تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن الأثنين 23 سبتمبر 2019

قواعد إجرائية لحل النزاعات

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، مؤخراً، القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات في دولة قطر، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تشجيع المنافسة المستدامة، ومنع الممارسات غير التنافسية في السوق.
تحدد هذه القواعد الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات أو أصحاب المصلحة الآخرين، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد.
وأصدرت الهيئة هذه القواعد الإجرائية عملاً بالقرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وقانون الاتصالات، واللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، علماً بأن هذه القواعد الإجرائية قد حلت محل القواعد السابقة لحل النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام 2015.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «تحرص الهيئة على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء مقدمي الخدمات أو المستهلكين، فوجود منافسة بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وسيدعم إصدار هذه القواعد الإجرائية جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهمه في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية .

المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
القرار الأميري وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات



موقع معروف

شهادة معروف
صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك