الحصول على صورة طبق الأصل من سند الملكية وتقديم الطلب عن طريق تطبيق الجوال أو واجهة صك الإلكترونية.
وفي إطار الخطة التطويرية لخدمات الوزارة الإلكترونية، يجري العمل على إتاحة الاستعلام عن الوكالات في المستقبل للجهات الحكومية والشركات والبنوك لتسهيل سير العمل وتوفير الوقت والمراجعات على هذه الجهات، فيما يخص المعاملات ذات الصلة بها في وزارة العدل. وسوف يكون متاحاً لهذه الجهات إمكانية طباعة الوكالة موضحاً بها حالتها من حيث السريان أو الإلغاء، وتاريخ الطباعة والوقت، وختم صورة طبق الأصل، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الخارجية للحصول على إفادات الوكالات أو صور منها.


قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
العدل تطلق المشروع الوطني للتسجيل العقاري والتوثيق صك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك